صندوق النقد الدولي: السعودية احرزت تقدم مذهل في التحول الرقمي .. والدول الخليجية نجحت في سد الفجوة مع الدول المتقدمة

كشفت دراسة حديثة لصندوق النقد الدولي أن السعودية احرزت تقدم مذهل في التحول الرقمي خلال لاستراتيجية قطاع المعلومات والاتصالات السعودية مستهدفات العام 2023، خاصة فيما يتعلق السنوات التالية لإطلاق رؤية المملكة 2030، مستشهده بتجاوز 11 مؤشراً من أصل 15 مؤشر  توطين الوظائف في القطاع ومعدل انتشار استخدام الإنترنت.

ووفقا للدراسة التي حملت عنوان ” التحول الرقمي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي” أن المملكة تمكنت من زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 11.5% عام 2018 إلى 14% عام 2022. علاوةً على ذلك، ارتفعت نسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنت في السعودية بشكلٍ ملحوظ من 68.5% عام 2015 إلى 99% عام 2023.

وأكدت الدراسة على أن الرقمنة في السعودية كانت محركًا مهمًا للمرونة الاقتصادية خلال جائحة كوفيد-19، وتسنى للمملكة تعزيز هذه المرونة بفضل انتقالها بكفاءة إلى نموذج رقمي، مدعوماً بشبكة اتصالات متطورة خلال جائحة كوفيد-19، مكنت نحو 98% من الطلاب من الانضمام إلى منصة التعليم عبر الإنترنت – وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط ​​العالمي البالغ 50% الذي قدرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) – كما أن أكثر من 95% من الشركات استطاعت بكفاءة التحول للعمل عبر الإنترنت.

وحول دول مجلس التعاون الخليجي ككل اوضحت الدراسة أن دول المجلس اتبعت استراتيجيات رقمية طموحة في إطار خططتها للتحول الاقتصادي، وسط تسارع كبير في التحول الرقمي لدول المنطقة، لا سيما منذ بداية جائحة كورونا من خلال تعزيز البنية التحتية الرقمية،و الحكومة الرقمية، والتحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية.

وخلصت الدراسة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي نجحت في سد الفجوة بينها وبين الدول المتقدمة في مؤشر النفاذ الرقمي من خلال تعزيز البنية التحتية الرقمية والقدرة على تحمل التكاليف.

وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية بين التقدم في الرقمنة  والتقدم في كل من الشمول المالي، ومرونة القطاع المصرفي خلال الأزمات، وتحسين فعالية الحكومة، وتسريع تعافي قطاع الشركات في أعقاب فترات الركود الاقتصادي.

كما توصلت الدراسة إلى وجود علاقة ايجابية بين الرقمنة والنمو الاقتصادي، حيث اوضحت الدراسة وجود  مكاسب اقتصادية إضافية من تعزيز التحول الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يتطلب استراتيجيات شاملة للاستفادة بشكل أكبر من التحول الرقمي وتعزيز المهارات الرقمية والتبني الرقمي، مع شبكات أمان اجتماعي كافية وتدريب مناسب لتعزيز الحماية الاجتماعية وإدماج سوق العمل، وخلق بيئة مواتية لمزيد من التغلغل الرقمي.

ورغم إشادة الدراسة بالتقدم الرقمي المحرز لدول مجلس التعاون  الخليجي، إلا أنها اوضحت وجود تقدم غير متكافئ للرقمنة بين القطاعات المختلفة ، مما يستدعي بذل المزيد من الجهود، لا سيما مع صعود الذكاء الاصطناعي.