وزير الصناعة والثروة المعدنية: 47% نمو للمحتوى المحلي… وجائزة وطنية تحفز التغيير

أكد بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أن جائزة المحتوى المحلي تمثل خطوة وطنية استراتيجية تعكس أحد أهم مستهدفات رؤية الأمير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،  وتعد من المبادرات النوعية التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام وتنافسي، في ظل التحولات الاقتصادية الدولية.

وأوضح الخريف خلال كلمته خلال النسخة الثالثة من جائزة المحتوى المحلي، أن الهيئة تعمل على تعزيز الاستفادة من الموارد الوطنية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، عبر تمكين الصناعة الوطنية وتوجيه المشتريات نحو دعم المنتجات المحلية ذات الأثر الفعلي، دون أن يتحمل المستهلك أو الاقتصاد الوطني أي أعباء إضافية. وأضاف أن الجائزة جاءت لتحفيز الأداء المؤسسي في القطاعين العام والخاص، ودعم التوجهات الوطنية في التوطين والتنمية الصناعية.

وأضاف، أن الجائزة تمثل نقلة نوعية على المستوى المحلي والدولي، حيث تميزت بوضوح أهدافها وشموليتها، وشملت خمسة محاور رئيسية وستة مسارات، مع استحداث فئة جديدة للقطاع غير الربحي. كما تم تشكيل لجنة إشراف تضم نخبة من المتخصصين، إلى جانب اللجان التنفيذية وأمانة الجائزة، لضمان الشفافية واحترافية إدارة العملية التنافسية.

وشهدت الجائزة تنافسًا واسعًا بمشاركة 566 جهة، أسفرت عن منح 22 جائزة و5 شهادات تقدير. وبيّن الخريف أن أكثر من 400 فريق عمل ساهموا في تطوير منهجية توحيد احتساب المحتوى المحلي على مستوى الجهات الحكومية، مما أدى إلى رفع نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية من 28% إلى 47%.

وعلى مستوى القطاع الخاص، أشار إلى نجاح إحدى الشركات في رفع إنفاقها على المنتجات الوطنية من 39% إلى 62% خلال عام واحد، ما يعكس جدوى الجهود المبذولة في توجيه الإنفاق نحو السوق المحلي. وأكد الخريف أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس تطور بيئة العمل وتمهّد الطريق نحو بناء اقتصاد متين قائم على التمكين والإنتاج المحلي.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ستواصل دورها الريادي في تنمية المحتوى المحلي، وترسيخ ثقافة الاعتماد على الموارد الوطنية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.