(مال) ترصد: 6 مؤشرات في رؤية 2030 تعكس حيوية الاقتصاد السعودي وقدرته على التنوع وخلق الوظائف

رصدت (مال) 6 مؤشرات مرتبطة بالاقتصاد الوطني السعودي، وظهرت بمعدلات إيجابية في التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2024، والذي غطى المبادرات حتى نهاية 2024، ليواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز الاقتصادات العالمية.

وأظهرت المؤشرات نموا اقتصاديا لافتا بقيادة القطاعات غير النفطية، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نموا بنسبة 1.3% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، مدفوعا بنمو ملحوظ في الأنشطة الاقتصادية، خاصة غير النفطية، التي حققت أعلى نسبة نمو، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الحقيقي بنسبة 3.9%، مع توسع كبير في الاستثمارات المتنوعة، إذ بلغت نسبة نمو الأنشطة غير النفطية 4.3%، ما يعكس نجاح جهود تنويع مصادر الدخل.

وتأتي معدلات البطالة ضمن المؤشرات التي حققت مستهدف 2030 قبل موعده، حيث نجحت المملكة في خفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7% في عام 2024، وهو المستهدف المقرر لعام 2030، مقارنة بـ 12.3% بنهاية 2016، مما يعكس فعالية البرامج الوطنية في توليد فرص عمل وتوسيع القطاعات الاقتصادية المنتجة.

وعلى مستوى بيئة الأعمال، سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI السعودي للقطاع الخاص غير النفطي 58.1 نقطة في الربع الرابع من عام 2024، مع تسجيل 58.4 نقطة في ديسمبر، في دلالة على النشاط المتزايد وتحسن الطلب، مما يعكس استمرار الديناميكية الإيجابية في القطاع الخاص.

وفيما يخص الاستثمارات الأجنبية، بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة 77.6 مليار ريال حتى نهاية 2024، وتعكس هذه القيمة القياسية، جاذبية البيئة الاستثمارية السعودية في ظل رؤية 2030.

في الوقت ذاته، بلغ معدل التضخم 1.7% بنهاية العام، ويعد من أدنى المستويات بين دول مجموعة العشرين، ما يؤكد فعالية السياسات الاقتصادية المتبعة لتحقيق توازن صحي بين النمو والاستقرار.

وتشير هذه الأرقام إلى أن المملكة ماضية بثقة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، مدعومة بإصلاحات اقتصادية شاملة، واستثمارات استراتيجية، ورؤية واضحة لمستقبل مستدام ومتوازن، يرسخ مكانة المملكة كوجهة اقتصادية رائدة على المستوى العالمي.