رئيس “هيئة العقار”: ندرس وضع حد لرفع الإيجارات بالاستفادة من الممارسات الدولية

أكد المهندس عبدالله الحماد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، أن الهيئة تدرس بعناية ضوابط الحد من رفع أسعار إيجارات العقار عبر الاستفادة من الممارسات الدولية في هذا الشأن، لضمان تحقيق الجدوى منها، في إطار تنظيم العلاقة الإيجارية بين المستأجر والمالك.

ووفقا لـ “العربية” أوضح الحماد، أن الإجراءات التي وجّه بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أخيراً لمعالجة ارتفاع أسعار العقار بالرياض تخلق التوازن بين العرض والطلب، إذ تتضمن 3 مرتكزات رئيسة، إذ يتمثل الأول في زيادة المعروض العقاري عبر رفع الإيقافات عن التصرف بالبيع والشراء، واعتماد المخططات للأراضي الواقعة شمال العاصمة فضلاً عن ضخ المعروض العقاري المستهدف، بالإضافة إلى برنامج رسوم الأراضي البيضاء.

وأشار إلى أن المرتكز الثاني يتضمن ضبط العلاقة والحوكمة بين الأطراف في جانب الإيجار، كما يشتمل المرتكز الثالث على المتابعة المستمرة، مشيراً إلى أن المرتكزات الثلاثة تعزز النمو الاقتصادي والتجاري، وتمنح الأفراد فرص رفاهية أكبر.

وبسؤاله حول تنظيم العلاقة الإيجارية والحد من ارتفاع الإيجارات، قال الحماد:” إن الهيئة معنية بضبط جوانب الأسعار، إضافة إلى ضبط جوانب النزاعات وحوكمتها وتقليل الآثار منها، كل هذه السياسات والضوابط تنعكس إيجاباً على الأسعار، كما توازن في العلاقة بين الأطراف بشكل مباشر”.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وجه باتخاذ إجراءات تضمن تحقيق التوازن في القطاع العقاري، إذ تضمنت توجيهاته:
أولاً: رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز (طريق الخير سابقًا) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحتها 17 كيلو مترًا مربعًا، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحتها 16,2 كيلو مترًا مربعًا وذلك إضافةً للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلو مترًا مربعًا، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلو مترًا مربعًا وفقاً للخريطة المرافقة.

ثانياً: قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وذلك بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها.

ثالثاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري.

رابعاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لاتتجاوز (90) يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.

خامساً: تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.