محامون: مراجعة نظام التحكيم يعزز البيئة الاستثمارية و يرفع كفاءة تسوية المنازعات التجارية

أكد محامون، أن مشروع وزارة التجارة مراجعة نظام التحكيم الحالي خطوة محورية في تعزيز بيئة الاستثمار ورفع كفاءة تسوية المنازعات التجارية في المملكة، مشيرين إلى أن أن ِالتحكيم يعتبر أحد الوسائل المهمة والفاعلة في حل وتسوية النزاعات.

وطالبوا، بإنشاء محكمة متخصصة في شؤون التحكيم، تكون لها صلاحية النظر في جميع الدعاوى المتعلقة بالتحكيم التجاري، والإداري، والعام.

واكد المحامي هشام حنبولي، أن ِالتحكيم يعتبر أحد الوسائل المهمة والفاعلة في حل وتسوية النزاعات، مضيفا، من مميزاته أن أطراف النزاع يمكنهم اختيار من ينظرون في النزاع ويحكمون فيه وهذه ميزة تتيح للمتنازعين اختيار محكمين من أصحاب الخبرة والكفاءة في الموضوع المتعلق بالنزاع.

وشدد على تطوير التحكيم ليواكب ما تشهده المملكة من تطور وازدهار في مختلف مناحي الحياة من استثمار وأعمال وممارسات تجارية، لافتا إلى أن التطور المنشود لا يتأتى إلا بتطوير الآتي:

–         تطوير وتعزيز خبرات وكفاءة المحكمين وذلك بإقامة الدورات التدريبية وتوفير وسائل الدراسة للمحكمين حتى يعرف المحكم ويتصرف كقاضٍ لا كوكيل عمن اختاره للتحكيم.

–         ايجاد قوائم من المحكمين المؤهلين ذوي الخبرات المتنوعة في المجالات المختلفة تتيح للمتنازعين فرصة اختيار المحكمين من بين القوائم الموجودة والمتاحة.

–   تحديث وتطوير إجراءات التحكيم وذلك بتبسيط وتسهيل الإجراءات المتبعة في التحكيم
العمل على تقليل مدة إنهاء التحكيم بوضع الأساليب والوسائل التي تسرع السير في الإجراءات

–  العمل على تقليل تكلفة التحكيم حيث إن أهم أسباب عزوف المتنازعين عن اللجوء للتحكيم هو التفكير في التكلفة العالية.

–   الإسراع في خطوات أتمتة إجراءات التحكيم حيث ان جميع اجراءات الحكومية والقضائية أصبحت تتم عن طريق الانظمة الالكترونية والوسائل الحديثة ولا بد أن يواكب التحكيم ما يسمى (الحكومة الالكترونية).

–  العمل على تطوير وتسهيل إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم.

–   السعي إلى نشر الوعي بالتحكيم وفوائده ومميزاته (كوسيلة مساندة وداعمة للقضاء) بين رجال الأعمال والتجار والمستثمرين.

وأوضح المحامي مشاري المالكي، أن خطوة وزارة التجارة في تطوير نظام التحكيم تمثل خطوة محورية في تعزيز بيئة الاستثمار ورفع كفاءة تسوية المنازعات التجارية في المملكة، مؤكدا، أن التحكيم يعد أحد أبرز الوسائل البديلة لحل النزاعات، وتطويره يُسهم بشكل مباشر في تقليص مدد التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة وهو ما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين كفاءة منظومة العدالة ورفع جاذبية البيئة التجارية.

وأشار إلى أن أهمية التطوير تكمن في ضرورة مواكبة النظام للتحولات الاقتصادية والتشريعية السريعة، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، مبينا، أن المملكة أصبحت طرفًا فاعلًا في الاقتصاد العالمي، وتعمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يفرض توفر نظام تحكيم متطور يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويكفل الحياد والسرعة والفعالية في فض النزاعات.

واكد، أن النظام الحالي لا يزال بحاجة إلى تحديثات تُراعي تسهيل الإجراءات، وتفعيل التكنولوجيا في إدارة قضايا التحكيم، إضافة إلى تعزيز الثقة في التنفيذ القضائي لأحكام التحكيم المحلية والأجنبية، من المهم أيضًا تمكين القطاع الخاص من المساهمة في منظومة التحكيم، ودعم مراكز التحكيم السعودية لتكون ذات مرجعية إقليمية، بما يعزز السيادة القانونية ويقلل من لجوء الأطراف إلى التحكيم خارج المملكة.

وذكر المحامي محمد المري، أن تطوير نظام التحكيم في المملكة يُعد خطوة في غاية الأهمية، ويمثل جزءًا من توجه الدولة نحو تعزيز بيئة الأعمال، ورفع كفاءة الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، داعيا، لتحقيق التوازن بين تحديث الإجراءات وبين الحفاظ على المرونة الجوهرية التي يتميز بها نظام التحكيم، والتي تُعد من أهم أسباب لجوء الأطراف إليه.

وأوصى بإنشاء محكمة متخصصة في شؤون التحكيم، تكون لها صلاحية النظر في جميع الدعاوى المتعلقة بالتحكيم التجاري، والإداري، والعام، حيث يُنتظر من هذه المحكمة أن تعزز كفاءة وفعالية النظام التحكيمي من خلال البت السريع في طلبات الدعم القضائي، خصوصًا فيما يتعلق بالإجراءات المؤقتة والتحفظية التي تصدرها هيئات التحكيم أثناء نظر النزاع، والتي كثيرًا ما تحتاج إلى دعم قضائي عاجل وفعّال حتى تكون نافذة.

وأضاف، من المهم أن تعمل هذه المحكمة المتخصصة وفق آلية تتيح لها الاستعانة بالمؤسسات التحكيمية والأفراد في إدارة ملفات التحكيم، بما يشمل التبليغ، وحفظ الضبوط، وتنظيم المستندات المرتبطة بكل قضية. هذه المنهجية ستُسهّل كثيرًا على أطراف النزاع وعلى المحكمة ذاتها الوصول إلى المعلومات، وتسريع إجراءات الفصل والتنفيذ، كما ستخلق قاعدة بيانات موحدة لمراكز التحكيم السعودية، وتساهم في توحيد المعايير والضوابط، وإصدار الأحكام بطريقة متسقة.

وخلص، أن خطوة وزارة التجارة ستُعزز من ثقة الأطراف – محليًا ودوليًا – في نظام التحكيم السعودي، وتُسهم في تسهيل مراجعة الأحكام التحكيمية وتنفيذها ونشرها، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويعكس مكانة المملكة المتقدمة في بيئة الأعمال والعدالة.

وكانت وزارة التجارة كشفت عن مشروع لتطوير التشريعات التجارية وموائمتها مع أفضل الممارسات الدولية.

وذكرت في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، أنها تعمل على مراجعة نظام التحكيم الحالي بما يسهم في تعزيز البيئة التجارية في المملكة، مؤكدة على أهمية إشراك القطاع الخاص في تطوير أحكام النظام، مشيرة إلى إعداد استبانة موجهة للمهتمين من المختصين والممارسين فالتحكيم، بهدف الوقوف على أبرز التحديات والمرئيات المتعلقة بنظام التحكيم الحالي.