“نايت فرانك”: إشغال المستودعات في السعودية يقترب من 100% والإيجارات في الرياض ارتفعت 16%

كشفت شركة نايت فرانك ان المستودعات تقترب من نسبة إشغال 100%، مع استمرار التحول الصناعي في السعودية، مبينة بلغت نسبة الإشغال الصناعي 98% في الرياض و97% في جدة، وان الطلب القوي يؤدي إلى ارتفاع القيم الإيجارية في الرياض بنسبة 16%، ومن المتوقع أن يرتفع عدد المصانع المرخصة من 12895 إلى 36000 بحلول عام 2035.

وأضافت تسير المملكة العربية السعودية على الطريق الصحيح لتصبح المركز الصناعي الرائد في الشرق الأوسط، مدفوعة بالنمو القوي للتجارة الإلكترونية، والمبادرات الحكومية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتطوير البنية التحتية، وفقاً لتقرير السوق الصناعية واللوجستية في المملكة العربية السعودية الصادر عن شركة نايت فرانك العالمية للاستشارات العقارية

وشهد القطاع الصناعي السعودي نمواً كبيراً في عام 2024، حيث تم إصدار 1346 ترخيصاً صناعياً جديداً وبلغ إجمالي الاستثمارات الرأسمالية في المصانع المرخصة حديثاً 50 مليار ريال. ومع .ذلك، يؤدي نقص المساحات المتاحة للتخزين والخدمات اللوجستية إلى ارتفاع الإيجارات.

وبحسب التقرير شهدت الرياض أكبر نمو سنوي في إيجارات المستودعات في المملكة على أساس سنوي، مسجلة زيادة بنسبة 16% في متوسط أسعار الإيجار. ووصل متوسط الإيجارات إلى 208 ريال للمتر المربع، حيث بلغ متوسط الإيجارات في العقارات الرئيسية أكثر من 250 ريال للمتر المربع، حيث بلغ معدل الإشغال الإجمالي 98%، كما شهد الطلب القوي على المستودعات الجاهزة في المصانع والبارية والفاروق والمناخ نمواً قوياً في الإيجارات بنسبة تزيد عن 20%، وفي الوقت نفسه، يبلغ إجمالي مخزون المستودعات والخدمات اللوجستية في المدينة حوالي 28 مليون متر مربع

وأضافت تواصل الكيانات المدعومة من الحكومة مثل” مدن“والمؤسسات المرتبطة بصندوق الاستثمارات العامة دفع عجلة التوسع في المناطق الصناعية الرئيسية، مما يجذب انتباه مستثمري القطاع الخاص. وعلى الرغم من عدم تسجيل أي عمليات إكمال كبيرة في عام 2024، إلا أنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات عالية القيمة، مما يشير إلى توسع قوي على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وبحسب نايت فرانك فإنه من المتوقع أن يتم توجيه القطاع بشكل متزايد من خلال المشاريع المبنية حسب الطلب التي تلبي المتطلبات المتخصصة للصناعات عالية النمو.

وقال فيصل دوراني، الشريك – رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نايت فرانك: “لا يزال نشاط التأجير قوياً في معظم الأسواق الفرعية في الرياض، مع استمرار الطلب على الإيجارات في تجاوز العرض على الرغم من ارتفاع الإيجارات. وفي حين أنه من المتوقع أن تجلب المشاريع التطويرية القادمة مخزوناً جديداً إلى السوق، إلا أنه من غير المرجح أن يخفف ذلك من ضغوط الإيجارات بشكل كبير مع استمرار الطلب المستمر في دفع الأسعار إلى الأعلى.

ويعكس ذلك تحولاً وطنياً أوسع نطاقاً مع دخول المشهد الصناعي واللوجستي في المملكة العربية السعودية مرحلة تحول محورية. تجتذب المبادرات الاستراتيجية مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية المتكاملة وطرح المناطق الاقتصادية الخاصة استثمارات كبيرة وتسرّع الطلب على المرافق الحديثة المبنية حسب الطلب.”

وفيما يخص مر كز الخدمات اللوجستية المتوسع في جدة بينت “نايت فرانك” انه لا يزال سوق المستودعات في جدة يشهد طلباً ثابتاً، مما أدى إلى زيادة متواضعة في معدلات الإيجار. وقد وصل متوسط الإيجارات إلى 238 ريالاً للمتر المربع، في حين لا تزال مستويات الإشغال مرتفعة عند 97%. وفيما يتعلق بالعرض، تواصل جدة اتباع زخم مماثل لما تشهده الرياض، مع توسع طفيف في المخزون من المستودعات والخدمات اللوجستية، ليصل إجمالي المخزون إلى 19.8 مليون متر مربع. وعلى الرغم من عدم وجود مشاريع كبرى مكتملة خلال الأشهر الستة الماضية، من المتوقع أن يدعم خط التطوير زيادة بنسبة 15.53%، في المعروض من المستودعات بحلول عام 2030.

وابانت لا تزال منطقة الخمرة مركز الخدمات اللوجستية المهيمن في المدينة، حيث تستحوذ على ما يقرب من 82% من إجمالي مخزون المستودعات في جدة. وقد عززت مشاريع تطوير المستودعات الأصغر حجماً في جميع أنحاء 2024 دورها كممر لوجستي رئيسي، مستفيدة من الاتصال الاستراتيجي بالمناطق الصناعية والموانئ البحرية في جدة.

وأشارت الى ان المبادرات الحكومية التي تقود النمو، حيث لا يزال البرنامج الوطني للتنمية الصناعية واللوجستيات محركاً رئيسياً للنمو الصناعي، حيث يهدف إلى تعزيز مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج المحلي الإجمالي من 6% في عام 2021 إلى 10% بحلول عام 2030 من خلال الإصلاحات التنظيمية والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية للاتصال والتجارة.

ويؤدي إنشاء المناطق الاقتصادية السعودية، مثل مجمع الملك سلمان للسيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمنطقة الاقتصادية الخاصة المتكاملة بالرياض، إلى تعزيز النمو في الخدمات اللوجستية وعمليات سلسلة التوريد. تعمل هذه المناطق في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتجذب الشركات الدولية وتعزز مكانة المملكة في شبكات التجارة العالمية.

وأشار تقرير نايت فرانك إلى أن إصلاحات الاستثمار الأجنبي المباشر تخلق سوقاً أكثر انفتاحاً وتنافسية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على إنشاء وتشغيل أعمال لوجستية في المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، تقوم الشركات متعددة الجنسيات بتكوين شراكات استراتيجية مع الكيانات المحلية بشكل متزايد، وقد تم إبرام سلسلة من اتفاقيات القطاع الخاص الرئيسية في عام 2024.

وشملت الصفقات البارزة التي تم إبرامها خلال العام الماضي شراكة شركة كادن السعودية للتطوير العقاري مع شركة دي بي شينكر العالمية للخدمات اللوجستية لتوسيع القدرات اللوجستية في المملكة؛ واتفاق مجموعة جي إف إتش المالية على التعاون مع شركة باناتوني السعودية لتطوير 500 ألف متر مربع من المرافق اللوجستية المتميزة؛ واشتراك مجموعة آركابيتا القابضة وشركة ركاز السعودية في تطوير مجمع لوجستي متطور في الرياض.

كما حدد تقرير نايت فرانك الاستدامة كمحرك رئيسي للسوق، مسلطاً الضوء على أن شركات رائدة مثل ميرسك وأجيليتي لوجيستيكس رائدة في مجال البنية التحتية الخضراء، حيث تستفيد من الطاقة الشمسية والتخزين الموفر للطاقة لتحقيق الأهداف البيئية.

من جانبه، قال آدم وين، الشريك – رئيس الوكالة التجارية في نايت فرانك: ”لا تزال المملكة العربية السعودية مركزاً محورياً لتوسع الأعمال التجارية العالمية، حيث تواصل المملكة جذب الاهتمام من جميع أنحاء العالم.“

وأضاف واين: “يشهد قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية تحولاً ملحوظاً مدفوعاً بالتقدم التكنولوجي والتركيز القوي على الاستدامة وزيادة التعاون الدولي. وتواصل المملكة المضي قدماً في تنفيذ أجندة رؤية المملكة 2030، كما أن الاتجاهات الناشئة مثل مشاريع البناء للتأجير، والأتمتة، والاستثمار العابر للحدود تعيد تشكيل المشهد وتطلق إمكانات نمو كبيرة.

”بفضل الدعم الحكومي القوي، وثقة المستثمرين المتزايدة، والالتزام الواضح بالابتكار والاستدامة، تتمتع المملكة العربية السعودية بمكانة جيدة تؤهلها لترسيخ مكانتها كمركز لوجستي رائد في المنطقة.“