وزير المالية: الحكومة تمتلك الأدوات الكفيلة بإعادة التوازن للسوق العقارية في الرياض

أكد محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية أن الحكومة تمتلك القدرة على استخدام الأدوات المتاحة لديها بإعادة التوازن للسوق العقارية في مدينة الرياض، سواء من خلال الأنظمة أو السياسات أو الإجراءات لتعزيز المعروض العقاري من الأراضي والعقارات السكنية والتجارية لتحقيق نمو الاقتصاد وخلق مزيد من الوظائف، مبينا أن التوجيهات الكريمة تعكس أولويات القيادة في توفير المسكن الملائم للمواطنين وتحقيق حياة كريمة.

ووفقا لـ “الإخبارية” أضاف الجدعان أن قرارات التوازن العقاري التي تم الإعلان عنها ستحد من التذبذب في السوق، وتسهم في السيطرة على ارتفاع أسعار العقارات في العاصمة علاوة على أنها ستشجع قطاعات الأعمال المختلفة وتعزيز تنافسيتها، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج الإسكان الوطني.

وتابع:”إن وفرة المعروض من الأراضي ستسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب بما يضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين والحد من الارتفاع غير المبرر في الأسعار.

وأكمل وزير المالية:” البيان ركز على مجموعة من المستهدفات الأول المواطن وبالذات المواطنين الأكثر حاجة، ووضع ضوابط أيضا للحد من تسرب الدعم لفئات غير مستحقة، حيث جاء البيان لتعزيز المعروض العقاري بشكل فوري من خلال الرفع عن الايقافات شمال الرياض”.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وجه باتخاذ إجراءات تضمن تحقيق التوازن في القطاع العقاري، إذ تضمنت توجيهاته:
أولاً: رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز (طريق الخير سابقًا) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحتها 17 كيلو مترًا مربعًا، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحتها 16,2 كيلو مترًا مربعًا وذلك إضافةً للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلو مترًا مربعًا، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلو مترًا مربعًا وفقاً للخريطة المرافقة.

ثانياً: قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وذلك بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها.

ثالثاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري.

رابعاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لاتتجاوز (90) يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.

خامساً: تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.