جمعية الاقتصاد تحتفل بمرور 40 عاما على تأسيسها وتكرّم قياداتها السابقة

احتفلت جمعية الاقتصاد السعودية بمرور أربعين عامًا على تأسيسها عام 1985، وذلك في حفل أقيم امس بالرياض، برعاية بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية وبحضور عدد من الشخصيات الاقتصادية والأكاديمية، وأعضاء الجمعية الحاليين والسابقين.

وفي كلمته على هامش الحفل، عبّر بندر الخريف وزير الصناعة عن فخره بانتمائه إلى الجمعية منذ أن كان طالبًا، مؤكدًا أن الجمعية شكّلت منصة رصينة للنقاشات الاقتصادية وساهمت في دعم السياسات العامة. وأشار إلى التحولات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي ضمن رؤية المملكة 2030، حيث انتقلت المملكة من نموذج صناعي تقليدي إلى نموذج قائم على المعرفة والتقنية.، مؤكدًا أهمية إشراك الاقتصاديين والجامعات في صياغة السياسات التنموية وتمكين الشباب من الإسهام في مسارات التنمية.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد المحيميد، رئيس مجلس إدارة الجمعية، عن سعادته واعتزازه بهذه المناسبة، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال العقود الأربعة الماضية هو نتاج إخلاص جماعي ورؤية وطنية متكاملة. وخصّ بالشكر  الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الرئيس الشرفي للجمعية، على دعمه الدائم، كما ثمّن دعم الوزير الخريف والرعاة المشاركين في إنجاح هذا الحفل. وأكد أن الجمعية ستواصل أداء رسالتها الفكرية والعلمية، وتعزيز دورها في صياغة السياسات الاقتصادية وخدمة التنمية الوطنية.

وشهد الحفل لحظة وفاء مميزة، حيث قامت الجمعية بتكريم أبنائها منذ التأسيس، من رؤساء وأعضاء مجالس إداراتها المتعاقبة، تقديرًا لعطائهم وجهودهم في بناء هذا الصرح العلمي وتعزيز حضوره في المشهد الاقتصادي الوطني. وعبّر المكرّمون عن فخرهم بما وصلت إليه الجمعية، مؤكدين أن نجاحها هو نتاج عمل مؤسسي وتراكم معرفي ممتد لأربعة عقود.

وقدّم الدكتور أحمد الراجحي، نائب رئيس مجلس الإدارة، عرضًا موجزًا لأبرز المحطات التي مرت بها الجمعية، بدءًا من تأسيسها كمبادرة من أساتذة الاقتصاد بجامعة الملك سعود عام 1982م، مرورا بقرار تأسيسها عام 1985م إلى تنظيمها أول إجتماع للجمعية العمومية في عام 1987م، ثم تعاقب مجالس إدارتها وتوسّعها في الأنشطة البحثية والفعاليات العلمية. وأكد أن الجمعية حافظت على تطورها المؤسسي عبر إنشاء لجان تنفيذية وتقييم أدائها وفق مقارنات معيارية عالمية، مشيرًا إلى تميز الجمعية بإصدار مجلة علمية محكمة ونشرات دورية تواكب التحولات الاقتصادية في المملكة.

وألقى الدكتور ماجد المنيف، أول رئيس لمجلس إدارة الجمعية وعضو الشرف، كلمة استذكر فيها بدايات التأسيس، والصعوبات التي واجهها المؤسسون، مؤكدًا أن الجمعية كانت حلمًا جماعيًا تحوّل إلى واقع مؤثر، وشاهداً على الجهد والإخلاص الذي بُذل عبر السنوات.

وخلال العقود الأربعة، ساهمت الجمعية في إثراء النقاش الاقتصادي الوطني من خلال مؤتمرات وندوات ومحاضرات ناقشت قضايا محورية مثل الإصلاح الاقتصادي، وتنمية الصادرات، وتمكين المرأة، والتحول الرقمي، وتطوير السوق المالية، والإسكان والطاقة والبيئة. كما قدّمت الجمعية مبادرات نوعية، أبرزها استضافة وزير الإسكان لتعريف الجمهور ببرنامج الإسكان ضمن فعالياتها، وتنظيم محاضرات حول الحزام والطريق الصينية، في سياق دعم توجهات رؤية المملكة 2030.

ومنحت الجمعية عضويات شرفية لعدد من الشخصيات التي كان لها إسهامات بارزة في دعم الجمعية، مثل الدكتور منصور التركي، وصالح كامل، والدكتور ماجد المنيف، والدكتورة نورة اليوسف، والتي كانت أول امرأة تترأس الجمعية.

وتخرّج من مجالس إدارتها المتعاقبة عدد من الشخصيات الوطنية التي تقلّدت مناصب وزارية وقيادية رفيعة، من بينهم الوزير بندر الخريف، والدكتور حمد آل الشيخ، والدكتور عبدالرحمن التويجري والدكتور عبدالواحد الحميد، وغيرهم، مما يعكس مكانة الجمعية كمنصة لصقل الكفاءات الوطنية.

وتستمر جمعية الاقتصاد السعودية، بقيادة مجلسها الحالي برئاسة الدكتور أحمد المحيميد ونائبه الدكتور أحمد الراجحي، في أداء رسالتها الفكرية والعلمية، وتعزيز مكانتها كمركز بحثي وفكري رائد في الاقتصاد الوطني.