البنك المركزي السعودي: 1% نسبة احتياطي رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية إعتبارا من مايو 2026

ألزم البنك المركزي السعودي جميع البنوك برفع نسبة احتياطي رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية من 0% إلى 1% من اجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر اعتبارا 25/ مايو/2026.

وأرجع البنك المركزي قرار رفع نسبة احتياطي رأس المال الى دوره في الحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المالي، مشيرا في الوقت نفسه الى التعميم البنك المركزي السعودي بشأن تطبيق احتياطي رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية (“Countercyclical Buffer “CCyB).

يهدف احتياطي رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية (CCyB) إلى ضمان استيفاء متطلبات رأس المال في القطاع المصرفي للبيئة المالية الكلية التي تعمل فيها البنوك، حيث تسعى بشكل أساسي لتحقيق هدف احترازي كلي واسع لحماية القطاع المصرفي من فترات النمو المفرط للائتمان الكلي والتي غالباً ما ارتبطت بتراكم المخاطر على مستوى النظام بأكمله، وتعمل هذه المصدات في بيئة الانكماش الاقتصادي أن يساعد في الحد من مخاطر تقويض أداء الاقتصاد الحقيقي وخسائر الائتمان الإضافية في النظام المصرفي.

ويتراوح احتياطي رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية (CCyB) ما بين 0% – 2.5% من إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر ويتم حسابه كمتوسط مرجح للمصدات الموجودة في الدول التي تتعرض فيها البنوك لمخاطر ائتمانية.

ويشترط على جميع البنوك استخدام نسب المصدات لكل دولة لحساب احتياطي رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية (CCyB) اعتبارًا من 1 يناير 2016.

واعتمد البنك المركزي السعودي الفجوة بين الائتمان والناتج المحلي الإجمالي (في نقطة زمنية معينة واتجاه أطول أجلاً) بحسب ما اقترحتها لجنة بازل كمؤشر رئيسي لحساب نسبة احتياطي رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية (CCyB). وقد يقوم البنك المركزي السعودي كذلك في المستقبل بإدراج مؤشرات إضافية تتعلق بالنظام المالي وقد يقوم بمراجعة المنهجية الحالية، وفقاً لما يقتضيه الأمر.

ويشكل مبدأ المعاملة بالمثل أساساً مهماً لحساب احتياطي رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية (CCyB) الخاصة بالبنوك استناداً إلى موقع التعرضات في بلدان مختلفة، حيث تصلح هذه الترتيبات بشكل أساسي بالنسبة للدول الأعضاء في لجنة بازل ونسب احتياطي رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية (CCyB) المطبقة في تلك البلدان. تتاح تلك النسب (إلى جانب نسب المصدات للمملكة العربية السعودية) على موقع لجنة بازل على شبكة الإنترنت ويتعين على البنوك وضعها في الاعتبار عند إجراء الحسابات. ومع ذلك، يمكن للبنك المركزي السعودي تحديد نسبة أكثر احترازاً لبعض البلدان، إذا لزم الأمر.

ويتعين على البنوك أن تأخذ في الحسبان التعرضات المتعلقة بالأطراف المقابلة في القطاع الخاص، والتي تستلزم تطبيق رسوم رأس المال المرتبطة بمخاطر الائتمان في دفتر البنوك، بالإضافة إلى رسوم رأس المال المرتبطة بالمخاطر المحددة في دفتر التداول وفق الأوزان المحددة للمخاطر، إلى جانب رسوم المخاطر المتزايدة والتوريق. يتم استبعاد التعرضات ما بين البنوك والتعرضات لكيانات القطاع العام في حين يتعين تضمين التعرضات للقطاع المالي غير المصرفي في الحساب.

و يلزم على البنوك أن تأخذ في الاعتبار الموقع الجغرافي لتعرضاتها الائتمانية لكيانات القطاع الخاص وتقوم بحساب احتياطي رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية (CCyB) كمتوسط مرجح للمصدات التي يتم تطبيقها في مختلف الدول حيث توجد التعرضات، حيث يُحتسب الوزن المفروض على المصدات المطبقة في كل دولة بناءً على إجمالي رسوم مخاطر الائتمان التي يتحملها البنك والمتعلقة بمخاطر الائتمان في القطاع الخاص في تلك الدولة، مقسومًا على إجمالي رسوم مخاطر الائتمان التي يتحملها البنك والمتعلقة بمخاطر الائتمان في القطاع الخاص على مستوى جميع الدول.

ويتعين على البنوك الاستمرار في طلب موافقة البنك المركزي السعودي قبل توزيع الأرباح. في طلب تلك الموافقة، سيأخذ البنك المركزي السعودي أيضًا في الاعتبار احتياطي الحفاظ على رأس المال، واحتياطي رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية (CCyB) واحتياطيات البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية (إن وجدت).

وكانت لجنة بازل للإشراف البنكي في عام 2010 أصدرت معايير رأس المال الخاصة ببازل 3، والتي احتوت على معلومات تفصيلية حول احتياطي رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية (CCyB).