مجلس الشورى يطالب “منشآت” بالعمل على زيادة حصة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة من التمويل

دعا مجلس الشورى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التنسيق مع الجهات التمويلية الحكومية والخاصة؛ لزيادة حصة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة من التمويل، بما يتناسب مع أهميتها النسبية في الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي نائب رئيس المجلس.

وأصدر المجلس  قرارًا آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1445 / 1446هـ، طالب فيه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التنسيق مع وزارة الاستثمار؛ لتطوير آليات تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية ذات الميز التنافسية بالتزامن مع تطبيق نظام الاستثمار (الجديد). وطالب الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير منظومة ريادة الأعمال الاجتماعية، وتعزيز الحوافز التمويلية والضريبية للمنشآت الاجتماعية المعتمدة من الهيئة. واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، الذي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تطوير برامج ومبادرات تحفيزية مرتبطة بمؤشرات أداء؛ لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تطبيق الأتمتة والتقنيات الحديثة، بهدف رفع كفاءتها وتعزيز استدامتها المالية. كما دعا في ذات القرار الهيئة إلى التنسيق مع الجهات التمويلية الحكومية والخاصة؛ لزيادة حصة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة من التمويل، بما يتناسب مع أهميتها النسبية في الاقتصاد الوطني.

كما أصدر قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1445 / 1446هـ، طالب فيه وزارة الإعلام بالتعاون مع وزارة التعليم ووزارة الثقافة لدراسة التوسع في نشر المحتوى الإبداعي لحملات تعزيز القيم والهوية الوطنية، وإنتاج الوزارة الإعلامي، ضمن المقررات والأنشطة والفعاليات ذات الصلة. واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإعلام، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد الطياش، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الإعلام.

وطالب المجلس في قراره الوزارة بقيادة جهود تكاملية مع الجهات ذات العلاقة في جميع القطاعات, للاستثمار في تقنيات الإعلام التفاعلي وتطبيقاتها الحديثة. ودعا في قراره وزارة الإعلام إلى العمل على سرعة توحيد الجهود؛ لتوطين وتنظيم صناعة الإعلان، والحد من تسرب العوائد الإعلانية السعودية للأسواق الخارجية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير مبادرة لإجراء مسح وطني لاكتشاف المواهب الإعلامية السعودية وتنميتها. ودعا الوزارة إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لاستقطاب وتأهيل كوادر وطنية متخصصة في الإعلام السياسي.