مشروع “قواعد خدمات محاسبة الزكاة والضريبة”: منح الحق لطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة المختصة

دعت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، قطاع التجارة والاقتصاد والاستثمار للمشاركة في رفع الملاحظات و المرئيات بخصوص مشروع تعديل “أحكام القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة” خلال الفترة 14-29/مايو/2025، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تنظيم عملية إصدار التراخيص بناء على المرسوم الملكي، المتضمن نقل اختصاص إصدار التراخيص لمهنة المحاسبة والمراجعة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بدلاً من وزارة التجارة.

ويقترح التعديل في المادة السادسة بالفقرتين (4)و (5): ” تنظر الهيئة في الطلب المستوفي لجميع البيانات والمرفقات ويلتزم مقدم الطلب بسداد المقابل المالي للترخيص، والذي يحدده المجلس” و” تبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوم عمل ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة المختصة”.

كما يقترح مشروع التعديل في المادة الثانية عشر” يجوز للمرخص له الذي شطب ترخيصه وفقاً للقواعد أن يطلب إعادة الترخيص بعد انقضاء (ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب ويبت المجلس أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في إعادة الترخيص الشروط والإجراءات المقررة لإصداره”.

وتنص المادة السادسة قبل التعديل في الفقرة (4)” تنظر الهيئة في الطلبات المقدمة إليها وبعد استيفاء جميع الشروط الواردة في القواعد ترفع توصيتها إلى الوزارة خلال (خمسة) أيام عمل”، فيما تنص الفقرة (5) “تصدر الوزارة قرارها – خلال (خمسة) أيام عمل، من تاريخ ورود توصية الهيئة – بالموافقة أو بالرفض مسبباً ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة المختصة”.

ونص المادة الثامنة عشر قبل التعديل “يجوز للمرخص له الذي شطب ترخيصه وفقاً للقواعد أن يطلب إعادة الترخيص بعد انقضاء (ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب ويبت الوزير أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في إعادة الترخيص الشروط والإجراءات المقررة لإصداره”.