“الراجحي المالية”: سوق العقارات في السعودية يشهد تطورًا ملحوظًا وهذه توقعاتنا لارباح 4 شركات حتى 2027 وتوصيتنا والسعر المستهدف لاسهمها

كشفت شركة الراجحي المالية” ان سوق العقارات في المملكة العربية السعودية شهد تطورًا ملحوظًا منذ إطلاق برنامج التحول الوطني عام 2016. ومنذ إطلاق برنامج الإسكان، أحرزت الحكومة تقدمًا ملحوظًا نحو تحقيق هدف تملك المنازل بنسبة 70% بحلول عام 2030،

واوصت “الراجحي المالية” بزيادة الوزن لاسهم 3 شركات في قطاع التطوير العقاري وهي العقارية وسينومي سنترز والرياض للتعمير فيما اوصت الحياد لسهم شركة رتال، مبينة ان زيادة الوزن لسهم “العقارية” مدفوعًا بالأداء القوي لشركتها التابعة “بنية”، ومحفظة عقاراتها متعددة الاستخدامات للإيجار في موقع مميز، وإمكانية تحقيق قيمة مُضافة من الأراضي المُقيدة.

وأضافت ان منح “سينومي سنترز” تصنيف “زيادة الوزن استنادًا إلى قصة التوسع. تمر الشركة حاليًا بذروة دورة الإنفاق الرأسمالي. ويظل الافتتاح المُناسب لمركزيها التجاريين الرئيسيين (الرياض وجدة) بعد استقرارهما الناجح حافزًا رئيسيًا في دراسة جدوى استثمارنا. فيما اوصت بالحياد لسهم ريتال، إذ أن سعر السهم يعكس إلى حد كبير أداءه القوي في سجل طلبات الشراء.

واوصت بزيادة الوزن لسهم الرياض للتعمير مبينة أن الشركة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق استراتيجيتها الجديدة التي أُعلن عنها في عام 2023. على مدار العامين الماضيين، بذلت الشركة جهودًا لتنويع مصادر إيراداتها من خلال شراكات متنوعة. علاوة على ذلك، استحوذت الشركة مؤخرًا على أصلين من خلال زيادة رأس المال بتقييم جذاب للغاية، وفقًا للتقييم.

وابانت ارتفعت نسبة التملك بين السعوديين إلى 63.7% بحلول عام 2023 (مقابل 46% في عام 2016). ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى سلسلة من المبادرات الحكومية والإصلاحات في القطاع العقاري لدعمه. على سبيل المثال، إطلاق العديد من المنصات لتسهيل التملك، بما في ذلك مركز “إتمام”، ومنصة “سكني”، ومنصة “وافي” (لائحة البيع على الخارطة)، و”إيجار” (لائحة سوق الإيجار). علاوة على ذلك، تم إنشاء هيئات مثل صندوق التنمية العقارية (REDF) والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) لدعم القدرة على تحمل التكاليف وضخ السيولة في سوق العقارات. بالإضافة إلى ذلك، استفاد القطاع أيضًا من الإصلاحات الضريبية (ضريبة الدخل على الدخل بنسبة 5% مقابل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% سابقًا) وانخفاض الدفعات المقدمة. في قطاع السكن، ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ بعد عام 2021 نتيجةً لارتفاع الطلب وانخفاض الأسعار.

وبحسب التقرير من المتوقع أن يشهد القطاع طلبًا على 1.2 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2030، مدفوعًا بمجموعة من العوامل مثل أهداف تملك المنازل، وتكوين الأسر، إلى جانب النمو السكاني. من ناحية العرض، من المتوقع أن تضيف المملكة العربية السعودية 800 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2030 في المدن الرئيسية. وأن الطلب سيتجاوز العرض على المدى القريب، وخاصةً في قطاع العقارات ذات الأسعار المعقولة. على المدى الطويل، نتوقع أن يظل معادلة العرض والطلب متوازنة.

واضافت لا يزال الطلب قويًا في الرياض، حيث تزيد مستويات الإشغال عن 95%، بينما ارتفعت أسعار الإيجارات بنسبة تقارب 80% منذ الربع الأول من عام 2021. ويظل معدل إشغال المكاتب من الفئة “أ” عند 94% و87% في جدة والدمام، على التوالي. بشكل عام، وأن العرض القادم، وخاصةً في الرياض، من شأنه أن يُبطئ نمو إيجارات المساحات المكتبية.

وفيما يخص قطاع الضيافية بينت “الراجحي المالية” يُخطط لجزء كبير من العرض القادم ضمن فئة العقارات المتوسطة إلى الفاخرة. وأن العرض القادم قد يكون مفيدًا لتلبية الطلب المُحتمل الناتج عن تزايد زوار الأعمال، وعائلات الوافدين الذين يزورون المملكة، والفعاليات العالمية المُرتقبة، وغيرها.