“ذا بانكر”: البنوك السعودية تعزز حضورها في ظل التحول في تمويل المشاريع الضخمة

أشارت مجلة “ذا بانكر” التي تصدر عن فاينانشال تايمز والمختصة بالشؤون المالية إلى أن البنوك السعودية عززت حضورها في ظل التحول في تمويل المشاريع الضخمة، معتبرة أن تدابير خفض التكاليف التي اتخذتها السلطات تتيح المزيد من الفرص للبنوك مع تزايد المخاوف بشأن أسعار النفط.

ولفتت المجلة إلى أن المملكة العربية السعودية تواجه احتمال زيادة التشديد المالي في ظل انخفاض أسعار النفط، إلا أن لدى مُقرضيها أسبابًا كثيرة للتفاؤل.

ونبه المقال إلى أنه قد يكون القطاع المصرفي المحلي أحد أبرز المستفيدين من التخفيضات الكبيرة في الإنفاق التي فرضها صندوق الاستثمارات العامة هذا العام – وهو صندوق الثروة السيادية الذي يُعدّ جوهر برنامج التحول الاجتماعي والاقتصادي لرؤية 2030 في البلاد – على أكثر من 100 شركة من شركاته، حيث زادت الجهات المُقرضة بالفعل تمويلها لمشاريع رئيسية، وفقا للمقال.

وبينما يتوقع المحللون أن يكون إقراض الشركات المحرك الرئيسي لنمو الائتمان للعام الثالث على التوالي، من المتوقع أن يشهد سوق الرهن العقاري في البلاد نموًا أقوى في عام 2025 مع انخفاض أسعار الفائدة.

ومع ذلك، من المرجح أن تظل أي مكاسب في الربحية متواضعة بالنسبة للمقرضين، نظرًا لظروف السيولة المتدهورة بشكل متزايد. وعلى الرغم من أن آثار الانخفاضات الحادة في أسعار النفط لم تُحدد بعد، يحذر المحللون من أن استمرار انخفاض الأسعار قد يبدأ في تقويض الطلب على الائتمان في قطاع الشركات، ويضغط على بيئة التمويل الخارجي التي تحتاجها البنوك للحفاظ على نمو الائتمان.

فيما ارتفع صافي الدخل الإجمالي لأكبر 10 بنوك في المملكة العربية السعودية بنسبة 13.5% في عام 2024، وفقًا للبيانات التي جمعتها شركة الخدمات المهنية العالمية ألفاريز آند مارسال، مقارنة بزيادة قدرها 11.8% في عام 2023.

وقد عزز هذا الارتفاع انخفاض بنسبة 7.5% في رسوم انخفاض القيمة، والذي عوض أكثر من ضعف بيئة الدخل التشغيلي، مع انخفاض هوامش الفائدة الصافية إلى 3% من 4.1% سابقًا.

استقر العائد على الأصول عند 2%، مع ارتفاع العائد على حقوق الملكية بمقدار 72 نقطة أساس ليصل إلى 14.5%.

ووفقًا لبيانات A&M، ارتفع نمو الائتمان بنسبة 14.4% في عام 2024. وكان الإقراض للشركات هو المحرك الرئيسي، حيث ارتفع بنسبة 17.7% مقارنةً بـ 14.4% في عام 2023.