مشروع “تعديلات دليل تقديم الخدمة الكهربائية”: فصل الخدمة بعدم سداد فواتير استهلاك (3) أشهر متتالية

دعت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، قطاع الطاقة والصناعة والتعدين للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات في مشروع “تعديلات دليل تقديم الخدمة الكهربائية” خلال الفترة 6-21/مايو/2025، سعيا لزيادة رضا المستهلكين وطالبي الخدمة الكهربائية بالمملكة.

واحتوى مشروع التعديل، “إذا تم تأجير أجزاء من المخطط، فيتم التعامل مع طلبات كل مستأجر بشكل مستقل” بينما في حال تجاوز مجموع الأحمال التزامنية في المخطط 25 (م. ف.أ)، ولا يتوفر مصادر كافية لتغذية الطلبات المستقبلية للمستأجرين من شبكة مقدم الخدمة، فيتحمل مالك المخطط تكاليف محطة النقل وربطها بشبكة مقدم الخدمة، إضافة إلى مقابل الإيصال على جهد النقل.

وألزم مشروع التعديل تحمل مقدم الخدمة تكاليف توريد وتركيب المحولات وشبكة الجهد المنخفض والقواطع وملحقاتها، كما يتحمل طالب الخدمة مسؤولية تنفيذ وتشغيل وصيانة الشبكة الخاصة به (والتي تكون بعد نقاط الالتقاء)، على أن يقوم طالب الخدمة – في حال كونه جهة حكومية توقيع اتفاقية حدود التشغيل والصيانة مع مقدم الخدمة.

واشترط المشروع على طالب الخدمة القيام بإنشاء محطة التحويل الخاصة به (محطة طالب الخدمة) ويتحمل مسؤولية تشغيلها وصيانتها بالإضافة إلى مسؤولية تنفيذ وتشغيل وصيانة الشبكة الخاصة به على أن يقوم طالب الخدمة بتوقيع اتفاقية حدود التشغيل والصيانة مع مقدم الخدمة

يقوم طالب الخدمة بإنشاء محطة التحويل الخاصة به (محطة طالب الخدمة) ويتحمل مسؤولية تشغيلها وصيانتها، بالإضافة إلى مسؤولية تنفيذ وتشغيل وصيانة الشبكة الخاصة به على أن يقوم طالب الخدمة بتوقيع اتفاقية حدود التشغيل والصيانة مع مقدم الخدمة.

ومنح مشروع التعديل مقدم الخدمة المشاركة مع طالب الخدمة في تكاليف محطة التحويل وخطوط ربطها بالشبكة والمقابل المالي لتنفيذ أعمال الإيصال على جهد النقل بنسبة السعات التي يرغب مقدم الخدمة في إضافتها حتى تمكنه من خدمة مستهلكين آخرين إلى السعة الآمنة للمحطة، على أن تستوفي محطة التحويل الاشتراطات، ويتم نقل ملكيتها لمقدم الخدمة ويتحمل مسؤولية تشغيلها وصيانتها.

واجاز مشروع التعديل لأكثر من طالب خدمة المشاركة في تكاليف محطة التحويل وخطوط ربطها بالشبكة والمقابل المالي لتنفيذ أعمال الإيصال على جهد النقل، على أن تستوفي محطة التحويل الاشتراطات، ويتم نقل ملكيتها لمقدم الخدمة ويتحمل مسؤولية تشغيلها وصيانتها.

وأعطى مشروع التعديل مقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية، في حال إصدار فاتورة استهلاك متضمنة مبالغ فواتير استهلاك (3) أشهر متتالية غير مسددة، أو كان مبلغ الفاتورة يتجاوز 1000ريال، بسبب عدم سداد تلك الفاتورة بعد مضي 60 يوما من تاريخ إصدارها، وذلك بعد إشعار المستهلك بتاريخ الفصل حسب المدد الآتية في حال عدم سداده:

أ – بعد 30 يوماً من تاريخ إصدار تلك الفاتورة (الإشعار الأول)

ب – بعد 45 يوماً من تاريخ إصدار تلك الفاتورة (الإشعار الثاني).

ت قبل 4 أيام من تاريخ الفصل (الإشعار النهائي).

وحظر مشروع التعديل على مقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن المنسوب له المخالفة؛ بسبب المبالغ المالية المترتبة على المخالفة في حال اعتراضه عليها، كما يقوم بتعليق تلك المبالغ إلى حين صدور قرار من لجنة المخالفات المشكلة بموجب نظام الكهرباء، مع تمكين المستهلك من سداد فواتير الاستهلاك الشهري بشكل اعتيادي.

واشترط ا لمشروع احتساب الاستهلاك وإصدار وتوزيع الفواتير لكل مستهلك شهرياً بما لا يتجاوز استهلاك 31 يوماً، وعلى مقدم الخدمة إيصال الفواتير للمستهلكين إلكترونياً أو حسب الوسائل الأخرى المتاحة التي تعتمدها الهيئة.

وألزم مشروع التعديل مقدم الخدمة ضمان استمرارية الخدمة الكهربائية للمستهلكين من ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء قدر الإمكان وعند وجود الحاجة الضرورية لفصل الخدمة الكهربائية بشكل مجدول ومؤقت يقوم مقدم الخدمة بتوفير مصدر بديل للطاقة الكهربائية سواء من خلال الشبكة العامة أو من خلال التوليد المتنقل، وفي حال تعذر توفير مصدر بديل لأسباب فنية، فيتم إبلاغ المستهلك من ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء بعدم الإمكانية الفنية بتوفير مصدر بديل بمدة لا تقل عن 5 أيام وذلك عن طريق خطاب يسلم شخصياً للمستهلك بالتزامن مع إرسال رسالة جوال له بفحوى الخطاب، أو عن طريق أي طريقة أخرى تضمن إعلام المستهلك بذلك ويجب على مقدم الخدمة الاحتفاظ بما يثبت استلام المستهلك للبلاغ.