وزارة التجارة: 88.2 ألف سجل تجاري في المدينة المنورة خلال الربع الأول

حلت منطقة المدينة المنورة في المرتبة الخامسة بين مناطق المملكة في عدد السجلات التجارية القائمة خلال الربع الأول 2025 والتي بلغت نحو 88.2 ألف سجل تجاري تمثل أعدادها نسبة 5.2% من إجمالي عدد السجلات التجارية القائمة في جميع مناطق المملكة التي يتجاوز عددها 1.6 مليون سجل تجاري، مسجلة بذلك نمو في أعدادها عن الفترة المماثلة من العام الماضي بمعدل 6.3% والتي تجاوزت آنذاك 82.9 ألف سجل تجاري.

وبحسب نشرة قطاع الأعمال للربع الأول 2025 الصادرة عن وزارة التجارة، سجلت منطقة المدينة المنورة نمواً بأعداد سجلاتها في التجارة الإلكترونية و 10 أنشطة اقتصادية واعدة، حيث جاءت بالمرتبة الرابعة بين مناطق المملكة في عدد السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية خلال الربع الأول التي حققت نمواً بواقع 1939 سجلاً، والمرتبة الرابعة في نشاط تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز بواقع 245 سجلاً، فيما بلغ عدد سجلات قطاع إنتاج الأفلام والفيديو والبرامج التلفزيونية 162 سجلاً مسجلة بذلك المرتبة الرابعة في هذا القطاع بين مناطق المملكة.

وجاءت المدينة المنورة رابعاً بين مناطق المملكة خلال الربع الأول في نمو عدد السجلات بقطاع الحوسبة السحابية بواقع 73 سجلاً، كما أتت بالمرتبة الرابعة في أعداد سجلاتها بقطاع مراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي التي بلغت 82 سجلاً، والمرتبة الرابعة أيضاً في قطاع أنشطة وكالات السفر 687 سجلاً، في الوقت الذي حلت به كثالث المناطق في أعداد السجلات بقطاع الفنادق التي بلغ عدد سجلاته 1555 سجلاً.

إضافة إلى ذلك، حققت المدينة المنورة خلال الربع الأول نمواً في أعداد سجلاتها بقطاع النزل السياحية بواقع 638 سجلاً محتلة المرتبة الثالثة بين مناطق المملكة، بينما جاءت خامس المناطق في نمو أعداد سجلاتها بقطاع البحث والتطوير في مجال الهندسة والتكنولوجيا البالغ عدد سجلاته 120 سجلاً، وبلغ عدد نمو سجلات المنطقة في قطاع مراكز خدمات وصيانة السيارات 1301 سجلاً محققة المرتبة الخامسة ضمن أعلى 5 مناطق، فيما حلت المدينة المنورة كرابع المناطق في عدد سجلات قطاع الإنشاءات العامة للمباني غير السكنية والتي بلغ عددها 5549 سجلاً.

يُذكر أن القطاعات الواعدة تشكل إحدى الفرص التي أطلقتها رؤية المملكة 2030 أمام قطاع الأعمال المحلي والأجنبي، من أبرزها مجالات التقنية والسياحة والترفيه والبحث والتطوير وغيرها، مما يوفر لقطاع الأعمال فرصاً لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات.