تعاون بين المملكة وسنغافورة في مجالات الحوكمة والتشريعات الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام

وقّع المركز الوطني للتنافسية -في خطوة تعكس التوجّه الإستراتيجي للمملكة نحو تطوير بيئة قانونية وتنظيمية تنافسية على المستوى الدولي- مذكرة تعاون مع وزارة القانون في جمهورية سنغافورة؛ تهدف إلى تبادل الخبرات، وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز التكامل في مجالات الحوكمة والتشريعات الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.

ومثل الجانبين في التوقيع الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز ، و إدوين تونغ وزير القانون.

وأكد القصبي أن هذه المذكرة تمثل محطة نوعية ضمن جهود المملكة الرامية إلى تعزيز جاذبيتها الاستثمارية والارتقاء بترتيبها في مؤشرات التنافسية العالمية، موضحًا أن التعاون مع سنغافورة يستند إلى ما تتمتع به من تجارب رائدة في مجالات القانون، والتحكيم، والحوكمة، والاقتصاد الرقمي، والتعليم، والتكامل بين السياسات العامة والتنظيمية، الأمر الذي يجعل منها شريكًا مثاليًّا للمملكة في مسيرة إصلاحاتها المؤسسية.

وأفاد بأن هناك فرصًا واعدة في مختلف المجالات يمكن للبلدين الصديقين الاستفادة منها لتعزيز شراكتهما، خاصة أن المملكة مقبلة على تنظيم أكسبو 2030، وكأس العالم 2034، داعيًا الجانب السنغافوري بقطاعيه العام والخاص إلى زيارة المملكة لاستكشاف الفرص المتاحة، وللاطلاع على جاهزية بيئة الأعمال.

من جانبه أشار الوزير السنغافوري إلى أن هذه الشراكة تعكس عمق العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أن هذا التعاون من شأنه يكون منصة لتبادل الخبرات ودعم الأولويات الوطنية، وأن يسهم في تعزيز الأطر القانونية لبيئة الأعمال.

وتتضمن المذكرة مجالات تعاون متعددة، من أبرزها: تبادل الدراسات والأبحاث والبرامج المتعلقة بتنافسية القطاعات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وتطوير الأنظمة الرقمية القانونية والتشريعية، وتعزيز التعاون في مجالات التحكيم وتسوية المنازعات التجارية، ودعم القدرات المؤسسية وتبادل الخبرات في الجوانب التنظيمية والتشريعية.

وتأتي هذه المذكرة في سياق جهود المركز الوطني للتنافسية، لتوسيع شراكاته مع الجهات الدولية الرائدة في مجالات الإصلاح المؤسسي والتشريعي، بما يُسهم في تعزيز بيئة الأعمال في المملكة، وتمكين القطاع الخاص، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد تنافسي مستدام.