3 شركات تؤسس لأعمالها في “مجمع الملك سلمان للسيارات”

تشهد المملكة تحولا لافتا في خريطة الصناعة الوطنية، من خلال إطلاق “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات” في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والذي يمثل أحد أبرز المشاريع الداعمة لاستراتيجية تنويع الاقتصاد وتعزيز المحتوى المحلي، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويهدف المجمع إلى تطوير سلسلة متكاملة لصناعة السيارات، تجمع بين التصنيع والبحث والتطوير، معززة ببيئة تنظيمية محفزة، وبنية تحتية لوجستية متقدمة، واتصال مباشر بميناء استراتيجي على البحر الأحمر، مما يؤهله ليكون مركزًا إقليميًا لصناعة المركبات، الكهربائية والتقليدية على حد سواء.

ويعد المجمع منصة لانطلاقة شركات سعودية ناشئة في قطاع المركبات، إلى جانب استقطاب أسماء عالمية ضمن شراكات استراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة، ومن أبرز هذه الشراكات: مع شركة “سير” السعودية، أول علامة تجارية محلية للسيارات الكهربائية، التي تمثل طموح المملكة في خلق كيانات صناعية وطنية قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا، وهي مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة فوكسكون.

إضافة إلى “مجموعة لوسد” المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، التي افتتحت أول مصنع دولي لها في المملكة عام 2023، ودشنت مؤخرًا إنتاج طرازها الثاني “جرافيتي”، وهي مركبة كهربائية رياضية متعددة الاستخدامات، بعد طراز “إير” الفاخر.

وهيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات – يمتلك صندوق الاستثمارات العامة نسبة 70%منها -، التي دشنت مؤخرا أعمال بناء أول مصنع لها في الشرق الأوسط ضمن المجمع، بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة سنويا، وسيبدأ المصنع التشغيل في الربع الأخير من عام 2026، ويشمل خطوط إنتاج لسيارات الاحتراق الداخلي والكهربائية،

وتظهر هذه الشراكات التزام الصندوق بتطوير قطاع السيارات كأحد القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، من خلال دعم تأسيس كيانات تصنيع محلية، وتعزيز نقل المعرفة والتقنية عبر مشاريع مشتركة مع كبار المصنعين العالميين.

بحسب التقديرات الرسمية، من المتوقع أن يسهم المجمع بأكثر من 92 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول 2035، إلى جانب إحداث أثر إيجابي على ميزان المدفوعات من خلال زيادة الصادرات، وتقليص الاستيراد، وتوطين أجزاء كبيرة من سلسلة الإمداد.

كما يتوقع أن يساهم المشروع في خلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وتمكين القطاع الخاص المحلي كمستثمر ومورد رئيسي، وهو ما يتماشى مع أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب).

وعلى المستوى العالمي، تظهر شركات مثل “لوسِد” طموحات توسعية عبر تنويع الطرازات والدخول في شراكات تقنية لتقليل التكاليف وزيادة الإيرادات، في وقت أصبح فيه الوصول إلى “اقتصاديات الحجم” عاملا حاسما في استدامة شركات السيارات الكهربائية.

ويستفيد المجمع من موقعه الحيوي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والتي تقدم حوافز استثمارية ضمن إطار المنطقة الاقتصادية الخاصة، مع وجود ميناء بحري متطور، وشبكة بنية تحتية تدعم عمليات التصدير والاستيراد، بما يجعل المجمع مؤهلا ليكون مركزا تصنيعيا وتصديريا يخدم أسواق الخليج، والشرق الأوسط، وأفريقيا.

ويشكل “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات” نقلة نوعية في القطاع الصناعي السعودي، كبنية صناعية متكاملة تدعم الابتكار، التوطين، وتنمية المحتوى المحلي، ومع تنامي استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، وتزايد اهتمام الشركات العالمية، فإن المملكة تسير في بناء سلسلة قيمة وطنية في صناعة السيارات، قادرة على المنافسة عالميا، ومواكبة للتحول نحو الاستدامة.