تعديلات لائحة “تأجير السيارات و وسطاء التأجير” المعتمدة: اشتراط ضمان بنكي بـ 100 ألف ريال و استثناء منشآت ريادة الأعمال لمرة واحدة

وافق المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير.

وأكدت الهيئة العامة للنقل في تعميم لاتحاد الغرف، اعتماد الدكتور رميح بن محمد الرميح رئيس الهيئة العامة للنقل آلية تنفيذ احكام اللائحة المنظمة لتأجير السيارات ووسطاء التأجير وذلك في 24/مارس/2025، داعية المنشآت المرخصة في نشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير الاطلاع على اللائحة المعدلة وآلية تنفيذها، مؤكدة أن اللائحة تهدف إلى تنظيم نشاط تأجير السيارات و نشاط وسيط التأجير في المملكة من خلال الارتقاء بجودة تقديم الخدمة، و تنظيم العلاقة التعاقدية بين اطراف عقد التأجير وتحقيق افضل معايير السلامة، و خلق بيئة مناسبة للاستثمار، لافتة إلى أن اللائحة تسري على ممارسي نشاط تأجير السيارات بسائق او بدون سائق.

وألزم تعديل اللائحة، تقديم ضمان مالي بمقدار 100 ألف ريال لصالح الهيئة الصيغة التي تحددها، وتستثني منشآت ريادة الاعمال من تقديم الضمان المالي لمرة واحدة فقط، كما يجوز للمنشأة فتح فروع في مناطق أخرى، على أن يتم توفير 100 سيارة كحد أدني على مستوى كل منطقة، ويجوز للمنشأة فتح فروع في مناطق أخرى دون التقييد بإضافة 100 سيارة وفقا للتقييم الصادر لها على بناء نقاط قياس الخدمة.

حسب التعديل، اذا حدث نقص في الحد الأدنى لعدد المركبات اللازم لممارسة النشاط نتيجة حوادث او كوارث خارجة عن إرادة المرخص له، و لم يتم استكمال النقص خلال 180 يوما من تاريخ حدوث النقص، يتم إيقاف الترخيص، مع عدم الاخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقرر عن ذلك، فيما سمح التعديل بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة 90 يوما من انتهاء الترخيص، والا اعتبر الترخيص ملغي، مع عدم الاخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية عن التأخير في تقديم الطلب، كما اشترط التعديل، أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل و لحين استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل اليه.

واشترط التعديل، عدم زيادة العمر التشغيلي للسيارات المستخدمة في نشاط تأجير السيارات عن 5 سنوات من تاريخ سنة الصنع، ويجوز بقرار من الرئيس زيادة الحد الأعلى للعمر التشغيلي للسيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة، كما اشترط التعديل، على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط الارتباط بالنظام الالكتروني الذي تحدده الهيئة، وإصدار عقودها من خلاله، مع الالتزام بصيغة العقد، ولها ان تضيف عليه ما لا يتعارض مع مواده، بعد اخذ موافقة الهيئة.

وأجاز التعديل للمؤجر الامتناع عن تأجير المركبة للمستأجر في حال وجود مطالبات مالية قائمة ومثبتة لدى الجهات المختصة لصالح المؤجر على المستأجر، كما حظر تصوير الوثائق الرسمية العائدة للمستأجر بغرض تأجيره سيارة والاكتفاء بتسجيل كافة البيانات آليا من واقع تلك الوثائق في الأنظمة الالكترونية التي تحددها الهيئة.

وألزم التعديل بعدم التدخين في السيارة ويجوز للمرخص له فرض غرامة مالية على المستأجر في حال عدم التزامه مع الاخذ بالاعتبار الاتي: ابلاغ المستأجر بعدم إمكانية التدخين في السيارة المستأجرة – وجود ما يثبت ابلاغ المستأجر بعدم إمكانية التدخين في السيارة المستأجرة، كما اتاح التعديل لكل ذي مصلحة خلال 60 يوما من تاريخ اشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض امام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة امام المحكمة الإدارة خلال 60 يوما من تاريخ الاشعار القرار.

وشمل التعديل، فرض غرامة مالية بقيمة 3 آلاف ريال في حال قيام المنشأة بتأجير سيارة بسائق كان برغم التقييم المعتمد لنقاط قياس الخدمة لا يسمح لها بذلك، وكذلك بفرض غرامة مالية بقيمة 3 آلاف ريال، عند قيام المنشأة بتأجير سيارة بنظام الساعة في حال كان التقييم المعتمد لها وفقا لنقاط قياس الخدمة لا يسمح لها بذلك، كما شمل التعديل فرض غرامة مالية بقيمة 5 آلاف ريال عند قيام المنشأة بتأجير سيارة غير خاضعة لمواصفات وشروط احكام اللائحة.

و تضمن التعديل فرض غرامة مالية بقيمة 1000 ريال في حال عدم تزويد المستأجر بنسخة من المخالصة عند عدم وجود التزامات مالية وقت إعادة السيارة عند طلب المستأجر، وكذلك فرض غرامة بقيمة 2000 ريال في حال قيام المنشأة بتأجير سيارة بسائق بنظام الساعة لمدة تقل عن 6 ساعات، فيما تفرض غرامة مالية بقيمة 5 آلاف ريال عند عدم تزويد الهيئة بالمعلومات و البيانات العاجلة، وأيضا فرض غرامة مالية بقيمة 1000 ريال في حال عدم وضع آلية تسليم المفقودات لأصحابها، بما يشمل ارقام التواصل و الالتزام باي تعليمات تصدر من الهيئة، و فرض غرامة مماثلة في حال عدم قيام المنشأة بالمحافظة على نظافة السيارة من الداخل و الخارج و جاهزيتها للتأجير.

وتفرض غرامة مالية بقيمة 2000 ريال في حال عدم قيام المنشأة بتقدير الضرر الواقع على السيارة بواسطة جهة التقييم المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين في حال الخلاف على تقدير الاضرار، و كذلك فرض غرامة بقيمة 3 آلاف ريال ف يحال عدم تزويد الهيئة بالمعلومات و البيانات الأخرى و غرامة بقيمة 1000 ريال عند عدم تزويد المستأجر ما يفيد باستلام السيارة عند عدم اغلاق العقد لوجود التزامات مالية و طلب المستأجر ذلك، و غرامة بقيمة 4 آلاف ريال في حال عدم اصدار العقد من خلال النظام الالكتروني المحدد من الهيئة، و غرامة مالية بقيمة 1000 ريال عند قيام المنشأة بتأجير السيارة بخزان وقود اقل من الربع، فيما تفرض غرامة مالية بقيمة 3 آلاف ريال عند عدم اعتبار تاريخ و وقت الإبلاغ عن سرقة السيارة هو نهاية عقد التأجير عند وجود ما يثبت الإبلاغ عن السرقة من الجهات المختصة.

ويشمل التعديل فرض غرامة مالية بقيمة 5 آلاف ريال بممارسة نشاط تأجير السيارات بترخيص منتهي، و غرامة مماثلة بممارسة نشاط وسيط التأجير بترخيص منتهي، وكذلك غرامة مشابهة بتأجير المنشأة سيارة ببطاقة تشغيل ملغية، فيما تفرض غرامة مالية بقيمة 2000 ريال عند قيام المنشأة باستعادة السيارة او ايقافها دون الرجوع للسلطة المختصة، و غرامة مماثلة عند قيام المنشأة بتقديم طلب التجديد خلال مدة 90 يوم من انتهاء الترخيص، بينما تفرض غرامة مالية بقيمة 1000 ريال عند عدم توفير مقعد امان مخصص للأطفال في حال طلب المستأجر، كذلك غرامة مشابهة عند عدم إيضاح وسائل التواصل اللازمة للشكاوى و الاستفسارات و البلاغات من خلال القنوات الالكترونية.

وتضمن التعديل فرض غرامة مالية بقيمة 500 ريال عند عدم وجود سياسة واضحة للأسعار من خلال القنوات الالكترونية و غرامة مماثلة عند عدم وجود سياسة واضحة للمستخدم لإلغاء او تعديل الحجز من خلال القنوات الالكترونية، فيما تفرض غرامة مالية بقيمة 1000 ريال عند عدم التحقق من تطابق شروط التأجير على المستخدم قبل إتمام الحجز من خلال القنوات الالكترونية، بينما تفرض غرامة مالية بقيمة 3 آلاف ريال عند عدم الالتزام بالحجز او تفاصيل الحجز من خلال القنوات الالكترونية، وتفرض غرامة مالية بقيمة 2000 ريال عند عدم التزام المنشأة بإعادة المبالغ المدفوعة مسبقا من خلال القنوات الالكترونية و غرامة مماثلة عند عدم التحقق من صحة المتطلبات او البيانات او المعلومات المتضمنة في العقد.

وتفرض غرامة مالية بقيمة 3 آلاف ريال عند توقيع المستأجر على ارواق إضافية بخلاف العقد لغرض التأجير، و كذلك غرامة مالية بقيمة 500 ريال عند عدم وضع نسخة من التقييم المعتمد وفقا لنقاط قياس الخدمة في مكان مرئي للجميع بمركز ممارسة النشاط الرئيسي او أي فرع له، و كذلك غرامة مشابهة في حال عدم وضع التقييم المعتمد وفقا لنقاط قياس الخدمة في القنوات الالكترونية، بينما تفرض غرامة مالية بقيمة 3 آلاف ريال في حال قيام المنشأة بالتعاقد مع وسيط التأجير في حال كان التقييم الصادر لها بناء على نقاط قياس الخدمة لا يسمح لها بذلك، وكذلك غرامة مماثلة في حال عدم الالتزام بالضوابط و الالتزامات الخاصة بعمل نموذج الامتياز التجاري في نشاط تأجير السيارات .

ويشمل التعديل فرض غرامة مالية بقيمة 500 ريال عند عدم تزويد المستفيد برقم مرجعي للحجز وغرامة مالية بقيمة 3 آلاف ريال في حال عدم قيام المنشأة بإخضاع السيارة لتغطية تأمينية تشمل كافة الفئات العمرية.