وزارة التجارة: مشروع لتطوير التشريعات التجارية لمواءمة أفضل الممارسات الدولية

كشفت وزارة التجارة عن مشروع لتطوير التشريعات التجارية وموائمتها مع أفضل الممارسات الدولية، مشيرة في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، أنها تعمل على مراجعة نظام التحكيم الحالي بما يسهم في تعزيز البيئة التجارية في المملكة.

وأكدت على أهمية إشراك القطاع الخاص في تطوير أحكام النظام، مشيرة إلى إعداد استبانة موجهة للمهتمين من المختصين والممارسين فالتحكيم، بهدف الوقوف على أبرز التحديات والمرئيات المتعلقة بنظام التحكيم الحالي.

وحددت وزارة التجارة يوم الاثنين الموافق 5/ مايو/2025 آخر موعد للإجابة على الاستبيان.

ونظام التحكيم هو نظام قانوني يتيح للأطراف المتنازعة حل النزاعات عن طريق طرف ثالث محايد، يُعرف بالمحكم.

و يُعتبر التحكيم بديلاً عن اللجوء إلى القضاء التقليدي، ويتميز بالمرونة والسرعة والخصوصية.

ينقسم التحكيم، التحكيم الإلزامي حيث يُلزم الأطراف بالتحكيم بموجب عقد أو اتفاقية سابقة، و التحكيم الاختياري حيث يختار الأطراف التحكيم كوسيلة لحل النزاع.

وتتكون إجراءات التحكيم إلى اختيار المحكم حيث يختار الأطراف محكمًا واحدًا أو أكثر لفض النزاع، بالإضافة إلى تقديم المطالبات حيث تقدم الأطراف مطالباتها ووثائقها إلى المحكم، فضلا عن عقد جلسات استماع حيث يعقد المحكم جلسات استماع لسماع أقوال الأطراف والشهود وكذلك إصدار قرار التحكيم حيث يصدر المحكم قرارًا نهائيًا وملزمًا للأطراف.

ومزايا التحكيم تتمثل في التحكيم أسرع من الإجراءات القضائية التقليدية، وكذلك التحكيم يتيح للأطراف اختيار المحكم والإجراءات التي تناسبهم و أيضا التحكيم يحافظ على خصوصية النزاع والأطراف المتنازعة، فضلا عن كون المحكمين غالبًا ما يكونون خبراء في مجال النزاع.

وهناك بعض عيوب التحكيم، منها أن يكون مكلفًا، خاصة إذا كان المحكمون يتقاضون أتعابًا عالية، وكذلك قرارات التحكيم غالبًا ما تكون نهائية ولا يمكن استئنافها، بالإضافة إلى كون التحكيم يمكن أن يضغط على الأطراف لقبول قرار المحكم، حتى لو لم يكونوا راضين عنه.

و يستخدم التحكيم على نطاق واسع في حل النزاعات التجارية الدولية والمحلية، كما يُستخدم في حل النزاعات العمالية، خاصة في القطاعات التي تتطلب مهارات خاصة، وأيضا يُستخدم في حل النزاعات العقارية، مثل نزاعات البيع والشراء.

ونظام التحكيم له أهمية كبيرة في حل النزاعات، خاصة في المجالات التجارية والعقارية والعمالية. أهمية نظام التحكيم تشمل في تقليل الضغط على النظام القضائي مما يسمح للقضاة بالتركيز على القضايا الأكثر تعقيدًا.

كما يمكن أن يعزز التحكيم الثقة في التجارة والاستثمار، خاصة في الصفقات الدولية، بالإضافة إلى أن التحكيم يمكن أن يحافظ على العلاقات بين الأطراف المتنازعة، خاصة في الحالات التي تتطلب استمرار التعاون.