عقب انخفاض سعره 8% .. هل يواجه الدولار أزمة ثقة؟

انخفض سعر الدولار بأكثر من 8% هذا العام ولكن هل يستمر في التراجع؟

يشير تقرير حديث في شبكة “سي ان بي سي” إلى أن الرأي السائد بين البنوك الاستثمارية الكبرى يميل نحو استمرار ضعف الدولار.

وقال بنك جولدمان ساكس إن الدولار الذي تضرر بسبب عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية ومخاوف الركود قد ينخفض ​​أكثر.

تراجع الدولار بأكثر من 4.5% في أبريل، ويتجه لتسجيل أكبر انخفاض شهري له منذ أواخر عام 2022، مع تخلي المستثمرين عن الأصول الأمريكية، مما أثار الحديث عن أزمة ثقة في العملة الاحتياطية الأولي في العالم.

وانخفض سعر صرف الدولار الأمريكي بنسبة 8% هذا العام مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.

من جانبه كتب هاتزيوس في مقال رأي بصحيفة فاينانشال تايمز أن المزيد من الانخفاضات من شأنه أن يُفاقم ضغوط الأسعار في الوقت الذي تُسهم فيه الرسوم الجمركية بالفعل في ارتفاع التضخم.

كما أن ضعف الدولار، من شأنه أن يُسهم في تقليص العجز التجاري الأمريكي وحماية الاقتصاد من الركود. إلا أن هاتزيوس يُشير إلى أهمية عوامل ضعف الدولار، وأن انخفاض الإقبال على الأصول الأمريكية قد يُعوّض تأثير ضعف العملة على الأوضاع المالية.

كثيرًا ما يتهربون من الأسئلة المتعلقة بالدولار. يقول هاتزيوس: “علمتني مجموعة واسعة من المؤلفات الأكاديمية، بالإضافة إلى خبرتي الشخصية كمراقب اقتصادي، أن توقعات أسعار الصرف أصعب من النمو والتضخم وأسعار الفائدة.

أشار هاتزيوس إلى أن فترتين تاريخيتين، تشابهت فيهما تقييمات الدولار مع الوقت الحاضر – منتصف الثمانينيات وأوائل الألفية الثانية – فقد مهدتا الطريق لانخفاض قيمته بنسبة 25-30%.

في ذات الاتجاه، يقول صندوق النقد الدولي أن المستثمرين غير الأمريكيين يمتلكون حوالي 22 تريليون دولار من الأصول الأمريكية.

ويقول هاتزيوس إن هذا ربما يشكل ثلث إجمالي محافظ الاستثمار، ونصفها في الأسهم التي غالبًا ما لا تكون محمية من تقلبات أسعار العملات.

وأضاف هاتزيوس أن عجز الحساب الجاري الأمريكي البالغ 1.1 تريليون دولار يجب تمويله من خلال تدفقات رأسمالية صافية بنفس المبلغ سنويًا.

نظريًا، يأتي هذا من شراء الأجانب للأصول الأمريكية، لذا فإن أي توقف مؤقت في مشتريات الأصول الأمريكية الأجنبية قد يضر بالدولار.

ويقول هاتزيوس إن مثل هذه العوامل لن يكون لها تأثير كبير إذا استمر الاقتصاد الأمريكي في التفوق على نظرائه، لكن هذا يبدو مستبعدًا.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض ​​النمو الاقتصادي الأمريكي بنقطة مئوية كاملة إلى 1.8% فقط في عام 2025 مقارنة بـ2.8% في العام الماضي.