ارتفاع إجمالي الأموال المجمعة من طروحات الصكوك وأدوات الدين في السوق السعودية 35% إلى 40.43 مليار ريال

سجلت نسبة إجمالي الأموال المجمعة من طروحات الصكوك وأدوات الدين ارتفاعا نسبته 35%، ليصبح إجمالي الأموال المجمعة 40.43 مليار ريال في نهاية العام، إذ سجلت سوق الصكوك وأدوات الدين في المملكة نمواً لافتاً مع ارتفاع قيمة الإصدارات الإجمالية بنسبة 20% لتبلغ 663.5 مليار ريال، في انعكاس مباشر لحزمة من التحسينات التنظيمية التي اعتمدتها هيئة السوق المالية.

وتعد هذه الحزمة الأكبر منذ إطلاق السوق، وهدفت إلى تسريع وصول المصدرين إلى التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز السيولة والتنافسية، بما يسهم في نمو مستدام للسوق.

وشملت التطورات تنظيم نشاط صناعة السوق، وترخيص أول مقدم خدمات تداول بديل للصكوك وأدوات الدين، وضم خمس مؤسسات مالية إلى برنامج المتعاملين الأوليين، مما ساهم في تنشيط السوق وتعميقها.

وجاءت هذه النتائج ضمن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية لعام 2024، والذي أظهر استمرار الزخم في السوق المالية السعودية، وتحقيقها أرقاماً قياسية في مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية، بما يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

كما وافقت الهيئة خلال العام على 60 طلب طرح عام، بزيادة قدرها 36.4% مقارنة بالعام السابق، منها 40 طلباً في السوق الموازية و16 في السوق الرئيسية، وتم تنفيذ 44 إدراجاً. وارتفعت الاستثمارات الأجنبية الصافية إلى 218 مليار ريال، فيما بلغت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب 423 مليار ريال، تشكل 11% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية.

وأنهت الهيئة إجراءات 121 قضية خلال العام، وبلغت تعويضات المستثمرين المتضررين أكثر من 389 مليون ريال، استفاد منها 921 مستثمراً، فيما انخفض متوسط فترة التقاضي إلى 4.4 شهر.

يشار إلى أن هيئة السوق المالية أصدرت وثيقة (التوجهات الاستراتيجية لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين) تضمنت 16 مبادرة استراتيجية لرفع جاذبية وكفاءة سوق الصكوك وأدوات الدين ويعزز من تنافسيتها إقليميا ودوليا، عبر تطوير البيئة التشريعية، والحوافز، والبنية الأساسية لتشجيع المصدرين على إصدار الصكوك والسندات محليا، بالإضافة إلى تعزيز التداول في هذه الأدوات وتشجيع المستثمرين على الاستثمار فيها.

ولقياس أداء المبادرات الاستراتيجية، ستتابع الهيئة عددا من المؤشرات الاستراتيجية ومنها نسبة حجم الأموال المجموعة من طرح الصكوك وأدوات الدين من إجمالي التمويل العام، وحجم سوق أدوات الدين كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي، ومعدل دورات أدوات الدين، ونسبة ملكية المستثمرين الدوليين في سوق أدوات الدين.