البنك الدولي.. تراجع أسعار السلع الأولية يقلل مخاطر التضخم العالمي

أصدر البنك الدولي تقريره الجديد حول “آفاق السلع الأولية”، الذي يرصد مؤشرات الحركة التجارية العالمية.

ووفقا للتقرير، من المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الأولية عالميا إلى أدنى مستوياتها منذ بداية العقد الأول من القرن الحالي.

وبحسب التقرير من المتوقع أن يسهم هذا الانخفاض في تخفيف ضغوط التضخم على المدى القريب، لكنه في المقابل قد يفرض تحديات إضافية على الاقتصادات النامية المصدرة لهذه السلع، لا سيما في ظل تباطؤ النمو العالمي وتزايد وفرة الإمدادات، خصوصا من النفط.

ووفقا لتقرير البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن تشهد أسعار السلع الأولية على مستوى العالم تراجعا بنسبة 12% في عام 2025، ثم بنسبة 5 بالمئة إضافية في عام 2026، لتنخفض إلى مستويات لم تُسجل منذ عام 2020، ولاحظ التقرير أن من شأن انخفاض أسعار السلع الأولية الغذائية أن يوفر بعض الدعم للجهود الإنسانية لاسيما في ظل تقلص تمويل المساعدات المخصصة للأغراض الإنسانية لكنه لن يعالج العوامل الرئيسية للجوع الحاد والتي ترجع جذورها إلى حد بعيد إلى الصراعات الجيوسياسية.

وفي هذا السياق، فإن التوترات التجارية العالمية التي سادت في الفترات الماضية، والتي ألقت بظلالها على أسواق السلع الأولية، جاءت نتيجة مزيج من الصراعات الجيوسياسية المتزايدة والمخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية المتكررة. هذه العوامل المجتمعة ساهمت في زيادة حالة عدم الاستقرار في أسعار السلع الأساسية عبر مختلف قارات العالم.

وعليه بدأت أسعار السلع الأولية تأخذ منحنى هبوطيا منذ عام 2023، مما أسهم في كبح جماح التضخم العالمي.

وقد كان لارتفاع أسعار الطاقة تأثير مباشر، إذ أضاف أكثر من نقطتين مئويتين إلى معدلات التضخم العالمي في عام 2022. غير أن تراجع أسعار الطاقة خلال عامي 2023 و2024 ساعد في تخفيض هذه المعدلات بشكل ملحوظ.

ويتوقع التقرير أن تستمر أسعار الطاقة في الانخفاض بنسبة 17 بالمئة خلال العام الجاري، لتصل إلى أدنى مستوى لها خلال خمس سنوات، على أن تواصل تراجعها بنسبة إضافية تبلغ 6 بالمئة في عام 2026.

ويتفق الخبراء الاقتصاديون بمجموعة البنك الدولي على أن الجمع بين شدة تقلبات الأسعار وانخفاض أسعار السلع الأولية سيؤدي إلى خلق مشكلات، ولذلك تحتاج الاقتصادات النامية إلى اتخاذ ثلاث خطوات لحماية نفسها، وهي: استعادة الانضباط في أوضاع المالية العامة، وتوفير بيئة داعمة لأنشطة الأعمال لجذب رأس المال الخاص، وتحرير التجارة حيثما أتيحت الفرصة”.

وفي ذات الاتجاه قال إندرميت غيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس شؤون اقتصاديات التنمية، حول ارتفاع أسعار السلع في السنوات القليلة الماضية: “كان ارتفاع أسعار السلع الأولية نعمة للعديد من الاقتصادات النامية، فثلث هذه الاقتصادات كانت هي المصدر لهذه السلع”، ويضيف غيل “لكننا نشهد الآن أعلى تقلبات في الأسعار منذ أكثر من 50 عاما”.