“نايت فرانك”: السعودية ستشهد توسعاً كبيرا في قطاع الضيافة لتلبية الزيادة المتوقعة في عدد السياح

كشفت شركة نايت فرانك عن توقعاتها أن تشهد المملكة العربية السعودية توسعاً هائلاً في قطاع الضيافة من خلال تطوير 362 الف غرفة فندقية لتلبية الزيادة المتوقعة في عدد السياح مع توقع وصول عدد الزوار المحليين والدوليين إلى 150 مليون زائر بحلول عام 2030.

وأضافت انه اعتباراً من نهاية الربع الأول من عام 2025، بلغ إجمالي مخزون الفنادق في المملكة العربية السعودية 167.5 الف غرفة فندقية، مع تصنيف 61% من المعروض على أنه فاخرأو راقٍ أو من الدرجة الممتازة من الدرجة الأولى. وبالنظر إلى المستقبل، هناك حوالي 99.5 الف غرفة إضافية قيد الإنشاء أو في مراحل التخطيط ومن المقرر تسليمها بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن تندرج 78% منها ضمن هذه الفئات الراقية.

ووفقاً لوزارة السياحة السعودية، استقبلت المملكة العربية السعودية ما يقرب من 127 مليون سائح محلي ودولي في عام 2024، حيث ساهم قطاع السياحة والضيافة بحوالي 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. ويضع هذا القطاع على المسار الصحيح لتحقيق هدف الحكومة المتمثل في الوصول إلى نسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد.

وبلغ العدد الإجمالي للزوار الدوليين 30 مليون زائر دولي في العام الماضي، بزيادة 9.5% عن العدد المسجل في عام 2023 والبالغ 27,4 مليون زائر. ووفقاً للبنك المركزي السعودي، ارتفع الإنفاق على السياحة الوافدة في المملكة العربية السعودية إلى رقم قياسي بلغ 153,61 مليار ريال في عام 2024، بزيادة سنوية قدرها 13,82%.

وتم تسهيل دخول الزوار من خلال منصة التأشيرة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، والتي تسمح للمسافرين من 66 دولة – بما في ذلك روسيا والمملكة المتحدة وألمانيا واليابان والولايات المتحدة والصين – بالتقدم بطلب للحصول على تصريح دخول متعدد لمدة عام واحد. يمكن للسائحين الإقامة لمدة تصل إلى 90 يوماً في كل زيارة، مع منحهم تصريحاً للترفيه والعمرة وفعاليات الأعمال مثل القمة الدولية للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات، والمعارض وزيارة الأصدقاء والعائلة. لا يزال الحج يخضع لنظام تأشيرة منفصل وموسمي لاعتبارات دينية.

وقال فيصل دوراني، الشريك – رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ”يلعب التركيز على تطوير الفنادق الراقية في المملكة العربية السعودية دوراً في تعزيز سمعة المملكة العربية السعودية المتنامية على المستوى الدولي كوجهة سياحية فاخرة، وينعكس ذلك في زيادة إنفاق السياح بوتيرة أسرع من أعداد الزوار. ومع ذلك، مع احتمال أن يكون ٧٨% من جميع المعروض الجديد في فئة الفنادق الفاخرة، هناك حاجة وفرصة متزايدة لتقديم خيارات إقامة أكثر تواضعاً لتوسيع نطاق جاذبية المملكة على المستوى الدولي وتلبية احتياجات السوق المحلية التي تمثل العمود الفقري للطلب في الوقت الحالي.

و”يُظهر بحثنا أيضاً أن التوسع في الطاقة الفندقية مدفوع من قبل المشغلين الدوليين الرئيسيين مثل هيلتون وماريوت ومجموعة فنادق إنتركونتيننتال، مما يقدم مزيداً من الدعم للإمكانات الهائلة في هذا السوق.“

ويشهد المشهد السياحي في المملكة العربية السعودية تطوراً ديناميكياً، حيث تقود السياحة الترفيهية وسياحة الأعمال بشكل متزايد تدفق الزوار إلى المملك. على الرغم من أن السياحة الدينية لا تزال ركيزة أساسية، إلا أن الأرقام الأخيرة تسلط الضوء على ظهور قاعدة زوار أكثر تنوعاً وتعدداً.

واعتباراً من الربع الثالث من عام 2024، تكشف بيانات وزارة السياحة عن تحول ملحوظ في اتجاهات السفر. فبينما لا تزال الرحلات الدينية مهمة – حيث تمثل 26% من جميع الرحلات الوافدة – فإن السفر غير الديني يكتسب أهمية متزايدة بسرعة. ويشكل المسافرون لأغراض الترفيه الآن 30% من الوافدين، وتشكل زيارات الأصدقاء والعائلة 24%، في حين تمثل الرحلات المتعلقة بالأعمال والتعليم والرعاية الصحية النسبة المتبقية من الرحلات الوافدة.

لا يقتصر هذا الاهتمام المتزايد بالعروض السياحية في المملكة العربية السعودية على جذب جمهور عالمي أوسع فحسب، بل يحفز أيضاً استثمارات كبيرة في هذا القطاع، مما يمهد الطريق لمزيد من النمو الاقتصادي والتنمية.

ومن جانبه قال أسامة القادري، الشريك – رئيس قسم استشارات الضيافة والسياحة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ”إن استضافة المملكة العربية السعودية للفعاليات العالمية الكبرى – دورة الألعاب الآسيوية 2029، ومعرض إكسبو 2030، وكأس العالم لكرة القدم 20234 – من المتوقع أن تغير قواعد اللعبة في قطاع السياحة في المملكة. ومن المتوقع أن تستقطب هذه المناسبات التاريخية 150 مليون زائر، مما يسلط الضوء على التحول السريع الذي تشهده المملكة ويعزز مكانتها العالمية. ومن خلال الاستثمار بكثافة في البنية التحتية والضيافة والترفيه، لا تستعد المملكة العربية السعودية لتقديم تجارب عالمية المستوى فحسب، بل ستعزز مكانتها كوجهة رائدة للثقافة والرياضة وسفر الأعمال، مما يسرّع من مسيرتها نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 السياحية.“

ومن المتوقع أن يوفر معرض إكسبو 2030 وحده ضخاً اقتصادياً بقيمة 94,6 مليار دولار في العاصمة الإماراتية مع توقع استقبال نحو 40 مليون زائر خلال فترة المعرض التي تستمر ستة أشهر (الراجحي المالية).

ولا تزال السياحة الدينية محركاً رئيسياً لسوق الضيافة. في عام 2024، استقبلت المملكة العربية السعودية 1.8 مليون حاج (بما في ذلك الزوار الدوليين والمحليين) 35,7 مليون معتمر. والجدير بالذكر أن 16,9 مليون معتمر دولي أدوا العمرة في عام 2024، بزيادة قدرها 25% عن العام السابق وأعلى عدد من المعتمرين الدوليين على الإطلاق. ومع استمرار المملكة في تخفيف القيود المفروضة على التأشيرات وتحسين البنية التحتية، من المتوقع أن تنمو هذه الأعداد أكثر من ذلك.

وبالإضافة إلى ذلك، تعمل مشاريع جيجا في المدن المقدسة على إعادة تشكيل المشهد بشكل كبير. وتشمل المشاريع التي تضم أكبر عدد من الغرف الفندقية: رؤى الحرم (أكثر من 70 الف غرفة)، ورؤى المدينة المنورة (أكثر من 47 الف غرفة)، ومدينة المعرفة الاقتصادية (أكثر من 42 الف غرفة)، ومسار مكة (أكثر من 41 الف غرفة). تم التخطيط لأكثر من 252 الف غرفة فندقية أو الإعلان عنها أو قيد الإنشاء في مكة المكرمة والمدينة المنورة وحدها، 64% منها في فئتي 4 و5 نجوم، مما يعزز مكانة الفخامة في عروض السياحة الدينية.

وأضاف عمار حسين، الشريك مشارك في قسم الأبحاث، المملكة العربية السعودية: ”يمثل قرار المملكة العربية السعودية الأخير بالسماح بالاستثمار الدولي في الشركات العقارية العاملة في المدن المقدسة خطوة محورية نحو تسريع التنمية في أكثر مراكزها السياحية قيمة. وبموجب الإطار الجديد، يمكن الآن للشركات المدرجة في البورصة التي تمتلك أصولاً في مكة المكرمة والمدينة المنورة الترحيب باستثمارات المستثمرين الدوليين. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة الاستراتيجية إلى توجيه رؤوس أموال دولية كبيرة إلى هذا القطاع، مما يعزز السيولة لكل من المشاريع الجارية والمستقبلية. ومن خلال توسيع نطاق الوصول إلى المنتجات الاستثمارية داخل السوق السعودية، فإن المملكة ترسخ مكانتها كمنصة حيوية لتمويل نمو وتحديث هذه الوجهات الشهيرة.“

ووفقاً لتحليل نايت فرانك، يمثل الآسيويون (باستثناء العرب) أكبر سوق مصدر للحجاج بنسبة 63%، تليها الدول العربية (22%)، ثم الدول الأفريقية (باستثناء الدول العربية) بنسبة 11%، والدول الأخرى غير المصنفة بنسبة 3% (بما في ذلك أوروبا وأمريكا وأستراليا).