“يورونيوز”: المركزي الأوروبي يعتزم خفض الفائدة لمواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية

ذكرت قناة “يورونيوز” أن البنك المركزي الأوروبي من المتوقع أن يقدم اليوم الخميس على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى 2.25%، ما يعد سادس تخفيض متتال في سياق سياسة نقدية تهدف إلى مواجهة تباطؤ التضخم ومخاطر الرسوم الجمركية المتزايدة.

وأوضحت القناة أن هذه الخطوة، بحسب محللين اقتصاديين، بمثابة تأمين في ظل صدمات النمو والتوترات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي تلقي بظلالها على المعنويات وتوقعات السياسات في منطقة اليورو.

وأضافت “يورونيوز” أن التخفيض الجديد في أسعار الفائدة متوقع على نطاق واسع خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم، على أن ينخفض سعر الفائدة على الودائع إلى 2.25%، وهو أدنى مستوى له منذ يناير 2023. ويأتي ذلك في إطار سعي البنك إلى تحصين اقتصاد منطقة اليورو من آثار الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة ومن حالة عدم اليقين العالمي المتزايدة.

في السياق ذاته، أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” تراجع معدل التضخم العام في منطقة اليورو – والذي يشمل كافة المكونات بما في ذلك الطاقة والمواد الغذائية – إلى 2.2% في مارس على أساس سنوي، مقارنة بـ2.6% في فبراير. كما انخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الطاقة والغذاء، إلى 2.4%، وهو أدنى مستوى يسجل منذ يناير 2022.

ونقلت “يورونيوز” عن روبن سيغورا كايويلا، الخبير الاقتصادي في “بنك أوف أمريكا”، توقعه بأن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مشيرا إلى أن هذه الخطوة متوقعة بالكامل، لاسيما في ظل التقديرات الاقتصادية الضعيفة التي تفتح المجال لخفض الفائدة إلى ما دون المستوى الحيادي، أي إلى مستوى لا يحفز الاقتصاد ولا يقيده.

كما أوردت القناة تصريحات لسفين جاري ستين، الخبير الاقتصادي في “غولدمان ساكس”، الذي تبنى موقفا مشابها، متوقعا أن تظهر رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، قلقا متزايدا بشأن النمو نتيجة التوترات التجارية، دون أن تقدم وعودا أو التزامات محددة حول مستقبل السياسة النقدية، وهو ما يعكس نهجا حذرا تجاه التطورات المقبلة.

وأشار ستين أيضا إلى أن صعود اليورو بنحو 10% مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية مارس، وهو أقوى ارتفاع خلال شهرين منذ عام 2010، بالإضافة إلى ردود الاتحاد الأوروبي المتوازنة، من شأنهما تخفيف بعض الضغوط التضخمية التي تسببت بها الرسوم الجمركية الأمريكية.

وبحسب “يورونيوز”، توقع بنك “إيه بي إن آمو” أن يواصل البنك المركزي الأوروبي سياسة خفض الفائدة حتى يصل معدل تسهيل الودائع إلى 1.5% في سبتمبر المقبل، مبررا ذلك بأن التعريفات الجمركية تؤثر سلبا على النمو والتضخم على حد سواء.

كما أشارت القناة إلى أن محللي “دويتشه بنك” يدعمون استمرار خفض أسعار الفائدة، حتى في حال تعليق الرسوم الجمركية الأمريكية، مؤكدين أن التحديات الناجمة عن التوترات التجارية وعدم اليقين والضغوط المالية تفوق ما كان يتوقعه البنك المركزي الأوروبي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن في الثاني من أبريل عن فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على واردات الاتحاد الأوروبي ضمن إجراءات “الرسوم الجمركية المتبادلة”، قبل أن يتم تعليق هذه الإجراءات بعد أسبوع ولمدة 90 يوما بهدف التوصل إلى اتفاقيات تجارية ثنائية. ورغم ذلك، لا تزال الرسوم الشاملة بنسبة 10% على الواردات غير الصينية قائمة، ما يؤثر على سلع أوروبية تصل قيمتها إلى نحو 380 مليار يورو (431 مليار دولار).

وسبق للاتحاد الأوروبي أن اقترح إزالة جميع التعريفات الجمركية الصناعية، بما في ذلك تلك المفروضة على السيارات، إلا أن واشنطن رفضت العرض، ما ساهم في زيادة الغموض التجاري وتدهور معنويات الأعمال في أنحاء منطقة اليورو.

وفي هذا السياق، تراجع مؤشر ثقة المستثمرين في ألمانيا إلى أدنى مستوياته خلال قرابة عامين، بينما عاد المؤشر العام لمنطقة اليورو إلى المستويات التي كان عليها في أواخر عام 2022.

ونقلت “يورونيوز” عن الدكتور أخيم وامباك من معهد البحوث الاقتصادية الألماني (زد.إي.دبليو) قوله إن التغييرات المتقلبة في السياسة التجارية الأمريكية تلقي بثقلها على التوقعات الاقتصادية في ألمانيا، مشيرا إلى أن الانخفاض الحاد في التوقعات يعود ليس فقط إلى العواقب المحتملة للرسوم الجمركية المتبادلة، بل أيضا إلى ديناميكيات هذه التغييرات التي أدت إلى زيادة كبيرة في حالة عدم اليقين العالمي.

وفي الجانب السياسي، أفادت القناة الأوروبية بأن المشهد لا يزال يكتنفه الغموض، إذ صرح ماروس سيفكوفيتش، مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء الماضي، بعدم تحقيق تقدم يذكر عقب محادثاته مع المسؤولين الأمريكيين.

وفي المقابل، نقلت “يورونيوز” عن وزير المالية الإسباني كارلوس كويربو قوله إن سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، عبر عن رغبته الجادة في التوصل إلى اتفاق.

وبحسب “يورونيوز”، توقع بنك “إيه بي إن آمو” أن يواصل البنك المركزي الأوروبي سياسة خفض الفائدة حتى يصل معدل تسهيل الودائع إلى 1.5% في سبتمبر المقبل، مبررا ذلك بأن التعريفات الجمركية تؤثر سلبا على النمو والتضخم على حد سواء.

كما أشارت القناة إلى أن محللي “دويتشه بنك” يدعمون استمرار خفض أسعار الفائدة، حتى في حال تعليق الرسوم الجمركية الأمريكية، مؤكدين أن التحديات الناجمة عن التوترات التجارية وعدم اليقين والضغوط المالية تفوق ما كان يتوقعه البنك المركزي الأوروبي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن في الثاني من أبريل عن فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على واردات الاتحاد الأوروبي ضمن إجراءات “الرسوم الجمركية المتبادلة”، قبل أن يتم تعليق هذه الإجراءات بعد أسبوع ولمدة 90 يوما بهدف التوصل إلى اتفاقيات تجارية ثنائية. ورغم ذلك، لا تزال الرسوم الشاملة بنسبة 10% على الواردات غير الصينية قائمة، ما يؤثر على سلع أوروبية تصل قيمتها إلى نحو 380 مليار يورو (431 مليار دولار).

وسبق للاتحاد الأوروبي أن اقترح إزالة جميع التعريفات الجمركية الصناعية، بما في ذلك تلك المفروضة على السيارات، إلا أن واشنطن رفضت العرض، ما ساهم في زيادة الغموض التجاري وتدهور معنويات الأعمال في أنحاء منطقة اليورو.

وفي هذا السياق، تراجع مؤشر ثقة المستثمرين في ألمانيا إلى أدنى مستوياته خلال قرابة عامين، بينما عاد المؤشر العام لمنطقة اليورو إلى المستويات التي كان عليها في أواخر عام 2022.

ونقلت “يورونيوز” عن الدكتور أخيم وامباك من معهد البحوث الاقتصادية الألماني (زد.إي.دبليو) قوله إن التغييرات المتقلبة في السياسة التجارية الأمريكية تلقي بثقلها على التوقعات الاقتصادية في ألمانيا، مشيرا إلى أن الانخفاض الحاد في التوقعات يعود ليس فقط إلى العواقب المحتملة للرسوم الجمركية المتبادلة، بل أيضا إلى ديناميكيات هذه التغييرات التي أدت إلى زيادة كبيرة في حالة عدم اليقين العالمي.

وفي الجانب السياسي، أفادت القناة الأوروبية بأن المشهد لا يزال يكتنفه الغموض، إذ صرح ماروس سيفكوفيتش، مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء الماضي، بعدم تحقيق تقدم يذكر عقب محادثاته مع المسؤولين الأمريكيين.

وفي المقابل، نقلت “يورونيوز” عن وزير المالية الإسباني كارلوس كويربو قوله إن سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، عبر عن رغبته الجادة في التوصل إلى اتفاق.