S&P: استمرار جهود السعودية في تطوير السوق المالية سيسهم في جذب الرساميل المحلية والأجنبية

أكدت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية أن السعودية على مدى العقد الماضي نفذت العديد من الإصلاحات الجوهرية والاستثمارات في البنية التحتية للسوق المالية، في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الشمول الاجتماعي والثقافي.

كما تعد السوق المالية السعودية منصة إستراتيجية لجذب الأموال لدعم استثمارات رؤية 2030، وتعتبر حتى الآن أكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط، حيث بلغت قيمتها السوقية 2.7 تريليون دولار بنهاية 2024.

ووصف التقرير أن إدراج السوق المالية السعودية ضمن مؤشرات الأسهم الرئيسية للأسواق الناشئة عام 2019 يعد بإنجاز بارز، إذ قفزت القيمة السوقية للسوق بنسبة 463% خلال العقد الماضي.

ورغم هذا النمو أوضحت الوكالة أن السوق ما يزال يهيمن عليه عدد صغير نسبيا من الكيانات المرتبطة بالحكومة، من حيث القيمة السوقية وتبقى السيولة في السوق وفقا لأحجام التداول منخفضة نسبيا وإن كانت الأعلى في منطقة الخليج، وبحسب التقرير تستمر حيازات المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية في الارتفاع لكنها تظل منخفضة عند 4.2% من السوق أو 11% من الأسهم المتاحة للتداول بنهاية 2024.

وترى الوكالة أن استمرار جهود الجهات المعنية في المملكة لتطوير السوق المالية السعودية، سيسهم في جذب رأس المال المحلي والدولي مما يزيد من سيولة السوق على المدى الطويل، كما سيؤدي إلى جانب متطلبات التمويل الكبيرة لمشاريع رؤية المملكة 2030 إلى مواصلة نمو السوق المالية.

ونوهت الوكالة أنه بالرغم من هذا فإنها تدرك المخاطر الحالية التي تهدد النمو الاقتصادي العالمي وقد تؤثر سلبا على كل أسواق الأسهم. كما ترى أيضا أن توسع السوق المالية السعودية يمكن أن يعزز الشفافية للكيانات غير السيادية، نظرا لمتطلبات الإفصاح المتزايدة والإشراف المطلوب من المستثمرين.

واعتبرت الوكالة أن السوق المالية السعودية سيكون لها دور أكبر في التحول الاقتصادي في المملكة، إذ سيستفيد الاقتصاد من أسواق الأسهم من خلال تنويع مصادر التمويل لبرنامج رؤية المملكة 2030، ومع تسارع وتيرة تنفيذ البرنامج حتى مع إعادة معايرة بعض المشاريع تظل احتياجات التمويل كبيرة وتشير التوقعات إلى أن تكلفة المشاريع الضخمة قد تتجاوز تريليون دولار.

وأوضحت أن مشاريع رؤية المملكة 2030 ستتطلب جمع الأموال عبر عدة قطاعات، وتتوقع الوكالة أن تقوم الحكومة المركزية وصندوق الاستثمارات العامة بإصدار ديون جديدة بقيمة 60 مليار دولار أو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا خلال الفترة 2025 و2028.

كما تعمل الحكومة بنشاط على تشجيع الاستثمارات من الشركات الكبرى، خاصة الكيانات المرتبطة بالحكومة، بهدف ضخ 5 تريليونات ريال في عدد من القطاعات عبر برنامج “شريك”. وتظل مصادر التمويل مركزة على الديون في الوقت الراهن.

وتوقعت أن يرتفع إجمالي الدين الخارجي في السعودية إلى نحو 45% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 29% عام 2023. كما توقعت أيضا نموا قويا للائتمان في البنوك 10%، مدفوعا في المقام الأول بإقراض الشركات المرتبطة برؤية المملكة 2030. مع ذلك ترى الوكالة أن هذه المبالغ قد تكون غير كافية لتلبية جميع متطلبات التمويل. وتوقعت أن يُمكن نمو سوق الأسهم الشركات والمؤسسات المالية من تخصيص المزيد من رأس المال للاستثمارات وبنفس الوقت إدارة المديونية. وأشارت إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي كانت بطيئة في الارتفاع وظلت أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وحسب التقرير ارتفعت القيمة السوقية للسوق المالية السعودية بنسبة 463% إلى 2.7 تريليون دولار في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بنحو 483 مليار دولار بنهاية 2014. وكان أحد أهم الإنجازات هو الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية عام 2019، الذي جمع 29.4 مليار دولار مما أدى إلى ارتفاع كبير في القيمة السوقية للسوق المالية السعودية ومكانتها العالمية.

وأشارت الوكالة إلى الجهود الكبيرة لإدراج الشركات السعودية في السوق المالية السعودية، إذ استضافت السوق الرئيسية في الفترة ما بين عامي 2014 و2024، 91 طرحا عاما أوليا بقيمة إجمالية بلغت 65 مليار دولار، هذا عدا عن عمليات إدراج أخرى مثل الطرح الثانوي لشركة أرامكو بقيمة 11.2 مليار دولار في يوليو 2024. وأدى ذلك إلى ارتفع عدد المصدرين المدرجين في السوق الرئيسية إلى 247 بنهاية عام 2024 من 169 في عام 2014.