مشروع تعديل “لائحة الجزاءات البلدية” يجيز الاستعانة بالقطاع الخاص للكشف عن المخالفات

دعت وزارة البلديات و الإسكان، قطاع الخدمات البلدية و التخطيط و التطوير الحضري للمشاركة في رفع المرئيات بخصوص مشروع تعديل “الفقرة (1) من المادة السادسة عشر من لائحة الجزاءات البلدية، إضافة فقرة تحمل الرقم (3) من المادة السادسة عشر” خلال الفترة 4-19/ مايو/2025، مشيرة إلى أن الهدف من مشروع التعديل يكمن في إشراك أفراد المجتمع في الدور الرقابي، وما ستسهم به هذه الشراكة بشكل فعال في رفع التغطية الرقابية، بحكم أن سكان المدينة هم الأكثر ارتباطاً ببيئتهم والأقدر على رصد المخالفات التي قد تؤثر على جودة حياتهم، مما يعزز من فاعلية الرقابة ويسهم في تحقيق أهدافها بشكل مستدام حيث يعمل القطاع البلدي على مبادرة الراصد المعتمد) وهي مبادرة لتمكين المواطنين – بعد تأهيلهم – من رصد المخالفات البلدية في مختلف المجالات، وذلك استناداً لقرار مجلس الوزراء من خلال ضبط وحوكمة صرف المكافآت للمراقبين المعتمدين، والتي ستسهم في رفع التغطية الرقابية، لا سيما أن الشراكة المجتمعية قد أثبتت جدواها في القطاع البلدي عبر العديد من المبادرات التي أطلقها القطاع سابقاً.

واقترح مشروع التعديل في الفقرة (1) من المادة السادسة عشر ” للوزير – أو من يفوضه – منح في الكشف عن مخالفة مالية تشجيعية لا تزيد على 25% من مبلغ الغرامة المحصلة؛ ألا يكون من الموظفين أو العاملين في الأمانة أو البلدية أو المستعان بهم في شأن ضبط المخالفات أو أداء مهمات الرقابة او التفتيش، ويضع الوزير بالاتفاق ر المالية شروطاً وضوابط غرض، ويجوز منح المكافأة المنصوص عليها في هذه الفقرة قبل تحصيل مبلغ الغرامة بشرط ثبوت المخالفة”.

وأجاز التعديل ” الاستعانة بالقطاع الخاص لإدارة كشف المخالفات المنصوص عليه في الفقرة (۱) من هذه المادة مقابل تخصيص نسبة لا تزيد على (25%) من مبلغ الغرامات الثابتة”