المملكة تستهدف المرتبة 15 في التصنيف العالمي للناتج الإجمالي بحجم 6.5 تريليون ريال

كشف التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2024 أن المملكة تستهدف الوصول إلى المرتبة 15 في التصنيف العالمي من حيث الناتج المحلي الإجمالي وذلك بحجم 6.5 تريليون ريال، مرتفعة من المرتبة 20 عالميا عام 2016.

وحسب التقرير السنوي للرؤية، تم اعتماد منهجية السلاسل المتحركة في قياس الناتج المحلي الإجمالي مطلع عام 2024، وبالتالي تم تحديث البيانات التاريخية للمؤشر ووفقا لذلك ـ شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مستويات نمو متدرجة مستمرة منذ عام 2016 حتى عام 2024 بنسبة نمو سنوي مركب تقدر بـ 1.79%، باستثناء عام 2020 حيث انخفض نتيجة تأثير جائحة كورونا على اقتصادات العام كافة، وعام 2023 نتيجة الانخفاض الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة النفطية.

ورغم تراجع المؤشر عن تحقيق مستهدفه السنوي لعام 2024 بشكل كامل، إلا أنه حقق ما يعادل 98% منه، مسجلا نسبة نمو سنوي تقدر بنحو 1.3% مقارنة بعام 2023. وجاء النمو مدفوعا بنمو الأنشطة غيرة النفطية بنسبة 4.3% على أساس سنوي.

وكشف التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 أن 93% من مؤشرات رؤية السعودية 2030 حققت مستهدفاتها المرحلية أو تجاوزتها أو قاربت على تحقيقها في العام 2024، وأن 85% من مبادرات الرؤية مكتملة وتسير على المسار الصحيح، وهو ما يعكس حجم الجهود التي بذلت ولازالت ويفسر الإنجازات والمكتسبات التي قادت الحراك الكبير في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة خلال فترة 9 سنوات فقط تطلبت في تاريخ الدول المتقدمة عقود.

ووفقا للتقرير، فإن 4 مؤشرات من مؤشرات رؤية المملكة 2030 (القابلة للنشر) للمستوى الأول والثاني تجاوزت مستهدف العام 2030، وتجاوز 24 مؤشر المستهدف المرحلي للرؤية، وحققت 5 مؤشرات المستهدف المرحلي لها، وقاربت 10 مؤشرات على تحقيق المستهدف المرحلي بنسبة تراوحت بين 85% إلى 99%، فيما لم تحقق 3 مؤشرات فقط المستوى المطلوب، لتحقق المملكة 8 مستهدفات من مستهدفات الرؤية قبل أوانها بـ 6 سنوات، هذا في الوقت الذي اكتملت فيه 674 مباردة من إجمالي 1502 مبادرة منذ إطلاق الرؤية، بالإضافة إلى أن الـ 596 مبادرة من المبادرات المتبقية تسير في مسارها الصحيح.