المفوضية الأوروبية تغرم 15 شركة سيارات بنحو 458 مليون يورو

أعلنت المفوضية الأوروبية فرض غرامات بنحو 458 مليون يورو (495 مليون دولار) على 15 من كبار شركات السيارات، إلى جانب الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات بسبب إدانتها بالاشتراك في تكتل غير مشروع لإعادة تدوير مكونات المركبات التي انتهت صلاحيتها.

وأوضحت المفوضية، في تقرير لها، أن التحقيق الذي أجرته على مدار 15 عاما شمل 16 شركة سيارات كبرى إلى جانب الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات، انتهى إلى أن 15 شركة والرابطة شكلوا تكتلا ينتهك قواعد المنافسة ومكافحة الاحتكار.

وذكرت المفوضية أن تلك الشركات توصلت إلى اتفاقات غير قانونية لتجنب دفع تكاليف تفكيك السيارات المستعملة، مما قلل الضغط على المصنعين لتحسين معايير إعادة التدوير، في انتهاك واضح لقواعد المنافسة الأوروبية. في حين لعبت الرابطة دوراً رئيسياً في تنسيق الاجتماعات والاتصالات بين الشركات المتورطة.

وقالت تريزا ريبيرا مفوضة مكافحة الاحتكار وحماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي: “إن شركات السيارات اتفقت على عدم التنافس في الإعلانات عن مدى إمكانية إعادة تدوير السيارات، واتفقت على عدم الحديث عن المواد المعاد تدويرها المستخدمة في صناعة سياراتها الجديدة”.

وأضافت ريبيرا: “اتخذنا إجراءات حاسمة ضد الشركات التي تواطأت لمنع المنافسة في قطاع إعادة التدوير”، مؤكدة أن المفوضية الأوروبية لن تتهاون مع أي ممارسات احتكارية تضر بالمستهلكين والبيئة على حد سواء.

وتنص القوانين الأوروبية على أن ملاك السيارات يجب أن يتمكنوا من تسليم مركباتهم القديمة لمنشآت التفكيك دون أي تكاليف، مع إلزام المصنعين بتغطية أي رسوم إضافية إذا لزم الأمر، إضافة إلى ضرورة إبلاغ المشترين بمستوى إعادة التدوير في السيارات الجديدة.

ورغم أن جميع الشركات المتورطة أقرت بمشاركتها في المخالفات ووافقت على تسوية القضية، فإن هذه العقوبة تمثل ضربة قوية لصناعة السيارات، التي تخضع لضغوط بيئية وتشريعية متزايدة في أوروبا.