مستفيدا من التحولات الكبرى في المملكة .. 11 مليار دولار حجم قطاع الإعلام السعودي و150 ألف فرصة عمل بحلول 2030 

كشف تقرير حديث أن حجم قطاع الأعلام السعودي يبلغ نحو 6 مليار دولار ومتوقع له أن يصل لنحو 11 مليار دولار بحلول العام 2030 بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 10% سنويا، وذلك في ظل ما شهده القطاع في السنوات الأخيرة من مبادرات وتطوير تماشياً مع ما تشهده المملكة من تحولات وتغيرات انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، ليصبح القطاع الإعلامي في المملكة واحد من القطاعات التي برزت في السنوات الاخيرة وسط توقعات بالمزيد من النمو والتوسع واستقطاب الاستثمارات.

ووفقاً لتقرير صادر عن الهيئة العامة لتنظيم الأعلام وحمل عنوان “تقرير حالة قطاع الإعلام في السعودية وفرص الاستثمار”، فإن القطاع فإن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 4 مليار دولار في العام 2023 أي مساهمة بنحو 04% متوقع لها أن تتضاعف إلى 12 مليار دولار بحلول العام 2030 بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 18%، وبنسبة 0.8% مساهمة في الناتج المحلي.
وقدر التقرير مساهمة القطاع في فرص العمل بنحو 60 الف فرصة عمل بنهاية العام 2023 يتوقع أن ترتفع بحلول العام 2030 إلى نحو 150 ألف فرصة عمل بمعدل نمو سنوي مركب 14%.

وأبرز التقرير 6 تحولات رئيسية سوف تعيد تشكيل قطاع الإعلام في المملكة وتفتخ الآفاق لضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع، يتقدمها التحول في معدلات الطلب ما تشهده السوق السعودية من زيادة في معدلات الطلب وتفضيل استخدام القنوات الرقمية في ظل التقدم الرقمي الهائل الذي شهدته المملكة في السنوات الأخيرة.

ومثل التحول في البنية التحتية ثاني التحولات الـ 6 ، حيث شهدت المملكة استثمارات ضخمة في تطوير الاستوديوهات الحديثة، وشبكات البث، ومنصات الإنتاج الرقمي، لتواكب المعايير الدولية. وساهم رفع المنع عن دور السينما في السعودية، الذي استمر لـ 35 عامًا، في تنمية قطاع الإعلام وتطويره بشكل كبير، بالإضافة إلى أن المملكة تضم حاليًا أكثر من 35 استوديو أفلام، بمساحة تزيد عن 300 متر مربع (لكل منها). ساهمت هذه العوامل في أن تصبح المملكة مركزًا إقليميًا للإنتاج الإعلامي، حيث جذبت شركات الإنتاج العالمية للمملكة، كما رفعت من جودة المحتوى الإعلامي فيها.

ويعد التحول التمويلي نحو الاستثمار في القطاع أحد التحولات الهامة، إذ أثبت الإعلام السعودي مكانته إقليميًا وعالميًا، مما دعم الثقة في توفير برامج تمويلية وحزم تحفيزية عززت من جذب الاستثمارات وتعزيز توطين الأعمال. فمن خلال الدعم والتسهيلات المالية، يتم تحفيز الشركات على نقل عملياتها التشغيلية إلى المملكة، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل، وتطوير الصناعات الوطنية.

أما رابع التحولات التي شهدها القطاع مؤخرا فهو التحول في دعم المواهب والكفاءات، وهو ما انعكس في إنشاء ثلاث أكاديميات إعلامية في المملكة تستهدف تدريب 4000 شخص خلال عامين يقدم لهم مسارات تعليمية متعددة، تتناول 50 مادة نظرية وعملية وبرامج متخصصة بالشراكة مع كبريات الجامعات العالمية. وتعد كل من أكاديمية الإعلام السعودية، وأكاديمية وكالة الأنباء السعودية للتدريب الإخباري، وأكاديمية هيئة الإذاعة والتلفزيون للتدريب، مراكز حيوية لتنمية المواهب والابتكار في قطاع الإعلام.

وتبني قطاع الأعلام السعودي التحول في تبني التقنيات كواحد من التحولات التي شهدتها المملكة في السنوات الاخيرة، حيث طبعت تطورات التقنية أثرها على قطاع الإعلام في المملكة سهلت هذه التقنيات الاتصال السلس وتقديم محتوى بكفاءة عالية، ما عزز الابتكار والتطوير. ووفرت المملكة البيئة التقنية الخصبة لمواكبة أفضل المنتجات الإعلامية؛ حيث غطت المملكة بالجيل الخامس بنسبة 78%، وبلغ متوسط سرعة الإنترنت 322 ميجابايت/الثانية، أي أسرع بـ 59% من السرعة العالمية. كما عملت المملكة على زيادة حلول الحوسبة السحابية، وارتفعت نسبة تراخيص الحوسبة السحابية بنسبة 40% في عام 2023. وتشير التوقعات إلى أن الذكاء الاصطناعي سيساهم بـ 135 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأخيرا مثل التحول التنظيمي واحد من التحولات الرئيسية التي شهدها القطاع، إذ وفرت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بيئة تنظيمية تضمن حماية المستهلك وتنافسية السوق الإعلامي، وتلعب اللوائح التنظيمية للهيئة دورًا فعالًا في تعزيز الوضوح ورفع درجة الشفافية وسهولة ممارسة الأعمال لكل من الجهات الإعلامية والمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

وألقى التقرير الضوء على الـ 5 قطاعات الإعلامية المكونة للقطاع، وهي قطاع الإعلام المرئي، وقطاع الاعلام المسموع، وقطاع النشر، وقطاع الألعاب، وقطاع الإعلانات، إذ يضم قطاع الإعلام المرئي في المملكة مزيجًا من الجهات المحلية والدولية الفاعلة، مثل منصة نتفليكس ومنصة شاهد التابعة لمجموعة “إم بي سي”، ويُعدّ قطاع الإعلام المرئي هو المساهم الأكبر في قطاع الإعلام، ومن المتوقع أن ينمو من 11.6 مليار ريال في 2024 إلى 18.9 مليار ريال في 2030، ويهدف هذا القطاع إلى تعزيز تطوير البنية التحتية لإنشاء منظومة شاملة لإنتاج الوسائط المرئية.

كما يتضمن إعداد برامج ومبادرات تعليمية شاملة لتمكين الأفراد من جميع الخلفيات، وجذب المواهب المتنوعة من المجتمعات المحلية والدولية. ويشمل أيضًا تقديم حوافز مالية فعالة وآليات تمويل لتحفيز نمو القطاع وتطويره، إلى جانب إعداد منظومة قوية لعرض المحتوى المرئي وتوزيعه على مختلف المنصات، وتعزيز الشراكات مع شبكات العرض.

ومن المتوقع أن ينمو سوق الإعلام المسموع من972 مليون ريال في 2024 إلى 1.26 مليار ريال في 2030، مدفوعًا بتوسع منصات البث الموسيقي، الحفلات الموسيقية الحية، وتغير أنماط الاستهلاك، ويُركز هذا القطاع على تعزيز بناء منظومة إنتاج شاملة للإعلام المسموع، من خلال عقد الشراكات الاستراتيجية وتطوير البنية التحتية.

كما يشمل إعداد برامج ومبادرات تعليمية شاملة لتمكين الأفراد من مختلف الثقافات، وجذب المواهب والكفاءات المحلية والعالمية. ويعمل القطاع على تقديم حوافز مالية وآليات تمويل قوية لتحفيز نموه، إلى جانب تطبيق آليات صارمة لحماية حقوق الملكية الفكرية للمبدعين العاملين فيه.

أما قطاع النشر فقد شهد تطور من استخدام طرق النشر التقليدية إلى استخدام المنصات الإلكترونية، وساعد على ذلك انتشار وسائل الإعلام الإلكترونية وزيادة معدل استخدام الهواتف الذكية، وهو التحول الذي يتيح للمعلمين التواصل بفعالية أكبر مع الجمهور. كما أدى التوجه نحو الإعلان عبر المنصات الإلكترونية إلى إتاحة طرق جديدة للتوسع والإبداع؛ ووجّه الشركات والمسوقين نحو استخدام إمكانيات المنصات الإلكترونية والاستفادة منها.

ومن المتوقع أن ينمو قطاع النشر من 2 مليار ريال في 2024 إلى 2.3 مليار ريال في 2030، مدفوعًا بالتوسع في المحتوى الرقمي، الترجمات العربية، وتطور نماذج النشر، ويسعى قطاع النشر إلى الاستفادة من البنى التحتية والتقنيات الرقمية لتسهيل إنتاج المحتوى الرقمي وتوزيعه واستهلاكه. كما يهدف إلى الترويج لنشر الآراء ووجهات النظر المختلفة، وتسليط الضوء على تنوع الثقافة وثراء التراث السعودي.

ويتضمن كذلك تزويد الأفراد من مختلف الثقافات بالمهارات الأساسية، وتعزيز ثقافة التعلم المستمر وتنمية المواهب، بالإضافة إلى عقد شراكات وتنفيذ برامج تبادل مع الناشرين الدوليين، والوكلاء الأدبيين، والمؤسسات الثقافية، لتعزيز التبادل الفكري على نطاق واسع.

أما قطاع الألعاب فبدأت المملكة في تنفيذ خطة طموحة لبناء قطاع ألعاب ورياضات إلكترونية حيوي ورائد عالميًا. ومن خلال تطوير هذا القطاع المتوقع أن ينمو من 2.25 مليار ريال في 2024 إلى 6.06 مليار ريال في 2030 بمعدل نمو سنوي مركب 18% حيث تمتد سلسلة القيمة في قطاع الألعاب عبر مراحل تطوير الألعاب، الإنتاج، التجميع، التوزيع، وتحقيق الأرباح، حيث تعزز المملكة مكانتها في جميع هذه المراحل، ويركز هذا القطاع على وضع إطار تنظيمي وإطار حوكمة لتنسيق أدوار الجهات العامة ذات العلاقة بالألعاب والرياضات الإلكترونية.

ويشهد قطاع الإعلانات في المملكة نموًا ملحوظًا، حيث تطور من استخدام الطرق التقليدية إلى استخدام المنصات الإلكترونية، ساعد على ذلك انتشار وسائل الإعلام الإلكترونية وزيادة معدل استخدام الهواتف الذكية، فمن المتوقع أن ينمو سوق الإعلانات من 8.1 مليار ريال في 2024 إلى 13.8 مليار ريال في 2030 بمعدل نمو سنوي مركب 10%، حيث تمتد سلسلة القيمة في قطاع الإعلانات عبر مراحل التطوير الإبداعي، تخطيط الوسائط، الإنتاج، التوزيع، وتحقيق الأرباح، حيث تلعب المنصات الرقمية دورًا متزايدًا في تخصيص ميزانيات الإعلانات.