(فيتش): السيولة في البنوك السعودية قد تستفيد من توريق الديون المتعثرة

كشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بأن أوضاع السيولة ونسب رأس المال لدى البنوك السعودية قد تستفيد في حال المضي قدمًا في عمليات توريق الديون  المتعثرة المحتملة، ولكن ربما لن يكون ذلك كافيا لتحفيز رفع تصنيف القدرة على الاستمرار، مضيفة أن عمليات التوريق، التي أفادت التقارير بأن بعض البنوك تدرسها، قد تساعد في تطوير أسواق رأس مال الدين في المملكة.

وتوقعت وكالة فيتش نموًا ائتمانيًا في القطاع المصرفي السعودي بنسبة تتراوح بين 12% و14% في عام 2025، مع استمرار نمو الإقراض في التفوق على الودائع. مضيفة “سيؤدي ذلك إلى توسيع فجوة الودائع، التي ارتفعت إلى 0.3 تريليون ريال في عام 2024” ، ومؤكدة أنه حتى توريق جميع القروض المتعثرة لن يُضيّق الفجوة بشكل ملموس. كما أنه لن يؤثر بشكل كبير على توقعاتها لنمو الائتمان في القطاع أو تمويل المشاريع العملاقة نظرًا لانخفاض نسب القروض المتعثرة لدى البنوك السعودية. ومع ذلك، فإن توريق الديون المتعثرة سيساعد في تنويع مصادر تمويل البنوك ودعم تطوير أسواق رأس مال الدين في المملكة.

وبحسب الوكالة انخفضت القروض المتعثرة للبنوك السعودية (قروض المرحلة 3 بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9) إلى 41 مليار ريال (1.4٪ من إجمالي القروض) بنهاية عام 2024، من 49 مليار ريال بنهاية عام 2022، مدفوعةً بعمليات الشطب وانخفاض توليد القروض المتعثرة في ظل بيئة تشغيلية سليمة. وبلغت قيمة القروض المتعثرة الجديدة نحو 10 مليارات ريال في عام 2024 (14مليار ريال في عام 2023 و 16 مليار ريال سعودي في عام 2022.

كما توقعت الوكالة أن تكون القيمة الاسمية للسندات الصادرة مقابل القروض المتعثرة المورّقة قريبة من صافي قيمة الميزانية العمومية للقروض المتعثرة، بناءً على مخصصات محددة. بلغ صافي قيمة الميزانية العمومية للقروض المتعثرة في القطاع 17 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2024 (مقابل 21 مليار ريال بنهاية عام 2023). منوهة أن البنوك قد تدرس أيضًا توريق التعرضات المشطوبة. ومع ذلك، ستكون القيمة الاسمية للسندات المرتبطة منخفضة نظرًا لأن معظم التعرضات متعثرة بشدة. شطبت البنوك 43 مليار ريال من الديون خلال الفترة 2022-2024.

وأكدت الوكالة أن الزيادة في نسب رأس المال الأساسي الناتجة عن توريق القروض المتعثرة ستكون محدودة. حتى في حال توريق جميع القروض المتعثرة، ستكون عمليات عكس المخصصات ضئيلة، حيث بلغ صافي رصيد القطاع من القروض المتعثرة 0.5% فقط من إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر بنهاية عام 2024، متوقعة أن تستمر الأصول المرجحة بالمخاطر في النمو.

وأردفت الوكالة “يمكن للبنوك أيضًا زيادة إقبالها على توريق قروض الرهن العقاري السكني، سيكون لهذا تأثير كبير على تنويع التمويل وتطوير أسواق رأس مال الدين، حيث يبلغ إجمالي محفظة الرهن العقاري للبنوك السعودية حوالي 0.7 تريليون ريال سعودي (23% من إجمالي القروض)”.

وأشارت إلى أن بعض البنوك اصدرت بضع شرائح من توريق الرهن العقاري من خلال الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، لكن استخدام توريق الرهن العقاري لا يزال منخفضًا، ويبلغ حجم قروض الشركة نحو 29 مليار ريال سعودي .