S&P: البنوك الخليجية قادرة على مواجهة تداعيات الرسوم الأمريكية

تؤثر التوترات التجارية العالمية المتصاعدة سلبًا على ظروف الائتمان العالمية وتهدد البيئة التي كانت حتى وقت قريب مواتية لمعظم المقترضين، كما يؤكد تقرير صارد عن وكالة الائتمان العالمية “ستادرز أند بورز”.

وفي حال طبقت الإدارة الأمريكية الرسوم الجمركية المعلقة بالنسب التي أُعلن عنها في البداية، فإن التداعيات الاقتصادية ستكون واسعة وعميقة.

على أية حال، تمتد مدة التعليق المعلنة للرسوم الجمركية على جميع البلدان باستثناء الصين إلى 90 يومًا، ومن المرجح أن تؤدي حالة عدم اليقين السائدة إلى تراجع ثقة الشركات والمستهلكين أكثر وتزايد المخاوف بشأن الاستثمار المؤسسي والتوظيف والإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي عمومًا.

وفي هذا السياق، اختبرت “ستاندرز أند بورز” قنوات نقل المخاطر الائتمانية المحتملة للبنوك في دول الخليج. وبناءً على سيناريوهات الضغط الافتراضية التي وضعتها الوكالة، يبدو أن البنوك قادرة على التعامل مع التداعيات المحتملة بفضل امتلاكها لمستويات جيدة من السيولة والربحية ورأس المال.

لكن الوكالة قالت أن التهديدات الأكثر إلحاحا على البنوك الخليجية تتمثل في تقلبات السوق وغزوف المستثمرين، لكن البنوك في الممطقة في وضع جيد لمواجهة هذه التهديدات، وتمثل المحفافظ الاستثمارية التي تمتلكها البنوك الخليجية عادة ما بين 20 و25% من إجمالي أصولها. وتهيمن أدوات الدخل الثابت عالية الجودة على أصول البنوك الخليجية، مع مساهمة منخفضة للاستثمارات الأكثر خطورة.

وقبل أيام، توقعت كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، أن يعيد صندوق النقد توقعاتها للاقتصاد العالمي ويخفضها وسط تصاعد التوترات التجارية والتحولات الجذرية في النظام التجاري العالمي، ولكنها لا تتوقع حدوث ركود عالمي.

وأضافت غورغييفا أن اقتصادات الدول تواجه اختباراً صعباً بسبب إعادة تشغيل النظام التجاري العالمي في الأشهر الأخيرة نتيجةً للرسوم الجمركية الأميركية وردّ الصين والاتحاد الأوروبي، والذي أطلق العنان لحالة من عدم اليقين «غير المسبوقة» في السياسة التجارية وتقلبات شديدة في الأسواق المالية.

وتابعت “الاضطرابات تنطوي على تكاليف، ستشمل توقعاتنا الجديدة للنمو تخفيضات ملحوظة في الأسعار، ولكن ليس ركوداً»، مضيفة أن التوقعات ستشمل أيضاً توقعات بارتفاع التضخم في بعض الدول”.