مسودة “شروط فسح المنتجات العلفية” تلزم باستيفاء متطلبات الحجر الزراعي بدول مجلس التعاون

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، قطاع الصحة للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات بخصوص مشروع تعديل ” خلال الفترة 15/أبريل – 15/ مايو/2025، مشيرة إلى أن الهدف من المشروع يكمن في إيضاح اشتراطات ومتطلبات فسح المنتجات العلفية عبر المنافذ الجمركية.

واشترط مشروع التعديل لفسح للأعلاف، التسجيل في منصة (غد) لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالإضافة إلى أن تكون إرسالية الأعلاف مصحوبة بشهادة صحية نباتية للأعلاف الخام ذات الأصل النباتي (Phytosanitary Certificate) أو شهادة صحة نباتية لإعادة التصدير -Phytosanitary Certificate for Re(export)، كما ينبغي أن تكون إرسالية الاعلاف مصحوبة بشهادة صحية للمنتجات التي تحتوي على مكونات ذات أصل حيواني، وكذلك شهادة حلال لأعلاف الحيوانات المنتجة لغذاء الانسان صادرة من جهة معينة ومقبولة لدى مركز حلال السعودي، وأيضا صورة من شهادة التسجيل المنتج، وفاتورة الشراء.

وحدد المشروع اشتراطات المنتجات، بحيث تكون الإرسالية مستوفية لمتطلبات نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة، وكذلك أن تكون المنتجات العلفية المستوردة وفقاً لمتطلبات اللوائح الفنية المعتمدة ذات العلاقة بالمنتج المنتجات المستوردة ومن أهمها: بطاقة البيان المعيار العام لبطاقة البيان على عبوات المواد العلفية (GSO 2487) بالإضافة إلى المواد العلفية الحلال (2578 GSO)

واشترط المشروع في البيانات الايضاحية، أن تكون بطاقات المنتجات العلفية مستوفية للمتطلبات الموضحة في بطاقة البيان المعيار العام لبطاقة البيان على عبوات المواد العلفية (GSO 2487)

وألزم المشروع بضرورة أن يتم نقل وتداول المنتجات العلفية وفقا لمتطلبات اللائحة الفنية الممارسات الصحية لنقل الأعلاف المعبأة والسائبة (SFDA.FD40)

وأعطى المشروع، الهيئة الحق في سحب عينات من إرساليات الأعلاف وإحالتها للفحوصات المخبرية الروتينية للتأكد من مطابقتها لاشتراطات الحجر الزراعي في المملكة وللفحوصات المحددة وفقاً لمتطلبات اللوائح الفنية المعتمدة على أن يتحمل المستورد تكاليف تلك الفحوصات في المختبرات المعتمدة الحاصلة على تعيين من قبل الهيئة والوزارة كل جهة فيما يخصها

واشترط المشروع على المستورد الاحتفاظ بأصول المستندات لمدة خمس سنوات من تاريخ الفسح كما يحق للهيئة طلب أي مستندات إضافية للفسح إذا دعت الحاجة، بالإضافة للالتزام

بجميع الإجراءات والمتطلبات والتعاميم التي تصدرها الهيئة، وألزم المستورد بتحمل بسداد تكاليف تحليل وفحص العينات لتفادي التعرض للمخالفات والغرامات.