وزير الخزانة يحذر من تجاوز سقف الدين الامريكي في أغسطس

حذّر وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الجمعة من احتمال أن تصل الولايات المتحدة إلى الحد الأقصى المسموح به قانوناً للاقتراض في شهر أغسطس، وهو ما يتزامن مع عطلة الكونغرس الصيفية، داعياً المشرعين إلى التحرك قبل فوات الأوان.

عبء الديون قد يكون من أهم التهديدات لاستقرار القطاع المالي، وفقاً لمسح أجراه الفدرالي الأميركي في أواخر العام الماضي.

وبحسب “سي ان بي سي” قال بيسنت في رسالة وجّهها إلى رئيس مجلس النواب، مايك جونسون: “أحث الكونغرس بكل احترام على رفع أو تعليق سقف الدين بحلول منتصف يوليو، أي قبل بدء عطلته المقررة، من أجل حماية الثقة الكاملة والائتمان للولايات المتحدة”.

قال بيسنت إن هناك “غموضاً كبيراً” بشأن الموعد المحدد.

وكتب بيسنت: “مع ذلك، بعد استلام إيصالات موسم الإقرارات الضريبية الأخير في أبريل، هناك احتمال معقول أن تُستنفد أموال الحكومة الفيدرالية وتدابيرها الاستثنائية في أغسطس، بينما يُتوقع أن يكون الكونغرس في عطلة. لذلك، أحثّ الكونغرس، بكل احترام، على زيادة أو تعليق سقف الدين بحلول منتصف يوليو، قبل العطلة المقررة، لحماية ثقة الولايات المتحدة وائتمانها الكاملين”.

تبلغ قيمة الدين العام الأميركي حالياً 36.2 تريليون دولار، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، ما يعادل أكثر من 120% من الناتج المحلي الإجمالي. ونظراً لأن الحكومة الأميركية تنفق أكثر مما تحصّل من إيرادات، سيتعين على الرئيس دونالد ترامب والجمهوريين، الذين يسيطرون على الكونغرس، الموافقة على مزيد من الاقتراض خلال العام الجاري لتفادي التخلف عن السداد، وهو سيناريو قد تكون له عواقب كارثية على الاقتصاد.

ارتفعت أعباء تكاليف الفائدة على الديون الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ تسعينيات القرن العشرين، مما أدى إلى تصعيد خطر أن تحد المخاوف المالية من خيارات السياسة للإدارة المقبلة في واشنطن.

يخطط الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ، لرفع سقف الدين بمقدار 4 أو 5 تريليونات دولار في مشروع قانون حزبي شامل لتمرير أجندة الرئيس دونالد ترامب.

وهذه مهمة شاقة، إذ يكافح الحزب للتوصل إلى توافق حول مختلف بنود هذا التشريع بأغلبيته الضئيلة. ومن غير الواضح ما إذا كانوا سيقرون مشروع قانون قبل أغسطس.