“ستاندرد آند بورز”: البنوك الخليجية المعتمدة على أسواق رأس المال أو استثمارات الأسهم الخاصة أكثر عرضة للمخاطر

اعتبرت “ستاندرد آند بورز” وكالة التصنيف الائتماني أن البنوك الخليجية قادرة على التعامل مع التداعيات الرسوم الأمريكية المحتملة بفضل امتلاكها لمستويات جيدة من السيولة والربحية ورأس المال. وفيما يخص تقلبات السوق وعزوف المستثمرين عن المخاطرة توقعت الوكالة أن يظل تقلبات سوق رأس المال على البنوك قابلا للإدارة وأضافت أنه من غير المرجح أن تحقق الخسائر ما لم تحتاج البنوك إلى تسييل بعض الاستثمارات للتعامل مع هروب رأس المال.

وبالنسبة للبنوك التي تنشط في قطاع الخدمات الاستشارية لأسواق الدين أو رأس المال أوضحت الوكالة أن التقلبات الحالية قد تؤدي إلى انخفاض الإيرادات مع ذلك تساهم هذه الأنشطة في المتوسط بنسبة متواضعة فقط في إيرادات البنوك. وأشارت الوكالة إلى أن البنوك الخليجية التي تعتمد على أسواق رأس المال أو استثمارات الأسهم الخاصة قد تكون أكثر عرضة للمخاطر.

وتوقعت الوكالة أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط خلال العام الجاري موضحة أن البنوك المركزية الخليجية ستحذو حذوه وهذا ما سيدعم ربحية البنوك الخليجية وأبانت أنه من الرغم من ذلك في حال انخفضت أسعار الفائدة بحدة أكبر فإن انخفاض الهوامش واحتمال تباطؤ نمو الإقراض قد يؤدي إلى إضعاف ربحية البنوك.

ورجحت الوكالة أن تشهد البنوك الخليجية انخفاضا في تدفقات رأس المال، كما أن بعضها قد يشهد أيضا هروبا للتمويلات، وفي هذا الجانب وضعت الوكالة سناريوهات ضغط افتراضية تفترض هروبا كبيرا للتمويل الخارجي ومن بينها هروب 50% من الودائع بين النوك لغير المقيمين و30% من ودائع غير المقيمين. وقالت إن البنوك القطرية أكثر عرضة للخطر من الأنظمة الأخرى بسبب صافي مركز ديونها الخارجي الكبير، ولكن سجل الحكومة القطرية القوي في دعم البنوك وقدرتها على مساعدتها خلال الأزمات يخفف من المخاطر.

وأفادت الوكالة أن وضع البنوك في السعودية يبدو مريحا لكن عدم تمكنها من اللجوء إلى أسواق رأس المال قد يخفض قدرتها على تمويل المشاريع الكبرى، وأضافت أن البنوك الإماراتية تتمتع بأقوى صافي مركز أصول خارجية في المنطقة وهذا يعني بأنها تتمتع بأعلى قدر من المرونة في مواجهة هروب رأس المال وفق سناريوهات الوكالة الافتراضية.

وفيما يتعلق بجودة الأصول كشفت الوكالة أنه قبل بدء التوترات أظهرت البنوك الخليجية مؤشرات قوية لجودة أصولها إذ بلغ متوسط نسبة القروض المتعثرة لأكبر 45 بنكا في المنطقة 2.9% بنهاية 2024، كما أن البنوك كانت قد احتفظت أيضا بمخصصات تزيد عن 150% من حجم قروضها المتعثرة في نفس الفترة، بالإضافة إلى ذلك تظل ربحية البنوك الخليجية جيدة نسبية مع عائد الأصول بنهاية 2024، وأضافت الوكالة أن البنوك تستمر في رسملة قوية إذ بلغ متوسط نسبة رأس المال من الشريحة الأولى 17.2% في نفس الفترة.

وتؤثر التوترات التجارية العالمية المتصاعدة سلبا على ظروف الائتمان العالمية وتهدد البيئة التي كانت حتى وقت قريب مواتية لمعظم المقترضين، وفي حال طبقت الإدارة الأمريكية الرسوم الجمركية المعلقة بالنسب التي أُعلن عنها في البداية، فإن التداعيات الاقتصادية ستكون واسعة وعميقة.

على أية حال، تمتد مدة التعليق المعلنة للرسوم الجمركية على جميع البلدان باستثناء الصين إلى 90 يوما، ومن المرجح أن تؤدي حالة عدم اليقين السائدة إلى تراجع ثقة الشركات والمستهلكين أكثر وتزايد المخاوف بشأن الاستثمار المؤسسي والتوظيف والإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي عمومًا.