“ستاندرد آند بورز”: استمرار الطلب القوي على العقارات السكنية في الخليج بدعم المبادرات الحكومية

توقعت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” أن يظل الطلب على العقارات السكنية في دول الخليج، لا سيما في الإمارات والسعودية، قويًا خلال عام 2025، بدعم من المبادرات الحكومية مثل إصلاحات نظام التأشيرات التي ساهمت في تسريع النمو السكاني وتعزيز بيئة الاستثمار العقاري.

وأشارت الوكالة إلى احتمالية حدوث تصحيح في الأسعار بعد فترة تتراوح بين 12 إلى 18 شهرًا، نتيجة دخول عدد كبير من الوحدات السكنية الجديدة إلى السوق. ومع ذلك، توقعت أن يكون هذا التصحيح معتدلًا مقارنة بما شهدته الأسواق في فترات سابقة، في ظل استمرار الزخم الإيجابي والإقبال على التملك.

وقالت الوكالة إن متأخرات الإيرادات لدى معظم المطورين وصلت إلى ذروتها، ما يوفر رؤية أوضح للتدفقات النقدية، ويُسهم في خفض المديونية خلال العامين المقبلين. غير أن التأخيرات المحتملة في تنفيذ المشاريع – وهي ظاهرة لا تزال شائعة – قد تؤثر على تسليم الوحدات الجديدة في الوقت المحدد.

وشهدت أسعار العقارات نموًا مزدوج الرقم خلال العامين الماضيين، مما يفتح الباب أمام ربحية أفضل للمطورين خلال عامي 2025 و2026، حيث ستبدأ الإيرادات في التدفق من المشاريع التي بيعت بأسعار مرتفعة. وتوقعت الوكالة أن يكون المطورون الأقوى ماليًا هم الأكثر قدرة على امتصاص تقلبات السوق وضعف المبيعات، بفضل مراكزهم المالية المتينة.

أما على مستوى السوقين الإماراتي والسعودي، فعبّرت “ستاندرد آند بورز” عن تفاؤلها بالآفاق المستقبلية في ظل النمو السكاني، وانتعاش السياحة، وتغير تفضيلات المستهلكين، مما يدعم مستويات الطلب. لكنها حذّرت من تحديات محتملة، أبرزها مخاطر فائض المعروض، وتطور أنماط البيع بالتجزئة، والتي قد تؤثر على الإيجارات وربحية ملاك العقارات وسط إنفاق رأسمالي مرتفع.

وأشارت الوكالة إلى أن مطوري مراكز التسوق سيواصلون رفع الإنفاق الرأسمالي، بهدف التوسع وتحسين تجارب المستهلكين، وسط بيئة تتطلب الابتكار والتأقلم مع المتغيرات المتسارعة.