“الراجحي المالية”: نمو ائتمان الشركات في أبريل يحافظ على قوته وزخم الرهن العقاري يتباطأ.. تعرف على التفاصيل

كشفت شركة الراجحي المالية محافظة نمو ائتمان الشركات في أبريل على قوته، وإن كان معتدلاً مقارنةً بشهر مارس، فيما تباطأ زخم الرهن العقاري في أبريل مقارنةً بمتوسط معدل النمو في الربع الأول من عام 2025، واستمرار اتساع نسبة القروض إلى الودائع، واستمرار نمو الودائع في التخلف عن نمو الائتمان، مما أدى إلى اتساع نسبة القروض إلى الودائع إلى أكثر من 111%.

وابانت بلغ نمو الائتمان في أبريل 0.8% على أساس شهري، و+16.5% على أساس سنوي (مارس: +1.9% على أساس شهري، +16.3% على أساس سنوي). وارتفعت القروض المصرفية للقطاع الخاص بنسبة 0.8% على أساس شهري، و15.2% على أساس سنوي (مارس: +1.9% على أساس شهري، +15.0% على أساس سنوي).

وأظهر مؤشر قروض الشركات (إجمالي الائتمان المصرفي مطروحًا منه قروض الأفراد) اتجاهات مشجعة، حيث نما بنسبة 0.7% أخرى على أساس شهري (+22% على أساس سنوي)، بعد أن سجل أفضل نمو شهري له في مارس بنسبة 3.1%.

من جهة أخرى بلغت قيمة القروض العقارية 6.3 مليار ريال، بزيادة قدرها 15% على أساس سنوي، لكنها شهدت انخفاضًا بنسبة 25% على أساس شهري. وحتى الآن في عام 2025، بلغ متوسط قيمة القروض العقارية 8.5 مليار ريال (بزيادة قدرها 24.1% على أساس سنوي).

في المقابل استقر نمو إجمالي الودائع مرة أخرى عند 0.1% فقط على أساس شهري (مارس: 0.3%)، ويعزى ذلك إلى انخفاض ودائع القطاع الخاص (الطلب + الأجل) التي انخفضت بنسبة 1.4% على أساس شهري، بينما زادت ودائع الحكومة بنسبة 1.2% على أساس شهري. ومع ذلك، فإن النمو الحاد بنسبة 7.5% على أساس شهري في ودائع شبه النقود قد عوّض الانخفاض في ودائع القطاع الخاص. وضمن الودائع لأجل، انخفضت ودائع القطاع الخاص بشكل حاد بنسبة 3% على أساس شهري، بينما ارتفعت ودائع الحكومة بنسبة 1% على أساس شهري، وبشكل عام، انخفض مزيج الودائع لأجل على أساس شهري إلى 37.8% (كنسبة من إجمالي الودائع)، وإن كان لا يزال مرتفعًا.

وفيما يخص السيولة بينت “الراجحي المالية” ارتفاع معدل القروض إلى الودائع البسيط بمقدار 72 نقطة أساس على أساس شهري إلى 111.3%، بينما انخفض معدل القروض إلى الودائع المعدل (وفقًا للبنك المركزي السعودي) بمقدار 28 نقطة أساس على أساس شهري إلى 82.4%.

وبحسب “الراجحي المالية” بلغ الربح قبل الزكاة والضرائب لشهر مارس 7.8 مليار ريال، بانخفاض قدره 11.9% على أساس شهري، وبزيادة قدرها 15.9% على أساس سنوي (مارس: زيادة قدرها 6.8% على أساس شهري، وزيادة قدرها 27.1% على أساس سنوي). بلغ الربح قبل الضرائب والفوائد للأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 نحو 33.0 مليار ريال، بنمو قدره 20.1% مقارنة بالأشهر الأربعة الأولى من عام 2024.

وأضافت ارتفع إنفاق المستهلكين (بما في ذلك نقاط البيع والسحوبات النقدية والتجارة الإلكترونية) بنسبة 0.7% على أساس سنوي في أبريل ليصل إلى 113.9 مليار ريال (بزيادة قدرها 17.3% على أساس سنوي في مارس). وانخفضت قيمة السحوبات النقدية بنسبة 15.2% على أساس سنوي (بزيادة قدرها 8.2% على أساس سنوي في مارس) لتصل إلى 38.4 مليار ريال.