بسبب توقع تراجع النمو العالمي .. صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 3% خلال العام الجاري و3.7% في 2026

اعلن صندوق النقد الدولي عن تخفيضه توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري 2025 إلى 3%، مقابل 3.3% توقعات سابقة (يناير 2025)، كما خفض توقعاته لنمو العام 2026 إلى 3.7%، مقابل 4.1% توقعات سابقة، وذلك في ضوء ما يشهده الاقتصاد العالمي من مخاطر بسب الحرب التجارية الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والتي امتدت إلى كافة الدول التي تستورد منها الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي أبريل 2025 الصادر عن الصندوق اليوم قبل قليل وحمل عنوان ” منعطفٌ حاسمٌ وسط تحولاتٍ في السياسات”، جاءت المملكة بين قائمة الدول الأعلى عالمياً في معدلات النمو المتوقعة للعام الجاري بعد كل من الصين 6.2%، والهند 4.5%، كما جاء معدل النمو المتوقع للمملكة هذا العام عند متوسط معجل النمو في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا عند 3%.

أما فيما يتعلق بافآق نمو الاقتصاد السعودي للعام 2026، فإن معدل النمو المتوقع 3.7% جاء أعلى من متوسط معدل نمو منطقة الشرق الأوسط واسى الوسطى عند 3.5%، وضمن الأعلى بين مجموعة دول العشرين بعد الصين والهند.

وعلى الرغم من خفض الصندوق لتوقعات نمو الاقتصاد السعودي، إلا أنه يظل من بين الاقتصاديات العالمية الأعلى نمواً نتيجة التحسن المستمر في أداء القطاع غير النفطي والقدرة على تجاوز ما شهدته المنطقة من اضطرابات ألقت بظلالها على كافة اقتصاديات المنطقة ، وذلك نتيجة جني ثمار التقدم المحرز في تنفيذ برامج وسياسات رؤية المملكة 2030.

وتقترب توقعات الصندوق بصورة كبيرة لأخر توقعات صادرة عن البنك الدولي حول معدل نمو الاقتصاد السعودي في العام 2025 والتي جاءت عند 3.4%، فيما جاءت توقعات الصندوق لنمو الاقتصاد السعودي في العام 2026 أقل من مثيلتها الصادرة عن البنك الدولي والتي جاءت عند 5.4%. وتنخفض توقعات الصندوق عن مثيلتها الصادرة عن وزارة المالية السعودية في بيان الميزانية الصادر في ديسمبر الماضي وتوقع 4.6% نموا للاقتصاد السعودي للعام 2025، فيما لا تزال النظرة التفائلية للصندوق أعلى من توقعات وزارة المالية لنمو العام 2026 والتي جاءت عند 3.5%.

وعلى المستوى العالمي توقع التقرير أن ينخفض النمو العالمي إلى 2.8% في العام 2025 وإلى 3% في العام 2026، مقابل 3.3% للعامين وفق توقعات شهر يناير الماضي، مشيراً إلى أن المشهد العالمي تغير بعد توقع الاستقرار والبدء في التعافي في ناير الماضي، حيث تعيد الحكومات في أنحاء العالم حالياً ترتيب أولويات سياساتها بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الامريكية مجموعة جديدة من التدابير الجمركية ونفذتها، وهو ما قوبل بتدابير مضادة من شركائها التجاريين، مما أدى في النهاية إلى فرض تعريفات جمركية أمريكية بتاريخ ٢ إبريل شملت جميع بلدان العالم تقريبا و بلوغ المعدلات الفعلية للتعريفات الجمركية مستويات لم يشهدها العالم منذ قرن من الزمان، حيث شكل هذا صدمة سلبية كبيرة للنمو العالمي ولايزال بالرغم مت تعليق الولايات المتحدة الرسوم المرتفعة عن 10% باستثناء الصين لمدة 90 يوما، وبالتالي أوضح التقرير انه في ظل عدم إمكانية التنبؤ بتطورات هذه التدابير، شهدت الانشطة والافآق  الاقتصادية آثارا سلبية و أصبح، في الوقت نفسه، طرح الافتراضات اللازمة كأساس لمجموعة توقعات حديثة و متسقة داخليا أكثر صعوبة من المعتاد.

وتوقع التقرير أن يبلغ النمو في الاقتصاديات المتقدمة 1.4%  هذا العام، حيث من المتوقع أن يتباطأ النمو في الولايات المتحدة الامريكية إلى 1.8% مما يمثل تراجعا قدره ٠,9 نقطة مئوية في معدله مقارنة بتوقعات يناير الماضي من تقرير مستجدات آفاق االقتصاد العالمي، على خلفية زيادة عدم اليقين بشأن السياسات، والتوترات التجارية، و انخفاض زخم الطلب.

كما توقع التقرير تباطوء النمو في منطقة اليورو بمقدار ٠,٢ نقطة مئوية إلى 0.8%،  وفي اقتصادات الاسواق الصاعدة والافتصاديات النامية توقع تباطؤ النمو إلى 3,7% هذا العام و3.9% العام القادم، مع تراجع هائل في توقعات البلدان الأكثر تضررا من التدابير التجارية الاخيرة، مثل الصين. ومن المتوقع تراجع التضخم الكلي العالمي بوتيرة أقل قليلا مما كان متوقعا في يناير، ليبلغ 4.3% في عام 2025، و3.6% في عام 2026 مع ار تفاع ملحوظ في توقعات الاقتصاديات المتقدمة و انخفاض طفيف في توقعات اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصاديات النامية في عام 2025.

وأشار التقرير إلى أن تفاقم مخاطر التطورات السلبية على الآفاق الاقتصادية العالمية قد يفضي تصعيد حرب تجارية علاوة على زيادة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، إلى انخفاض إضافي في معدلات النمو على المديين القريب والطويل، مع تراجع القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية بسبب تآكل مساحة التصرف من خلال السياسات. ويمكن أن يؤدي تباعد مواقف السياسات وسرعة تحولها أو تدهور المعنويات إلى موجة جديدة من إعادة تسعير الأصول بعد الموجة الاولى التي تلت أعلان عن التعريفات الجمركية الامريكية الجديدة في ٢ إبريل والتعديلات الحادة في أسعار الصرف وتدفقات رؤوس الاموال، لا سيما في الاقتصاديات التي بلغت بالفعل نقطة المديونية الحرجة. وقد يترتب على ذلك اتساع نطاق عدم الاستقرار المالي، والغضرار بالنظام النقدي الدولي. وقد تؤدي التحولات الديمجغرافية وتقلص حجم القوى العاملة الأجنبية إلى كبح النمو المتوقع وتهديد استدامة المالية العامة.