مسؤول مصري: الاستثمارات السعودية في القطاع العقاري المصري هي الأكبر

كشف عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان المصري أن الاستثمارات السعودية في القطاع العقاري هي الأكبر في مصر، وأن قطاع التطوير العقاري في مصر شهد تطور كبير ومساهمته بلغت 20% بالناتج المحلي، منوهًا بمدن الجيل الرابع بمصر التي تشكل فرصة للاستثمار المحلي والأجنبي كمدينة العلمين والعاصمة الإدارية، لافتًا النظر إلى إنشاء وحدة خاصة لتسهيل إجراءات المستثمرين والمطورين العقاريين السعوديين وطرح الفرص.

جاء ذلك، خلال ملتقى الأعمال السعودي المصري، الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية وهيئة الاستثمار المصرية في القاهرة بمشاركة عدد من مسؤولي البلدين، و300 شركة سعودية ومصرية، لبحث افاق الشراكة والتعاون الاقتصادي.

وسلط الملتقى الضوء على فرص وحوافز الاستثمار بالمملكة ومصر وبيئة الأعمال وآفاق الشراكة بقطاعات الصناعة والتطوير العقاري والسياحة والمناطق الاقتصادية والحرة.

وخلال اللقاء، أوضح المهندس إبراهيم المبارك مساعد وزير الاستثمار الرئيس التنفيذي لهيئة تسويق الاستثمار السعودية أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين المملكة ومصر أوجدت واقعًا جديدًا للتعاون الاستثماري، وأن المملكة ستظل شريكًا استثماريًا رائدًا لمصر، مشيرًا إلى أن الهيئة منحت 7 آلاف ترخيص لاستثمارات مصرية في المملكة فيما بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 60 مليار ريال في عام 2024 بزيادة 29%.

من جهته أكد رئيس هيئة الاستثمار المصرية حسام هيبة أن حكومة بلاده ملتزمة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة عبر مواصلة تحقيق الطفرات في مجال البنية التحتية واتخاذ حزم من الإجراءات التحفيزية على مستوى السياسات المالية والنقدية والاستثمارية، مع توجيه الدعم لنمو الاستثمارات الوافدة، وعلى رأسها الاستثمارات السعودية، التي تشكل ركيزة من ركائز التنمية المستدامة في مصر، وأنشئت وحدة خاصة بالاستثمارات
السعودية.