بعد قمة الرياض وإعلان رفع العقوبات: انفراجة مالية للقطاع الحكومي السوري بدعم المملكة وقطر

أعلنت المملكة وقطر عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام في سورية لمدة ثلاثة أشهر.

ويأتي هذا الدعم استمرارا لجهود الرياض في دعم وتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري، وامتدادا لدعمها السابق في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت نحو 15 مليون دولار. ويأتي الدعم المقدم من المملكة للقطاع الخاص في سوريا ممثلا في الرواتب في إطار الجهود التي تبذلها الرياض لدعم وتسريع تعافي الاقتصاد السوري، وتمكين الحكومة السورية من إنعاش الاقتصاد السوري. ووفق تقديرات محللين، تسهم مبادرة المملكة في دعم الرواتب في سوريا في معالجة آثار العقوبات الدولية المستمرة منذ عقود، وتأتي امتداداً لتعاونها المشترك مع دولة قطر الشقيقة لسداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، البالغة نحو 15 مليون دولار. يشار إلى أن الرياض قادت جهدا دبلوماسياً نشطاً لدعوة الأطراف الدولية لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، وتكللت جهودها تلك بإعلان الرئيس الأمريكي رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، تلبيةً لطلب الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. تأتي هذه التطورات في أعقاب رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا والتي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لدى زيارته للرياض في وقت سابق من هذا الشهر، وفي أعقاب مباحثات مع ولي العهد ثم مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع.