بدء مراجعة التحقيق بنهاية المدة لمنتج السيراميك والبورسلان الصيني والهندي بدول الخليج

أعلن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، عن بدء التحقيق في نهاية المدة لمنتج بلاط السيراميك والبورسلان ذات المنشأة او المصدرة من الصين و الهند.

ودعا اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، كافة الأطراف المعنية التعريف بأنفسهم كأطراف ذوي علاقة او مصلحة بالتحقيق وتقديم الردود على استبيانات التحقيق المرفقة في النشرة الرسمية من خلال التوقيتات الزمنية بإعلان بدء التحقيق.

وطالبت الشكوى المقدمة لمراجعة بلاط السيراميك والبورسلان ذات المنشأة او المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند، من مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية الموافقة على اصدار قرار نهائي بمد العمل برسوم مكافحة الإغراق لمدة 5 سنوات إضافية على الواردات الى دول مجلس التعاون من المنتج من كل من الصين و الهند، وذلك استنادا الى احكام القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية و لائحته التنفيذية ” المعدل ” وأحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية لمكافحة الإغراق، مشيرة إلى أن الواردات المغرقة من المنتج ما زالت ترد للسوق الخليجي و تسبب الضرر للصناعة الخليجية المنتجة للسلعة المشابهة رغم سريان الرسوم، مؤكدة، أن إنهاء العمل بالرسوم طبقا للبيانات الحسابات سيترتب عليه تزايد كبير لتلك الواردات و فرق سعري كبير لصالح المنتج المستورد وكذلك هامش اغراق غير قليل الشأن، مما ينتج عنه تكرار الضرر و الإغراق و اضرار لا يمكن تداركها تؤثر سلبا على مؤشرات الصناعة الخليجية، التي بدأت في التحسن خلال فترة سريان الرسوم.

وذكرت الشكوى، أن القدرات الإنتاجية لكل من الصين والهند تزيد مئات الأضعاف مقارنة بالإنتاج الخليجي لكافة المنتجين، مشيرة إلى أن غالبية هذه الطاقات الإنتاجية يتم تصديرها للعالم وجزء كبير منها موجه إلى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشير التقارير الى أن القدرات الإنتاجية لهذه الدول تزايدت خلال سريان الرسوم ومن المتوقع تزايدها خلال السنوات المقبلة كذلك.

وأوضحت الشكوى، أن احد الشركات الصينية تمتلك 16 خطا انتاجيا، وهي طاقة إنتاجية هائلة للغاية مقارنة بالإنتاج الكلي للصناعة الخليجية، وبالتالي فهذه الشركة وحدها تمثل مصدر و مخزن للطاقة الإنتاجية يمكن توجيهه بسهولة إلى دول مجلس التعاون في ظل انهاء الرسوم، كما أن احد الشركات الأخرى تنتج ما يزيد عن 100 مليون متر مربع، وهي شركة رائدة في هذه المجال و تقوم بتصريف غالبية انتاجها الى اكثر من 170 دولة حول العالم، وهي من ضمن الشركات المدونة بقرار فرض الرسوم أيضا، وكانت تصدر الى دول مجلس التعاون، لذا تم فرض رسوم مكافحة إغراق على صادراتها، فيما شركة ثالثة تنتج 60 مليون متر مربع سنويا، بالإضافة الى مدينة انتاج السيراميك بالصين و الشركات الأخرى، و التي تنتج كميات إنتاج هائلة تزيد عن 12 مليون سنويا.

وأشارت الشكوى، أن احد الشركات الهندية تمتلك قدرة إنتاجية 12 مليون متر مربع سنويا، وتصدر إلى أكثر من 35 دولة بالعالم، وهي مصدرة للسوق الخليجي، حيث أنها مدرجة بقرار فرض الرسوم، وهي كميات هائلة بالنسبة لبعض الشركات الخليجية التي لا يتعدى إنتاجها 3 – 5 مليون متر مربع سنويا، بالإضافة الى العديد من التقارير التي تبين مدى القدرات الإنتاجية الهائلة للهندية و خاصة من مدينة “Morbi” الهندية ( ثاني أكبر مدينة في العالم في انتاج السيراميك و البورسلان) التي يتواجد بها ما يزيد عن 800 مصنع، حيث تنتج بمفردها مليار و نصف متر مربع سنويا، ( بخلاف باقي المصانع الهندية المنتشرة بأنحاء الهند)، كما إشارات التقارير إلى تزايد الإنتاج مستقبلا و كذا خلال الفترة المنصرمة ( فترة سريان الرسوم)، حيث ذكرت احدى التقارير الموثوقة أن 30% من إنتاج هذه المدينة موجه بشكل مباشر إلى دول مجلس التعاون، وهي نسبة كبيرة للغاية بالنسبة لكافة دول العالم، فيما أشارت بعض التقارير أن الإنتاج الهندي الإجمالي ( مدينة Morbi وغيرها ) يتعدى 3.7 مليار متر مربع سنويا.