الرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية تشترط تأسيس مقر إقليمي في المملكة

كشف مشروع الإطار التنظيمي للرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية الذي نشرته هيئة السوق المالية على منصة (استطلاع) للحصول على آراء ومقترحات المختصين والعموم، أن المؤسسات المالية الراغبة في الرخصة يجب أن تحصل على ترخيص من وزارة الاستثمار لتأسيس مقر إقليمي في المملكة.

ويهدف المشروع إلى استحداث الرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية، ووضع إطار تنظيمي يتضمن أحكاماً خاصة بتلك الرخصة. وتتمثل أبرز العناصر الرئيسية للمشروع تيسير متطلبات الحصول على الرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية، بما في ذلك متطلبات الهيكل القانوني والحد الأدنى لرأس المال المدفوع، و تيسير متطلبات الوظائف واجبة التسجيل التي تنطبق على مؤسسات السوق المالية الحاصلة على الرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية. كما يهدف إلى تيسير متطلبات الكفاية المالية التي تنطبق على مؤسسات السوق المالية الحاصلة على الرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية، وتنظيم القيود التي تنطبق على مؤسسات السوق المالية الحاصلة على الرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية.

ووفق المشروع، يجب أن لا يقل رأسمال مقدّم الطلب المدفوع عن رأسمال يغطي المصروفات المتوقعة مدة عام، وشترط في مؤسسة السوق المالية أن يكون مقرها الرئيس في المملكة.

وحسب الشروط محل الاستطلاع: يقتصر تقديم المؤسسات الحاصلة على الرخصة تقدم خدمات أعمال الأوراق المالية على العملاء من الفئات الأتية: الأجانب غير المقيمين في المملكة، حكومة المملكة، والجهات الحكومية، وكل جهة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وفقاً للأحكام المقررة نظاماً، ومؤسسات السوق المالية، والبنوك المحلية، وشركات التأمين. كما يقتصر يقتصر تقديمها لخدمات أعمال الأوراق المالية على الأوراق المالية المُصدَرة خارج المملكة وغير المدرجة في المملكة، وأعمال الإدارة على الأوراق المالية المُصدَرة أو المدرجة في المملكة. وأن يكون احتفاظها بأموال عملائها بعملة غير الريال السعودي.

وقال محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية البارحة، إن الرخصة الدولية ستعزز ممارسة أعمال الأوراق المالية من موقع المملكة كمركز مالي عالمي، وذلك عبر جذب وتمكين مؤسسات السوق المالية الراغبة في ممارسة أنشطتها خارج المملكة من خلال مقراتها الإقليمية داخل المملكة.

ودعا القويز جميع المهتمين للمشاركة بمرئيات العموم على مسودة الإطار التنظيمي للرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية.