تقرير: أمريكا والاتحاد الأوروبي والصين مسؤولة عن نصف انبعاثات الكربون في العالم

ضخ الإنسان نحو 2500 مليار طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO₂) إلى الغلاف الجوي منذ عام 1850، وفقًا لتقديرات بحثية متعددة.

وتُظهر البيانات أن الدول الصناعية الكبرى والعالم الأول تتحمّل القسط الأكبر من هذه الانبعاثات التاريخية، حيث تُعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين مسؤولة عن أكثر من 47% من إجمالي الانبعاثات العالمية.

وتصدّرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر مسؤولية عن الانبعاثات الكربونية التراكمية، بمقدار 509 مليار طن من الكربون، أي ما يعادل 20.3% من الإجمالي العالمي، تليها دول الاتحاد الأوروبي (27 دولة) في المرتبة الثانية بمسؤولية بلغت 16.1%، أي نحو 405 مليار طن من الكربون، في المركز الثالث، جاءت الصين بإجمالي 284 مليار طن من الانبعاثات التراكمية، تمثل 11.3% من الإجمالي العالمي، وتعكس هذه النسب الإرث الصناعي الطويل واعتماد هذه الدول المكثّف على الوقود الأحفوري لعقود طويلة.

أما روسيا فاحتلت المركز الرابع بإجمالي 185 مليار طن 7.4%، تليها المملكة المتحدة في المرتبة الخامسة بمقدار 118 مليار طن 4.7%، رغم أن المملكة كانت مهد الثورة الصناعية الأولى وحلت اليابان في المركز السادس ـ 104 مليار طن 4.2% الهند 102 مليار طن 4.1% وحلت كندا عاشرا ب 65 مليار طن وبنسبة 2.6%

ويعيش العالم اليوم في سباق محموم لمواجهة التغير المناخي وتخفيف الآثار المتوقعة على الكوكب. هذا السباق تقوده مجموعة من المبادرات العالمية الطموحة، أبرزها اتفاقية باريس للمناخ التي وقّعت عليها نحو 195 دولة، وتهدف إلى الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى أقل من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وتُعد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، وتحديدًا الهدف الثالث عشر المعني بـ”العمل المناخي”، جزءًا محوريًا من الجهود الدولية لحثّ الدول على تسريع خططها للتحول الطاقي، وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة.

ويثير هذا التفاوت في المسؤولية التاريخية عن الانبعاثات نقاشًا مستمرًا حول العدالة المناخية، إذ تطالب الدول النامية التي تساهم بنسبة صغيرة في الانبعاثات الكلية بأن تتحمّل الدول الصناعية العبء الأكبر في تمويل التحول الأخضر، ونقل التكنولوجيا، وتعويض الخسائر والأضرار الناتجة عن الكوارث البيئية.

ومع اقتراب مؤتمرات المناخ السنوية (COP)، تزداد الضغوط على الدول الكبرى لتقديم التزامات أكثر جدية، ليس فقط في خفض الانبعاثات المستقبلية، بل أيضًا في الاعتراف بمسؤوليتها التاريخية والمشاركة الفعلية في تمويل المناخ العالمي.