“وول ستريت جورنال”: تهديد استقلالية الاحتياطي الفيدرالي يزعزع استقرار ثقة المستثمرين

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية بأن المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قد لا يسمح له بتحديد أسعار الفائدة لاحتواء التضخم، كما كان قادرا على ذلك في عام 2022، قد تؤدي إلى زيادة الشكوك لدى المستثمرين الأجانب حول عملية صنع السياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى تراجع ثقتهم في الاقتصاد الأمريكي.

وقد انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، بعد أن تعرضت ثقة المتعاملين في الاقتصاد الأمريكي لضربة جديدة نتيجة انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما يهدد استقلالية البنك المركزي، إضافة إلى تجديد دعوته للبنك بخفض أسعار الفائدة.

كما تكبدت الأسهم الأمريكية خسائر في ختام تعاملات وول ستريت أمس، مع تصعيد الرئيس ترامب هجومه على رئيس الاحتياطي الفيدرالي، مما أثار تساؤلات حول استقلالية البنك المركزي. في الوقت نفسه، لم يتلق المتداولون أي مؤشرات تذكر على تقدم محادثات التجارة العالمية. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 971 نقطة، أي بنسبة 2.48%، كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.36%. وخسر مؤشر ناسداك المركب 2.55%.

ولم ترد أي أخبار عن تقدم في أي صفقات تجارية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أثر سلبا على ثقة المستثمرين. وعلى العكس، بدا أن التوترات مع الصين قد ازدادت، حيث حذرت بكين الدول الأخرى من إبرام أي اتفاق مع الولايات المتحدة قد يضر بمصالحها.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن تصريح للرئيس ترمب قال فيه إنه يملك صلاحية إقالة باول من رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، حيث أضاف: “إذا أردت إقالته، فسيطرد من هناك بسرعة، صدقوني”.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب كان قد وجه تهديدات مشابهة ضد الاحتياطي الفيدرالي في عامي 2019 و2020، لكن المستثمرين يرون أن الوضع الحالي يختلف لسببين رئيسيين. أولا، أن ترامب أصبح أكثر استعدادا لتحدي الأعراف المؤسسية والقانونية مقارنة بفترة ولايته الأولى. ثانيا، أن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون أصبح يفتقر إلى المدافعين عن هذه الأعراف مقارنة بالفترة السابقة.

كما أن التضخم قد يصبح مشكلة أكبر هذا العام بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، والتي أكبر وأوسع نطاقا بكثير من تلك التي فرضها في ولايته الأولى، مما يربك حسابات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي رفع أسعار الفائدة في السنوات الأخيرة إلى أعلى مستوى لها في عقدين لمكافحة التضخم.

ولفتت الصحيفة إلى أنه عندما هدد ترامب بإقالة باول في ديسمبر 2018، بسبب استيائه من رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة، عمل كيفين هاسيت، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في إدارة ترمب آنذاك، على تهدئة قلق المستثمرين بإعلانه أن باول آمن بنسبة 100% في منصبه. وفي كتاب صدر عام 2021، ذكر هاسيت أنه أدلى بهذا التصريح دون استشارة أحد في البيت الأبيض، لكن ترامب اتصل به ليهنئه على التصريح بعد ارتفاع سوق الأسهم في ذلك اليوم.

وقد كان هاسيت من أشد المؤيدين للحفاظ على قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تحديد السياسة النقدية دون تدخل رئاسي. وفي كتابه، قال إن إقالة باول ستقوض مصداقية الدولار، مما يلحق الضرر بسمعة الاحتياطي الفيدرالي كجهة محايدة تدير المعروض النقدي في البلاد.

لكن “وول ستريت جورنال” أشارت إلى أن هاسيت، الذي كان قد قال سابقا إن الإدارة ستحترم استقلالية البنك المركزي، قد تراجع عن هذا الموقف بعد أن أصبح مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض. وقال إن الإدارة “لا تزال تدرس” وضع باول، زاعما أن البنك المركزي كان مدفوعا باعتبارات سياسية في تحديد أسعار الفائدة خلال السنوات الأخيرة. لكن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي نفوا هذه الادعاءات بشدة.

وفي السياق ذاته، نقلت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، عن آدم كريسافولي من فايتال نولدج قوله: إن “المستثمرين يواجهون مصدر قلق جديدا يتمثل في تهديدات ترامب لاستقلال الاحتياطي الفيدرالي”.

وأضاف أن “هذا التهديد مرتبط بحرب ترمب التجارية، حيث يضطر باول وزملاؤه إلى البقاء على الحياد بسبب احتمال ارتفاع التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية في الأشهر المقبلة، على الرغم من التقلبات الأخيرة في الأسواق وزيادة مخاطر تراجع النمو”.

كما نقلت الشبكة عن كريسافولي قوله: “يشير التراجع المتزامن في الأسهم والدولار وسندات الخزانة إلى أن حرب ترامب التجارية قد أطلقت شرارة نزوح جماعي من الأصول المالية الأمريكية، وهو نزوح لا يمكن لأي قدر من التفاوض عكسه”.

وفي ظل هذه التقلبات، انخفض مؤشر الدولار بأكثر من 1% إلى 98.13. وقد أدت هذه الخطوة إلى دفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة، حيث ارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بالمعدن النفيس بنسبة 2.4% لتتجاوز 3400 دولار للأونصة.