ملتقى تعزيز النزاهة في قطاع السياحة يوصي بتشجيع الدول على دعم السياحة المستدامة

أصدر الملتقى الدولي الأول لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة 12 توصية، تضمنت تشجيع الدول الأعضاء على دعم السياحة المستدامة بوصفها محركًا للنمو الاقتصادي والاجتماعي، وأهمية التعاون الدولي في مكافحة الفساد العابر للحدود، مع دعوة الدول الأعضاء للانضمام في الشبكات المتخصصة مثل GlobE والإنتربول.

واختُتمت اليوم الأربعاء، أعمال الملتقى الدولي الأول لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة، الذي نظمته المملكة ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، بالشراكة مع  المالديف ممثلة في هيئة مكافحة الفساد، وبالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بمشاركة واسعة من دول منظمة الدول الإسلامية والمنظمات الدولية المختصة بمكافحة الفساد، الذي استضافته المالديف، واستمر يومين.

وصدر عن الملتقى الدولي الأول لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة توصيات ختامية جاءت نتيجة المخرجات التحليلية للنقاشات والمداولات التي شهدتها جلساته، وشكّلت إطارًا عمليًّا لتعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة في القطاع السياحي، من أبرزها ما يلي:
أولًا: تأكيد أهمية اتفاقية مكة المكرمة للتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون، والدعوة إلى سرعة التوقيع والمصادقة عليها من الدول الأعضاء لتفعيلها ودخولها حيّز التنفيذ.

ثانيًا: الترحيب باعتماد المبادئ رفيعة المستوى لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة؛ لما لها من دور في توجيه الجهود، وتوظيف التقنية، وتعزيز الشفافية والتعاون، ودعم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ثالثًا: التوصية بنشر المبادئ المعتمدة في المحافل الإقليمية والدولية، وخاصة ضمن منظومة الأمم المتحدة، لتعزيز الإطار العالمي لمكافحة الفساد السياحي.

رابعًا: الإشادة بدراسة مركز سيسريك حول الفساد في قطاع السياحة، والدعوة إلى الاستفادة من نتائجها في تطوير السياسات.

خامسًا: الدعوة إلى تطوير دليل لأفضل الممارسات في النزاهة السياحية، يستند إلى التجارب الموثقة في الدول الأعضاء.

سادسًا: تأكيد أهمية التعاون الدولي في مكافحة الفساد العابر للحدود، مع دعوة الدول الأعضاء للانضمام في الشبكات المتخصصة مثل GlobE والإنتربول.

سابعًا: دعوة شبكة GlobE إلى تعزيز جهودها في تقديم حلول عملية وتبادل الممارسات في مكافحة الفساد السياحي.

ثامنًا: الحث على التعاون مع الأمم المتحدة والخبراء لتطوير أدوات قياس الفساد وتقييم فعالية السياسات، ودعم مبادئ فيينا، والمشاركة في الملتقيات الدولية ذات الصلة.
تاسعًا: تشجيع الدول الأعضاء على دعم السياحة المستدامة بوصفها محركًا للنمو الاقتصادي والاجتماعي.

عاشرًا: التوصية بعقد دورة جديدة للمنتدى في المملكة المغربية، لمتابعة التوصيات وتبادل الخبرات.

حادي عشر: الإعراب عن الشكر لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) في المملكة العربية السعودية، وهيئة مكافحة الفساد في جمهورية المالديف على جهودهما ومساهمتهما في تنظيم وإنجاح هذا الملتقى.

ثاني عشر: دعوة الأمانة العامة لـمنظمة التعاون الإسلامي إلى رفع التوصيات إلى اجتماع وزراء الخارجية والاجتماع الوزاري القادم لمكافحة الفساد.

وجاءت مشاركة المملكة بوفد رسمي رأسه مازن بن إبراهيم الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

وعُقد الملتقى بحضور نائب رئيس جمهورية المالديف، ومشاركة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ورئيس هيئة مكافحة الفساد في المالديف، إلى جانب أكثر من (190) مسؤولًا وخبيرًا من (50) دولة، يمثلون جهات حكومية ومنظمات دولية وإقليمية معنية بمكافحة الفساد والسياحة.

واستعرض المشاركون خلال الملتقى أبرز التحديات المرتبطة بمكافحة الفساد في القطاع السياحي، وتبادلوا الخبرات وأفضل الممارسات، وصولًا إلى توصيات عملية تهدف إلى تعزيز الشفافية ودعم استدامة هذا القطاع الحيوي, ومناقشة أبرز تحديات الفساد التي تواجه القطاع السياحي، واستعراض الجهود الوطنية والدولية المبذولة لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتعزيز أطر التعاون بين الجهات المعنية.

وتضمن برنامج اليوم الختامي عددًا من الكلمات الرئيسة والمداخلات النوعية، من أبرزها الكلمة الافتتاحية التي ألقاها عضو مجلس إدارة مشروع العدالة العالمية، التي تناول فيها فعالية الإستراتيجيات الدولية في مكافحة الفساد، مشيدًا بدور المملكة العربية السعودية في قيادة جهود النزاهة على المستويين الإقليمي والدولي.

وشهدت الجلسات الحوارية مناقشة تجربة جمهورية المالديف في مكافحة الفساد في القطاع السياحي، ودور المجتمع المدني في دعم هذه الجهود، إضافة إلى استعراض عدد من التجارب الدولية في مجالات التعاون وتبادل المعلومات، بمشاركة ممثلين عن مفوضية مكافحة الفساد في هونج كونج (ICAC)، والإنتربول، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، فضلًا عن جلسة متخصصة قدّمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) حول آليات قياس الفساد.

واستعرض الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي، أبرز التوصيات المنبثقة عن ورقة المبادئ رفيعة المستوى، مؤكدًا ضرورة تبني نهج شامل يعزز النزاهة في قطاع السياحة، ويواكب التحولات الدولية في هذا المجال.

وأعقبه نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد بالمالديف، بكلمة أعرب فيها عن تقديره العميق للتعاون الثنائي مع المملكة، مشيدًا بما أثمره الملتقى من نتائج بنّاءة أسهمت في تبادل التجارب وترسيخ مسارات التعاون بين الدول الأعضاء.

ويأتي هذا الملتقى امتدادًا لمسار الجهود التي تقودها المملكة على المستوى الدولي لتعزيز التعاون في مكافحة الفساد بالقطاع السياحي، ودعم المبادرات التي ترسّخ قيم النزاهة والشفافية والمساءلة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وقد شكّل الملتقى منصة فعّالة لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات بين الدول والمنظمات، بما يُسهم في تبنّي سياسات فاعلة وتطوير منظومات سياحية متكاملة وموثوقة، ويُعد هذا الحراك خطوة إضافية نحو ترسيخ الشراكات الدولية وتوطيد مكانة السياحة ركيزةً رئيسةً في دعم النمو والتنمية الشاملة عالميًّا.

ومثّل الملتقى فرصة مهمة لتوسيع الشراكات، وتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء، وبناء منظومات سياحية قائمة على الثقة والشفافية، وتأكيد الالتزام الجماعي بتنفيذ القرارين رقم (2/50 – ق.ت) الصادر عن مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، و(2/2 – أ ق ف) الصادر عن الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة مكافحة الفساد.