المملكة تحتل المرتبة الأولى بين G20 في 4 مؤشرات مرتبطة بالسوق المالية

أكد التقرير السنوي لهيئة السوق المالية 2024 أن المملكة حققت مراكز متقدمة بين دول مجموعة العشرين وعلى المستوى العالمي في 12 مؤشرا مرتبط بالسوق المالية، استنادا إلى الكتاب السنوي للتنافسية العالمية عام 2024.

ووفقا للتقرير حققت المملكة المركز الأول بين دول مجموعة العشرين في 4 مؤشرات تتعلق بالسوق المالية وهي الأسواق المالية (سهولة الوصول إلى الأسواق المالية الأجنبية والمحلية)، رسملة سوق الأسهم (نسبة من الناتج المحلي)، حقوق المساهمين (حقوق المساهمين مطبقة بشكل كاف)، ورأس المال الجريء (إتاحة رأس المال الجريء للأعمال بسهولة).

وحققت المملكة المرتبة الثانية في مؤشرين من بين دول مجموعة العشرين تضمنت أسواق الأسهم (توفير التمويل للشركات)، أيضا مؤشر مجالس الإدارة (تقوم مجالس إدارة الشركات بالإشراف على إدارة الشركات بفعالية). في حين حققت المرتبة الثانية في مؤشرين عالميا وضمت رسملة سوق الأسهم (نسبة من الناتج المحلي)، ورأس المال الجريء (إتاحة رأس المال الجريء للأعمال بسهولة).

وحسب البيانات جاءت المملكة في المرتبة السابعة بين دول مجموعة العشرين في مؤشر الطروحات العامة الأولية (متوسط الفترة 2021-2023) كذلك عالميا، فيما حققت المرتبة السابعة عالميا في ثلاثة مؤشرات عالميا ضمت الأسواق المالية (سهولة الوصول إلى الأسواق المالية الأجنبية والمحلية)، أسواق الأسهم (توفير التمويل للشركات).

وأفاد التقرير أن المملكة حققت المرتبة الثامنة بين دول مجموعة العشرين في مؤشر رسملة سوق الأسهم (مليار دولار)، كما جاءت في المرتبة التاسعة عالميا في مؤشرين حقوق المساهمين (حقوق المساهمين مطبقة بشكل كاف)، ومؤشر رسملة سوق الأسهم (مليار دولار).

وأشار التقرير إلى أن المملكة حققت في مؤشر مجالس الإدارة (تقوم مجالس إدارة الشركات بالإشراف على إدارة الشركات بفعالية) المرتبة 13 عالميا، وبالنسبة لمؤشر القيمة المتداولة في سوق الأسهم (بالدولار للفرد) جاءت المملكة في المرتبة 10 بين دول مجموعة العشرين والمرتبة 20 عالميا.

كما حققت في مؤشر إدراج الشركات المحلية (عدد الشركات المحلية المدرجة) المرتبة 15 بين دول مجموعة العشرين، و24 عالميا في مؤشر عدد الشركات المدرجة في السوق المالية. وفي نشاط الاندماج والاستحواذ (الصفقات بحسب الشركات المدرجة) جاءت المملكة في المرتبة 13 بين دول مجموعة العشرين وفي المرتبة 33 عالميا، وفي مؤشر السوق المالية (نسبة التغير في المؤشر) سجلت المملكة المرتبة 18 بين دول مجموعة العشرين، والمرتبة 60 عالميا.

ويعكس هذا التقدم الجهود التي تم تنفيذها في السوق المالية خلال الفترة الماضية، بهدف تطوير هذا القطاع وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتواصل الهيئة التزامها بدفع عجلة التطوير دعما لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 وتعزيز مكانة المملكة في عدد من مؤشرات التنافسية العالمية.