المدينة: مشاريع تنموية بقيمة 210 مليار ريال تعزز القطاعات الاقتصادية في المنطقة

تشهد منطقة المدينة المنورة حالياً تنفيذ مشاريع تنموية كبرى تبلغ نحو 213 مشروع بقيمة إجمالية تبلغ نحو 210 مليار ريال، حيث تستهدف المشاريع تعزيز البنية التحتية، ودعم القطاعات الاقتصادية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، كما ستسهم تلك المشاريع في تحقيق نمو اقتصادي متسارع، وخلق فرص عمل متنوعة، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز القطاعات الاقتصادية في المنطقة.

وتتمثل القطاعات الاقتصادية التي ستساهم المشاريع في تعزيزها -وفقا للتقرير الاقتصادي للربع الأول الصادر عن غرفة المدينة-، وهي كل من: قطاعات السياحة، والتجارة، والجملة والتجزئة، والنقل والخدمات اللوجستية، و قطاع التشييد والبناء، القطاع العقاري، قطاع الصناعة التحويلية، وغيره، كما ستساهم في رفع جودة الحياة للسكان، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما سيؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل.

وتتضمن المشاريع التنموية الكبرى التي يجري تنفيذها حالياً في منطقة المدينة المنورة مشاريع تطوير البنى التحتية، وتأهيل الطرق وأنسنة الشوارع والميادين، وتطوير الحدائق العامة وزيادة المسطحات الخضراء، إضافة إلى تنفيذ مشاريع استثمارية عديدة في قطاعات الإسكان، وخدمات الضيافة والإيواء، والمشاريع التجارية، والسياحية، والترفيهية، والحضرية، والثقافية، إلى جانب مشاريع تطوير المواقع التاريخية وإعادة تأهيلها، لاستقبال الزائرين وإثراء تجربتهم.

فيما يبلغ عدد المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها في منطقة المدينة المنورة نحو 213 مشروعاً منها 15 مشروع حكومي، و 10 مشاريع شبه حكومية، و 188 مشروع خاص، مما يوضح ضخامة تلك المشاريع وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني، وتنمية منطقة المدينة المنورة، وتبلغ مساحات الاستثمار في الأراضي للمشاريع الكبرى أكثر من 15 مليون متر مربع، مما يشير إلى التوسع العمراني والاستثماري الكبير في المنطقة.

ويبلغ عدد الفرص الوظيفية المتوقع توفيرها حسب البيانات المعلنة أكثر من 119.2 ألف فرصة وظيفية مما يساهم في خفض معدلات البطالة، وتحفيز القوى العاملة.

كما يبلغ عدد الغرف الفندقية المخطط إنشاؤها حسب البيانات المعلنة أكثر من 50 ألف غرفة، مما يعزز الطاقة الاستيعابية للزوار والمعتمرين.

وتساهم عدة جهات حكومية وخاصة في تنفيذ المشاريع الكبرى في المنطقة، وعلى رأسها هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وشركة رؤى المدينة القابضة التابعة لصندوق الاستثمارات السعودية، وشركة المقر الذراع الاستثماري لأمانة منطقة المدينة المنورة، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وغيرهم.

إضافة إلى ذلك، يستحوذ القطاع التجاري على العدد الأكبر من المشاريع بنحو 153 مشروع، يليه القطاع السكني التجاري بـ 27 مشروع، ثم القطاع الصحي 11 مشروع، ثم القطاع التعليمي 7 مشاريع، ثم القطاعين السياحي والديني بـ 5 مشاريع لكل منهما.