مشروع “اللائحة التنفيذية لتسهيلات النقل الجوي”: زيادة كفاءة العمليات الجوية وتعزيز التنافسية الوطنية والدولية

دعت الهيئة العامة للطيران المدني، كافة مشغلي المطارات ومشغلي الطائرات للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات بخصوص مشروع ” اللائحة التنفيذية لتسهيلات النقل الجوي” خلال 22/أبريل- 7/ مايو/2025، موضحة، أن اللائحة تسهم في تسهيل وتنظيم حركة المسافرين والبضائع والطائرات والطواقم والبريد في المطارات الدولية، بهدف تسريع الإجراءات وتحسين تجربة السفر، بالتنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة، وبما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأشارت إلى أن اللائحة تهدف إلى توفير جميع القوانين والمراجع المعتمدة لتسهيل الوصول إليها من قبل الجهات المعنية، مما يضمن التزاماً قانونياً وتنظيمياً، بالإضافة إلى تحديد معايير واضحة ودقيقة لتعيين المطارات كمطارات دولية، مما يضمن التوافق مع المعايير الدولية، فضلا عن

تعزيز كفاءة تسهيلات النقل الجوي في المطارات الدولية من خلال وضع معايير وتعليمات لترتيبات السير والتدفق للركاب لتوفير تسهيلات وفق المعايير الدولية، وتقليل التعقيدات لتقليل التأخيرات غير الضرورية ووضع ضوابط لتعيين الشخص المسؤول عن التسهيلات في المطارات وتدريب الموظفين.

وذكرت أن المشروع يهدف كذلك إلى وضع معايير للحلول التقنية المتقدمة والخدمات الذاتية لتحسين تجربة المسافرين وزيادة كفاءة عمليات المطار، وأيضا وضع معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) وأفضل الممارسات العالمية، فضلا عن التأكد من أن جميع جوانب التسهيلات تتماشى مع المعايير الدولية، مما يعزز من مكانة المملكة في قطاع النقل الجوي ويعزز من التزام المملكة بمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي واتفاقية شيكاغو، وايضا وضع معايير وتعليمات لتسهيلات النقل الجوي عند إنشاء او تطوير الجانب الأرضي، بما يشمل الصالات، مرافق الشحن مواقف السيارات، والطرق المؤدية.

ويحدد المشروع المتطلبات والمعايير اللازمة لتعيين المطارات كمطارات دولية، بما في ذلك توفير البنية التحتية والخدمات اللازمة لتشغيلها، وكذلك تعيين مسؤولين عن تسهيل حركة النقل الجوي لضمان تنفيذ الإجراءات بفعالية وكفاءة، فضلا عن تبسيط حركة الطائرات بين الدول، بدءًا من التصاريح الجوية وصولاً إلى تنظيم إجراءات الهبوط والإقلاع، بما يضمن سرعة العمليات وتقليل التأخيرات، فضلا عن تحسين تجربة المسافرين من خلال تسريع إجراءات الجمارك والهجرة، وضمان نقل الأمتعة بسلاسة وكفاءة، تسعى اللائحة لتبسيط عمليات التفتيش الأمني لضمان سلاسة الحركة داخل المطارات.

يحتوي المشروع على وضع آليات دقيقة لتبادل بيانات الركاب بين شركات الطيران والجهات الحكومية لضمان الأمان وتسهيل عملية الدخول والخروج، مع احترام الخصوصية والالتزام بالقوانين المحلية والدولية، وكذلك توجيه الجهود نحو تبسيط إجراءات الشحن الجوي، بما يشمل التصاريح الجمركية والتفتيش الأمني لضمان تدفق سريع وفعال للبضائع عبر الحدود الجوية وتقليل أي تأخير يؤثر على حركة الشحن، فضلا عن تحسين البنية التحتية داخل المطارات الدولية لتسهيل تنقل المسافرين والبضائع، من خلال توفير مرافق حديثة وتقنيات متطورة، مثل الأنظمة الآلية لتسجيل الوصول ونقل الأمتعة، وتقديم تسهيلات خاصة لتمكين الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة من التنقل بسهولة عبر المطارات وضمان تلبية احتياجاتهم.

واستعرض المشروع الفوائد الاقتصادية والتجارية ومنها زيادة كفاءة العمليات الجوية وتعزيز التنافسية الوطنية والدولية، وكذلك تعزيز فرص العمل في قطاع الطيران والخدمات اللوجستية المرتبطة به، بالإضافة إلى تحسين التجارة الوطنية والدولية من خلال تقليل العقبات اللوجستية وزيادة تدفق البضائع، فضلا عن زيادة العائدات من خلال جذب شركات طيران ومشغلين دوليين.

وحدد المشروع الإيجابيات والتي تتضمن تحسين كفاءة النقل الجوي وزيادة التنافسية الدولية، وتقليل المخاطر الصحية وتعزيز الأمن والسلامة العامة، وتحسين تجربة الركاب وتسهيل تدفق البضائع مما يدعم النمو الاقتصادي