ذعر في (اجتماعات الربيع).. هل تنسحب الولايات المتحدة من صندوق النقد الدولي؟

تواصل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أعمالها في واشنطن، مع مباحثات واسعة حول نمو  الاقتصاد العالمي وتحدياته ومعدلات الفائدة ومخاطر الرسوم الجمركية على التجارة العالمية. وتتسم اجتماعات هذا الربيع بطابع خاص يختلف عن الاجتماعات السابقة، إذ يسود جوّ من القلق، بين قيادات المؤسستين، سببه الخوف من أنّ تقدم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الانسحاب منهما.

بعد أقل من شهر من اعتلائه سدة الرئاسة، أصدر ترمب أمرا تنفيذيا في فبراير الماضي ينصّ على مراجعة وزير الخارجية الأميركية وممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة لجميع المنظمات الحكومية الدولية التي تكون الولايات المتحدة عضواً فيها، فضلاً عن جميع الاتفاقيات والمعاهدات التي تكون الولايات المتحدة طرفاً فيها لتحديد ما يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة وما إذا كان يمكن إصلاحها، وذلك في غضون 180 يوماً من صدور الأمر.

بالإضافة إلى ذلك، يدعو (مشروع 2025)، وهو الدليل الذي يتصرّف ترمب على أساسه في ولايته الثانية، إلى ضرورة انسحاب الولايات المتحدة من صندوق النقد والبنك الدوليين. فضلاً عن ذلك، تشير خطوات ترامب منذ توليه الحكم، ولا سيما فرض رسوم جمركية عالية وانسحاب الولايات المتحدة من بعض المنظّمات الأممية، إلى أن الإدارة الجديدة تنوي تفكيك النظام الأممي الذي أرسي بعد الحرب العالمية الثانية، وكذلك النظام الاقتصادي الذي اتخذ شكله الحالي في سبعينيات القرن الماضي مع هيمنة النيوليبرالية. وعلى الرغم من ذلك، لم تعطِ الإدارة الجديدة أي إشارة واضحة بشأن الاتجاه الذي تعتزم اعتماده لناحية البقاء أو الانسحاب من أهم مؤسستين عالميتين معنيتين بصيانة النظام الاقتصادي والمالي العالمي.

الصحيفة اللندنية (فاينانشيال) نشرت تقريرا مفصلا حول احتمالات انسحاب الولايات المتحدة من صندوق النقد الدولي تحت عنوان: كيف سيكون الاقتصاد العالمي إن انسحبت الولايات المتحدة من الصندوق؟ قالت فيه: الانسحاب سيعني فقدان الولايات المتحدة دورها المحوري في رسم السياسات والقرارات داخل الصندوق، وهو ما تنتقده الإدارة الحالية باعتباره مليئاً بـ”العيوب الهيكلية”. وقد يؤدي هذا التراجع إلى إضعاف فعالية العقوبات الأمريكية التي ترتبط في كثير من الأحيان بقرارات التمويل والدعم الدولي.

وفيما يخص انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقيات والمنظمات الدولية في الفترة الثانية لترمب، أعلنت وسائل اعلام عالمية في يناير الماضي انسحاب ترمب من اتفاقية باريس للمناخ الى جانب الانسحاب من منظمة الصحة العالمية. ويعد الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ هي الثانية من قبل ترمب حيث كان الانسحاب الأول في دورته الرئاسية الأولى التي كانت بين 2017 الى 2020 .

وينظر إلى اتفاقية باريس على انها افضل حل للبشرية لمواجهة التغير المناخي، حيث تبنت 197 دولة اتفاق باريس في مؤتمر الأطراف 21 في باريس في ديسمبر 2015، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد أقل من عام، ويهدف إلى الحد بشكلٍ كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية والحد من زيادة درجة الحرارة العالمية في هذا القرن إلى درجتين مئويتين مع السعي إلى الحد من الزيادة إلى 1.5 درجة.