ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية إلى 16.74% بنهاية مارس

شهدت السوق المالية السعودية ارتفاعاً ملحوظاً في ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين، حيث بلغت نسبتهم من رسملة الأسهم الحرة 16.74% بنهاية مارس 2025، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله خلال السنوات الخمس الماضية، بحسب تقرير صادر عن الراجحي المالية استنادا على بيانات “تداول”.

وكانت نسبة ملكية الأجانب في مارس 2020 عند نحو 12%، ثم شهدت نمواً تدريجياً بلغ ذروته في نهاية 2021 بنسبة 15.75%، قبل أن تنخفض لاحقاً إلى 12.89% في مارس 2022. وتذبذبت النسبة خلال عامي 2022 و2023، لتصل عند 12.83% في ديسمبر 2023، قبل أن تعود للارتفاع بشكل حاد في الربع الأول من عام 2024.

ويعكس هذا الارتفاع جهود هيئة السوق المالية في تطوير البيئة التنظيمية لجذب المستثمرين الأجانب. فقد اعتمدت الهيئة في مايو 2023 القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، والتي تضمنت تسهيل إجراءات دخول المستثمرين الأجانب للسوق المالية السعودية، وتخفيف متطلبات الإفصاح والالتزامات المستمرة عليهم، بالإضافة إلى تطوير شروط التأهيل الواجب استيفاؤها من المستثمر الأجنبي المؤهل للاستثمار في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسية .

كما شملت التعديلات إلغاء متطلبات تقديم طلب التأهيل واتفاقية تقييم المستثمر الأجنبي المؤهل، مع الاكتفاء بمتطلبات فتح الحساب الاستثماري، وتطوير شروط استثمار الأجنبي غير المقيم في الأوراق المالية المدرجة من خلال اتفاقيات المبادلة، بما في ذلك إلغاء الشرط المفروض على مدة الاتفاقية، وإلغاء متطلب إشعار الهيئة قبل إبرام اتفاقية المبادلة.

وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود الهيئة لتعزيز جاذبية السوق المالية السعودية للاستثمارات الأجنبية، وزيادة السيولة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.