مشروع تعديل “نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء”: المنشأة المُخالفة تتحمل تكلفة تحاليل الغذاء غير المأمون

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، قطاع الصحة للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات بخصوص مشروع تعديل “نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء” خلال الفترة 25/مايو/2025- 30/يونيو/2025، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى مراجعة نظامها في ضوء ما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم بين الهيئة ووزارة البلديات والإسكان، واقتراح التعديلات اللازمة المتعلقة بنطاق الترخيص والرقابة على المنشآت الغذائية، وتحديثها وفق ما تم الاتفاق عليه ليكون الاختصاص للوزارة في ممارسة المهام المتعلقة بالغذاء والتي تمارسها حالياً.

وتضمن مشروع التعديل ” القيام بأعمال الرقابة والتفتيش على مصانع مياه الشرب المعبأة والثلج والأغذية، والمستودعات المركزية لتخزين الأغذية والمياه المعبأة المستوردة، والمراكز الرئيسية لتخزين وتوزيع منتجات الأغذية والمياه المعبأة المصنعة محليا، ومرافقها والعاملين فيها”.

وحمل مشروع التعديل تولي الجهة المعنية في مجال التنظيم والرقابة على المنشآت الغذائية المهام التالية: أولا: تختص الوزارة – وزارة البلديات والإسكان – بالمهام التنظيمية والتنفيذية والرقابية التالية: 1- الترخيص والتفتيش والرقابة لمنافذ بيع واعداد وتجهيز وتخزين المواد الغذائية التي تشرف عليها للتحقق من صلاحية الغذاء للاستهلاك الآدمي، وفق لوائح الاشتراطات الفنية الصحية الصادرة منها. 2- اصدار رخص ممارسة العمل في المنشآت الغذائية التي تشرف عليها الوزارة.

ثانيا: تختص الهيئة بالمهام التنظيمية والتنفيذية والرقابية التالية: 1- التسجيل والترخيص والتفتيش على مصانع مياه الشرب المعبأة والثلج والأغذية والمستودعات المركزية لتخزين الأغذية والمياه المعبأة المستوردة والمراكز الرئيسية لتخزين وتوزيع منتجات الأغذية والمياه المعبأة المصنعة محليا. 2- اصدار رخص ممارسة العمل في المنشآت الغذائية.

وألزم مشروع التعديل المنشآت الغذائية الخاصة لاختصاص الهيئة التسجيل لديها، بما في ذلك مرافق الإنتاج الأولية، كما حظر المشروع على المنشأة الغذائية تداول الغذاء قبل الحصول على ترخيص من الجهة المعنية وفقا للمتطلبات والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة او الجهة المعنية.

واشترط المشروع على المنشأة الغذائية ابلاغ الهيئة إذا علمت او شكت ان الغذاء غير مطابق للاشتراطات والمتطلبات، لسحبه وفقا لما تحدده اللائحة، كما منح المشروع المفتش المراقب عند ابرازه بطاقة هوية الوظيفة دخول المنشآت والمرافق الغذائية لغرض التفتيش، بالإضافة للاطلاع على المستندات والسجلات والاحتفاظ بنسخة منها إذا لزم الامر، كما يمكنه سحب عينات من الأغذية لتحليلها، وعلى المنشأة او المرفق الغذائي تمكينه من ذلك وعدم اعاقته.

وأعطى مشروع التعديل المفتش المراقب حجز واتخاذ التدابير اللازمة، إذا ظهر وجود غذاء مخالف، بحيث يكون الحجز وجوبيا إذا كان الغذاء غير مأمون، كما اشترط المشروع على الجهة المعنية سحب عينات من الغذاء دون مقابل، للتحقق من مدى مطابقتها للنظام وتحليلها إذا لزم الامر في مختبراتها، او في المختبرات المسجلة لديها وتستحصل الجهة المعنية قيمة التحليل من المخالف وفقا لما تحدده اللائحة.

ومنح مشروع التعديل الجهة المعنية اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للتحكم في المخاطر في توافر اعتقاد بان الغذاء قد يسبب اضرارا على صحة المستهلك او الصحة العامة وذلك مع مراعاة حجم الضرر المحتمل، وتفادي فرض قيود غير ضرورية، ومراجعة تلك التدابير خلال مدة معقولة في ضوء نتائج تقويم المخاطر.

وأعطى مشروع التعديل الجهة المعنية اصدار امر بإغلاق المنشأة او أي من مرافقها إذا كان هناك خطر محتمل يهدد صحة المستهلك او الصحة العامة، كما يحق للجهة المعنية سحب الغذاء او اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لما تقتضيه طبيعة الحالة، إذا ظهر أن الغذاء يشكل خطرا على صحة المستهلك او الصحة العامة ولا يمكن تفاديه بالتدابير والإجراءات المتاحة.

منح المشروع الجهة المعنية الامر بإتلاف أي منتج غذائي مخالف لأحكام النظام متى كان تداوله يسبب ضررا على صحة المستهلك او الصحة العامة، كما تتولى الجهة المعنية توقيع العقوبات، ولا تكون العقوبات نافذة بدون اعتمادها من وزير البلديات والإسكان او الرئيس او من يفوضه، فما تحال إلى النيابة العامة إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة السجن، للتحقيق فيها واحالتها الى المحكمة المختصة إذا رأت ذلك.

وأعطى مشروع التعديل وزير البلديات والإسكان او المجلس او من يفوضه منح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد عن 25% من مقدار الغرامة المستحقة، لمن يساعد – من غير مفتشي/ مراقبي الجهة المعنية او الجهات التي تستعين بها – في الكشف عن مخالفة لأحكام النظام.